الرباط: المتهمة الرئيسية فيفي المصرية باعت فتيات مغربيات ب 5000 دولار للواحدة !! مثل صباح يوم السبت 11 سبتمبر أمام النيابة العامة بمحكمة الاستيناف بالرباط عناصر شبكة دولية لتهجير الفتيات إلى بعض الدول من أجل ممارسة الدعارة. وهكذا قام نائب الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة الأستاذ عبد الكريم الشافعي (المختص في قضايا الارهاب) بالاستماع إلى المسماة (س.ف) ووالدتها وامرأتين أخريين، والأربعة متورطات يعملن ضمن الشبكة. وقد قررت النيابة العامة إحالة الظنينات الأربعة على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية من أجل تعميق البحث، حيث استمع إليهن في إطار الاستنطاق الابتدائي وقرر تأخير الملف إلى جلسة 8 أكتوبر للقيام بالبحث التفصيلي مع إحالتهم في حالة اعتقال إلى المركب السجني بسلا.
وقد انكشفت خيوط هذه القضية عندما تمكنت بعض الفتيات المغرر بهن واللائي وجدن أنفسهن أسيرات بعض أباطرة شبكات الدعارة من الافلات من أيديهم والاتصال بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الليبيرية (منروفيا) لإخبارهم بالاحتجاز الذي تعرضن له، حيث سارع مسؤولو المكتب الأممي إلى الاتصال بالشرطة الليبيرية التي تعاونت مع البوليس الدولي لإنهاء هذا الاحتجاز وإعادة ثلاث فتيات إلى المغرب تقدمن بمجرد وصولهن إلى بلادهن بوضع شكاية ضد عناصر شاركت في تهجيرهن قصد العمل في إحدى الفنادق كغطاء للنشاط الذي كان ينتظرهن وهو الدعارة.

وحسب مصادرنا فإن هذا الملف كان موضع اهتمام بالغ من طرف السلطات المغربية والتي تابعته بدقة لدرجة أن الكاتب العام لوزارة العدل كان يسهر عليه شخصياً، وقد انعكس هذا الاهتمام في تواجد النائب الأول للوكيل العام لمحكمة الاستيناف بالرباط في مكتبه يوم السبت، للإشراف على التحقيق الذي كلف به نائباً لم يكن إسمه مدرجاً في لائحة المداومة ليومي السبت والأحد.

وعلّق أحد أعضاء هيئة الدفاع المكلفين بمؤازرة المعتقلات في هذا الملف على هذه القضية بأنها عادية وتندرج في إطار ملفات أخرى مشابهة تمت إحالتها على القضاء المغربي، غير أن ما يميزها عن باقي القضايا المشابهة كونها انكشفت بعد تدخل عدة أجهزة للشرطة في دول أجنبية كانت محطة لبعض الفتيات المهجرات ومنها السينغال وليبريا ومصر، إضافة إلى كون المتهمة الرئيسية المسماة فتحية وإسم شهرتها »فيفي« من جنسية مصرية معتقلة حالياً خارج المغرب بتهمة التحريض على الدعارة.

للإشارة فإن التحقيق الذي أجرى مع المعتقلات كشف عن وجه بشع للاستغلال وصل إلى حد بيع المصرية المذكورة لبعض الفتيات إلى شبكات دولية بمبالغ لم تكن تتعدى 5000 دولار للواحدة. ويأتي انكشاف هذه الشبكة موازياً مع الأخبار الرائجة حول عزم الحكومة الفرنسية مؤخراً مطالبة بعض الدول وفي مقدمتها المغرب بتوقيع اتفاقية لمحاربة السياحة الجنسية.