عامر الحنتولي من عمان: بات واضحا في العاصمة الأردنية عمان، أن هدوء حذرا تمارسه صحافة الأردن يومية وأسبوعية في تعاطيها مع المعلومات شبه المؤكدة التي تتحدث حصريا عن أسلوب جديد للقصر الملكي الأردني في تشكيل الحكومة الجديدة ، حيث جرت مشاورات مع رؤساء سابقين لحكومات الأردن، دون أن تتطوع أي جهة داخل الأردن لتأكيد لقاءات الملك الأردني عبدالله الثاني بشخصيات سياسية أردنية، في مؤشر يعيد الى الواجهة الرغبة الدائمة لدى العاهل الأردني بجعل قراره بتغيير الحكومات يفاجئ أقرب المقربين إليه، وهو الأمر الذي حدث مع الرئيس الحالي للحكومة الأردنية فيصل الفايز قبل عام ونصف، حينما كلفه عبدالله الثاني على نحو مفاجئ على متن الطائرة الملكية فوق الأجواء الإماراتية في الطريق من ماليزيا بالعودة الى عمان لتشكيل حكومة جديدة خلفا لرئيس الوزراء السابق علي أبوالراغب، الذي كان وقتها يؤكد لمقربين منه على سماعة الهاتف من سويسرا، أنه باق في منصبه قبل أن ينقل إليه مسؤولا أردنيا رفيعا رغبة ملك الأردن بالـ"الحاجة الى حكومة جديدة".
ويتهيأ رؤساء تحرير الصحف الأسبوعية التي تصدر معظمها صباح يوم الخميس من كل أسبوع الى اطلاق "مانشيتات" تفصيلية لأسباب رحيل حكومة الفايز، والتركيز على دوافع اقصائية لوزراء في الحكومة الحالية وليس رئيس الحكومة نفسه، وسط حديث عن تكليف الملك الأردني للرئيس الفايز نفسه اعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وهو الإحتمال الأضعف في سلسلة التكهنات التي تملأ أجواء عمان منذ ظهر يوم أمس (الإثنين) ، حيث تردد حصريا أن الملك يتجه لتكليف رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة لتشكيل حكومة جديدة في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر المقبل، في وقت تكون فيه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني قد فضت بأمر ملكي، وهو ماقد يفتح المجال واسعا لتطعيم الحكومة الجديدة بمالايزيد عن عشرة من أعضاء مجلس النواب الأردني، لإصلاح العلاقة الجدلية بين الحكومة والبرلمان.
وتدور احتمالات أخرى، بأن ملك الأردن ربما يكلف مدير المخابرات العامة الفريق أول سعد خير بتشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يشغل خير أيضا منصبي مستشار الملك لشؤون الأمن، ومقرر مجلس أمن الدولة، وإن صحت هذه التوقعات، فإن ملك الأردن يشير بقرار من هذا النوع الى أن مؤسسة المخابرات العامة قد تفوقت على جميع المؤسسات السياسية الأخرى المرتبطة بالقصر، وهو مايؤهل رئيسها لأن يتولى المرحلة، كما أن الفريق أول خير الذي يؤدي واجباته الأمنية منذ أربع سنوات ونيف بكل جدارة واقتدار ومسؤولية ليس له أي أجندة سياسية، وهو رجل شارك بفاعلية لافتة خلال العامين الماضيين بجميع الزيارات السياسية للملك الأردني الى دول العالم.
وتشير جهات عارفة بالشأن الأردني، أن رئيس الوزراء الأردني الحالي سيخلي موقعه لأسباب، وعوامل شخصية وسياسية متداخلة فرضتها وتيرة الأحداث المتسارعة حول الأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى الساعة، وطبقا للمصادر يمكن تلخيص تلك العوامل، بأنها تأتي في جو من المرض الذي داهم رئيس الوزراء الأردني الفايز ، وأبعده نحو أسبوعين عن ممارسة نشاطه السياسي، حيث طار مرارا الى مشافي عالمية للإطمئنان على صحته، كما أن الرئيس الفايز لم يقو على انهاء ظاهرة الأقطاب داخل حكومته، وفشل مرات عدة في اعطاء انطباعات، بأن حكومته منسجمة مع ذاتها، هذا في الشق الشخصي من أسباب الرحيل ، أما فيما يمكن تسميته بالعوامل الأخرى فتكمن في أزمة النقابات المهنية التي دشنتها الحكومة بعيدا عن أي استراتيجيات خبيرة للتعامل مع النقابات، وكذلك أزمات الجوار التي تفجرت دفعة واحدة من حول الأردن ، وكان آخرها اللبس الذي وقع في قمة الجزائر العربية حول المقاصد الدبلوماسية للأردن من تبني تطوير وتفعيل المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002 .