عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية الخارجية
مجلس النواب البحريني يسعى لتفريغ الرياضيين

تقدم لافت لمنتخب البحرين

حسن علي من المنامة : يسعى مجلس النواب في البحرين لتطبيق قانون يلزم القطاع الحكومي والخاص بتفريغ الرياضيين عند مشاركتهم في تمثيل المملكة في مختلف البطولات والإستحقاقات الرسمية على الصعيد الخليجي والعربي والآسيوي والدولي، بعد أن شكا عدد من الموظفين في القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى العسكريين وطلبة المدارس والجامعات حرمانهم من المشاركة في هذه البطولة سواء أكانوا لاعبين أم مدربين أم إداريين.

صورة لإحدى جلسات البرلمان البحريني
وقد وافقت لجنة الخدمات في البرلمان على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله الدوسري بشأن تفريغ المنتسبين للمجال الرياضي من العمل عند تمثيلهم المملكة في المحافل الرياضية الخارجية، إلا أن هذا المقترح يحتاج إلى أن يمر بالعديد من المرحل داخل قبة البرلمان ليبصر النور ويطبق فعليًا.

وقال رئيس لجنة الخدمات عضو كتلة المنبر الإسلامية في البرلمان البحريني الدكتور علي أحمد في تصريح لـ quot;إيلافquot;، إن الموافقة على هذا المقترح جاء بعد التشاور مع ممثلين من المؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم التي تمثل المؤسسة في البرلمان، وقد تم التوافق على تفريغ الرياضيين خصوصًا طلبة المدارس والجامعات، والموظفين المنتسبين للقطاع الخاص، والعسكريين بوزارة الدفاع والداخلية، ملفتًا النظر إلى أن الوزارت والهيئات الحكومية الأخرى المدنية تخضع لقرار تفريغ الرياضيين الصادر من ديوان الخدمة المدنية، بخلاف القطاع العسكري والخاص وطلبة المدارس والجامعات الذين لا يشملهم القانون.

وأضاف النائب علي أحمد أن تقديم هذا المقترح من قبل النائب عبدالله الدوسري جاء بعد تلقي العديد من الشكاوي بشأن ذلك، كما أوضح أن المنتسبين إلى السلك العسكري هم الآخرون بثوا شكواهم بهذا الخصوص لأنهم غير منضوين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، على الرغم منبعض المرونة التي تبديها وزارتي الدفاع والداخلية في تفريغ الرياضيين، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التي تضررت عند سفرها للتمثيل الرياضي باحتساب العطلة الممنوحة من ضمن الإجازة السنوية الرسمية لهم.

النائب علي أحمد
وأضاف النائب ( نحن نعمل حاليًا باتجاه تطبيق هذا القرار على موظفي القطاع الخاص والعسكريين والطلبة، نظرًا للآثار السلبية المترتبة على عدم التفريغ، فهناك شكاوٍ من تأثير ذلك على ترقيات بعض الموظفين لكثرة تغييبهم في مهمات رسمية رياضية، فضلاً عن تأثير ذلك على بعض الطلبة في التحصيل الدراسي، ولذا فإننا نريد إلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص والحكومي بتطبيق هذا القانون لما فيه المصلحة العامة للجميع)

وشرح النائب علي أحمد المراحل والآليات التي سيمر بها المقترح، حين قالإن هذا المقترح الذي قدم من قبل النائب الدوسري رفع في البداية إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبدوره قام هذا الأخير برفعه إلى هيئة المكتب، ومن ثم عرض على اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات التي وافقت عليه وقامت بعرض تقرير خاص بالموضوع يحمل رؤى جميع الأطراف المعنية وتوصية اللجنة، وسيرفع هذا التقرير لاحقًا إلى النواب وفي حال الموافقة عليه سيرفع إلى الحكومة التي ستعرضه على دائرة الشؤون القانونية ليعود إلى النواب مرة أخرى بصيغة مشروع بقانون وبعد ذلك وعند الموافقة عليه من قبلهم سيحال إلى مجلس الشورى، وعند موافقة هذا الأخير عليه سيطبق.

وأكد النائب علي أحمد أنه لربما يعرض المقترح وفق هذه الآلية في دور الانعقاد المقبل وليس في دور الانعقاد الحالي، معربًا عن تمنياته في أن يتم النظر في هذا المقترح بأسرع وقت نظرًا لأهميته.