بهية مارديني من دمشق: في سابقة مهمة ولافتة في تاريخ الاعلام السوري اوردت وكالة الانباء السورية "سانا" خبر عقد محكمة امن الدولة العليا جلسة استجواب المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية (لجان غير مرخصة) بعد ان اوردت خبرا مقتضبا في وقت سابق عن وقائع الجلسة الاولى في حدث يحصل للمرة الاولى إذ كان الاعلام السوري سلبيا وهامشيا في هذا الخصوص ويتجنب دائما اخبار المعارضة والمحاكمات .

وقالت سانا "ان المتهم سئل فى بداية الجلسة عن الجرائم المنسوبة اليه فاعترف بجزء منها وانكر بعضها الاخر واعتذر اذا كان قد اخطأ في التعبير وقال جل من لايخطىء" وذلك في اشارة الى ان بيانات اللجان سياسية اقرب منها الى كونها حقوقية .

وقال بيان للجان اليوم وردت لـ"ايلاف" نسخة منه ان محكمة امن الدولة العليا في دمشق عقدت جلستها الثانية في محاكمة أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع و ناطقها الرسمي في وقت أحوج ما تكون إليه البلاد إلى جهود كافة مواطنيها المخلصين و في هذا الظرف الاستثنائي وعوضا عن الاستجابة للمطالب الوطنية الملحة والتي أصبح تجاهلها وعدم تلبيتها يشكل ابرز عوامل ضعف و تفكك المجتمع السوري الذي يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية تنخر جسم الوطن و تدمر مواطنيه .

واضاف البيان انه يمثل المحامي أكثم نعيسة أمام محكمة استثنائية اجمع اهل القانون و المختصين على عدم شرعيتها وعلى مخالفتها لأحكام للدستور الدائم سواء من حيث الشكل أوالمضمون ولانعدام ابسط الحقوق القانونية التي تضمن نزاهة القضاء و استقلاله و توجه إليه تهم معاداة أهداف الثورة في الوحدة و الحرية و الاشتراكية ونشر أخبار كاذبة

وهذه التهم أصبحت خارج إطار العصر و بعيدة حتى عن أهداف الحكومة السورية في وقتنا الحالي وتصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 عام .واكد البيان ان استمرار استخدام الحلول الأمنية القائمة على القمع و انتهاك حقوق المواطنين كوسيلة من اجل إخماد الأصوات التي تطالب بالإصلاح والديمقراطية و حقوق الإنسان لن يزيد المواطنين إلا تمسكا بمطالبهم المحقة و لن تساهم إلا في تعميق المشاكل الوطنية و تحويلها إلى بؤر قابلة للانفجار في أي وقت .وقد وقف العشرات من اعضاء اللجان امام مبنى محكمة امن الدولة اليوم اضافة الى الكثيرين من الناشطين ولجان المجتمع المدني والحقوقيين.