انتهى مشواره على خلفية تقديم شكوى بحقه تخص خيانة الامانة
خليفة بخيت الفلاسي لم يعد وزيراً في الحكومة الاماراتية
وكان الدكتور الفلاسي قد تولى رئاسة الخدمة المدنية في التاسع من مارس من العام الحالي كما تولى رئاسة مشروع الحكومة الالكترونية، ورئاسة مجلس ادارة مؤسسة الامارات للمواصلات. وقد عرف عن الدكتور الفلاسي كتابته الاسبوعية في صحيفة البيان الاماراتية التي تصدر من دبي وولد في الرمس في الاول من ابريل (نيسان) 1959 وله 7 ابناء، وهو رئيس مجلس امناء مؤسسة سلطان العويس الثقافية حتى الثالث من يونيو (حزيران) 2008.
خلال مسيرته، عمل وكيلاً لوزارة التربية والتعليم وهو اول سفير للامارات في استراليا وعضو المجلس الاعلى للشباب والرياضة وعضو في مجلس ادارة الامارات للتدريب المصرفي وفي الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون، كما تولى العمل في جمعية الامارات لحقوق الانسان، جمعية الاجتماعيين في الامارات، وجمعية متطوعي الامارات وكان عضواً في منتدى التنمية الخليجي ومنتدى الفكر العربي والمنتدى القومي الاسلامي.
وتقول صحيفة البيان ان الفلاسي وقاد عملية تطوير شاملة للنظام التعليمي في البلاد، أدت إلى إحداث تطور نوعي للتعليم في قطاعاته المختلفة حيث تم اعتماد أربعة عشر مشروعا للارتقاء بالنظام التعليمي اثناء عمله كوكيل لوزارة التربية والتعليم.
وفي العاشر من اغسطس 2005 اصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الامارات مرسوماً بتجديد عضوية خليفة بخيت الفلاسي باعتباره احد ممثلي الامارات في الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى جانب عبد العزيز الغرير الذي اصبح فيما بعد رئيساً لاول برلمان اماراتي انتخب نصف اعضاءه. كما تمكن من تطوير العلاقات بين الامارات واستراليا في مختلف المجالات حتى غدت وبغضون خمس سنوات ذات طبيعة استراتيجية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2002 اثناء توليه منصب سفير الامارات في استراليا.
وباعتباره رجل اعمال يرأس الفلاسي عددا من الشركات العاملة في مجالات التقانة ـ نظم المعلومات ـ الاستشارات البيئية ـ الدراسات الاستراتيجية ـ إعداد القادة ـ أعمال التطوير وإدارة المشروعات والاستثمار.
يقول الفلاسي quot;كان جيلي مشحوناً بالمشروع الوطني الذي بدأ يتشكل امام اعيننا منذ فترة السبعينات والتف الناس حوله بعد ان بدأ يورق بثماره، لقد كنا اقلية سكانية وبعيدين جغرافياً عن قلب الامة، وهي امور اخذت في الانحسار مع انبلاج التحرر وتكوين دولة ذات مفهوم وحدوي وهذا المفهوم الذي صمد رغم الانكسار الذي فت في عضد التجارب الوحدوية الاخرىquot;
تأثر خلال صباه بجمال عبد الناصر واذاعة صوت العرب وبدأ يشكل وعيه على قراءة الكتب التي تدعو الى الوحدة العربية وشارك عام 1979 في مظاهرة على ابواب قصر المشرف مع 30 الف متظاهر مطالباً بدمج مذكرتي مجلس الوزراء والمجلس الوطني بغرض توحيد كل المؤسسات تحت مسمى الاتحادي والغاء كل ما هو معنون بالمحلي.
ويأتي هذا الاعفاء بعد ايام فقط من اعلان النائب العام في دبي عصام الحميدان عن تحول احد الوزراء الذي لم يتم الكشف عن اسمه وثلاثة من مساعديه من بينهم مواطن امريكي الى المحكمة بتهم من بينها الاختلاس والمساعدة على ارتكاب جريمة والتحريض عليها في قضية (المجموعة الكونية) التي تعنى بالتقانة. وتعد هذه القضية الاولى من نوعها التي يتم فيها اتهام وزير في الحكومة الاتحادية بمثل هذه التهم واستجوابه كذلك من قبل النيابة العامة.
من مقالاته (ابا السخاء وداعاً) وقد كتب في وداع المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي السابق، ومقال ثاني بعنوان (صداقة فيها العجب) يتسأل فيها عن اسباب رغبة الولايات المتحدة في زرع الديمقراطية في المنطقة بعد 60 عاماً من تأسيس اسرائيل.
وكان اخر ظهور له الى جانب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس الحكومة الاماراتية في الحادي والعشرين من مايو (ايار) 2008 اثناء افتتاح ندوة الثقافة والفنون. وكانت ايلاف قد انفردت عبر مراسلها محمود العوضي قد انفردت بنشر تفاصيل قضية اتهام الوزير الاماراتي بقضية خيانة الامانة نشر في بداية شهر يونيو الماضي جاء فيها:
(تعود بنا اللحظات الى منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي حينما قرر لبناني انشاء شركة متخصصة في ما تسمى بالطباعة التخصصية وهي الطباعة التي تتم للاوراق المهمة او الاوراق الحكومية مثل الجوازات والبطاقات الذكية واستطاع هذا الرجل في ان يحظى بنجاح كبير بتطبيق فكرته في هذا المجال الحساس. سميت هذه الشركة بالشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات وهي شركة تأسست عام في حوالي عام 1994 واسست لها مكاتب في الامارات وسلطنة عمان قبل ان تنتشر عالمياً لتطور ماكينات وبرامج في هذا المجال الذي يعد من المجالات النادرة على مستوى العالم.
ولكن سرعان ما اصطدمت هذه الشركة بالقانون في دولة الامارات حيث لا تسمح القوانين للوافد الا بتملك 49% من حصة اي شركة فلجأ الرجل اللبناني الى مواطن يقوم بتملك الشركة بنسبة 51% على سبيل الامانة يكون كفيلاً للمستثمر اللبناني الذي يمتلك فعلياً 100% من الشركة ويتلقى المواطن اجراً بسيطاً مقابل هذه الكفالة تصل قيمته الى 600 الف درهم سنوياً وهو ما نجح فيه حيث استطاع الوصول الى صفقة مع مواطن سيكون فيما بعد وزيراً في الحكومة الاتحادية الاماراتية. اصبح المواطن وفق هذه الصيغة لاصفة له في هذه الشركة التي يقوم الرجل اللبناني بجميع اعمالها ولكن حصل ما لم يكن بالحسبان.
توفي شقيق اللبناني في حادث مروري وقع له في عُمان حيث كان مسؤولاً عن مكاتب الشركة في السلطنة وبعد شهرين اكتشف الرجل اصابته بمرض عضال لم يمهله اكثر من اربعة اشهر ليتوفاه الله.
ونتيجة للفراغ الحاصل في الشركة، تمكن المواطن من الاستيلاء ووضع اليد عليها بالتعاون مع مديرها ومحاسبها المالي ونظير ذلك قدم لهم المواطن حصصاً في الشركة. في هذا الوقت ظهر ورثة المتوفى يحاولون المطالبة بحقوقهم فما كان من الاماراتي سوا الادعاء بحقه في الشركة وانه المستثمر الفعلي فيها ومنعهم من الدخول اليها.
في هذه المرحلة بالذات ظهر ان هناك امور اخرى تم الاستيلاء عليها ومنها عقار تم استئجار ارضه من حكومة دبي وتصل قيمته الى 100 مليون درهم وكان اللبناني يطوره من ماله الخاص واخفاه لاسباب غير واضحة، وكانت الارض مستأجرة بأسم الشركة وتبنى باموال اللبناني.
كان السبيل الوحيد لحل هذا الموضوع امام الوزير هو منح عائلة المتوفى من الورثة عدد من الشركات مقابل ان يقوموا بالتخلي عن حقوقهم كاملة واضطر الورثة الى قبول الامر الواقع رغم ان ذلك لم يرجع لهم اموالهم كاملة.
بعد ان تمكنوا من دخول الشركة اكتشفوا حقيقة ما كان يجري حيث ان المواطن لم يكن له حق التملك فيها بل كل دوره كان استلام مبلغ الـ 600 الف وان استحواذه على الشركات والعقار البالغ قيمته 100 مليون درهم هو خيانة للامانة واخلال بقانون الميراث الذي يعاقب من يقوم بالتجاوز على حقوق الورثة وهنا تم الاستعانة باحد مكاتب المحاماة المرموقة في دبي ودرى تقديم شكوى لدى النيابة العامة في دبي اعتباراً من يوم الخميس 29 مايو 2008 شملت مدير الشركة السابق وضد محاسب الشركة الذي كان دورهم المساعدة في الاستيلاء على الشركة من وجهة نظر الورثة.
ووفقاً لمكتب المحاماة الذي يمثل الورثة فان النيابة العامة تقوم بدراسة القضية المرفوعة ضد المواطن الذي عمل في مناصب عدة منها الدبلوماسية والادارية ويعمل حالياً كوزير في الحكومة الاتحادية وقد استغل نفوذه بحسب مكتب المحاماة ليصل الى ما وصل اليه.
وقد بدأ الاستيلاء اعتباراً من الربع الاخير من 2005 حتى رفع الورثة قضية يطالبون فيها بحقوقهم، ويعاقب قانون الامارات من يقوم بخيانة الامانة والتعدي على حقوق الورثة بالغرامة او السجن ثلاث سنوات او بالاثنين معاً. ولدى سؤال ايلاف لمكتب المحاماة عن امكانية التوصل الى صفقة ودية تحل القضية، اكد المكتب استعداد الورثة لذلك في ظل استرجاع لكافة حقوقهم الشرعية والقانونية وان المكتب يمتلك كافة الوثائق والشهود والبينات (الدامغة) سواء من البينات الخطية او الشهود).
التعليقات