صحافيو البحرين يتجهون لمقاضاة من يعادي حرية تعبيرهم

إيلاف من المنامة: علمت إيلاف ان مجموعة من الصحافيين البحرينيين عقدوا اجتماعا بحثوا خلاله عدد من الخيارات لمواجهة من وصفوهم بأعداء حرية التعبير التي كفلها المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وذكرت مصادر ان المجتمعين بحثوا عددا من الخطوات والإجراءات من بينها مقاضاة جهات ومسؤولين ، مؤكدة إن الموضوع ما زال طور الدراسة لاستكمال جميع الأمور الفنية والقانونية واختيار المحامي الذي سيتولى القضية.

وذكرت معلومات ان الصحافيين سيعدون في الوقت ذاته خطابا سيرفعونه بعد التشاور إلى عاهل البحرين ورئيس وزرائه وولي عهده يشيدون فيه بما تحقق من مكتسبات في مجال حرية التعبير في المملكة بفضل دعمهم وإيمانهم بأهمية ودور الصحافة ومساندتها للمشروع الإصلاحي، ويجددون العهد بان يواصلوا الارتقاء بمستوى الصحافة الوطنية المسؤولة في ظل عهد الملك حمد، كما سيشكون خلال الخطاب ما وصفوه quot; محاولة عدد من المسؤولين والجهات استهداف الصحف المحلية البحرينية ومحرريها عبر رفع قضايا في المحاكم في قضايا لا تستحق اتخاذ تلك الخطوات، والسعي للنيل من الصحافيين عبر الردود الصحافية غير المهنية والطعن في مهنيتهم ووطنيتهمquot;.

من جهة أخرى أعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن مشاركتها لجمعية الصحافيين البحرينية عن قلقها الشديد مما نقلته صحيفة (الأيام) في عددها الصادر يوم الاحد عن رفع وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو جملة من الدعاوى ضد الصحيفة. وقالت الجمعية في بيان وزع على وكالات الأنباء العربية والدولية إن تلك الأنباء تتعارض كليا مع وعود وتعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة وستؤثر بصورة أساسية على سمعة البحرين الدولية بسبب كتم أجواء حرية الصحافة والتعبير في مملكة البحرين والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي دشنه الملك.

واضافت الجمعية quot; أن هده الممارسات اللاحقوقية لبعض الجهات الرسمية في تعاطيها مع الصحافة المحلية خصوصا المدافعة عن الحريات والديمقراطية وحقوق الانسان بالبحرين مثل جريدة الايام بحاجة إلى إعادة مراجعة شاملة وان تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحرية النشر والتعبير خصوصا التي انضمت لها مملكة البحرين وعلي رأسها العهدين الدوليين، وان جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تدعم دعوة جمعية الصحفيين البحرينية الى سرعة فتح حوار بين تلك الجهات الحكومية وجمعية الصحفيين البحرينية الممثل الشرعي للجسم الصحفي في مملكة البحرينquot;.

وأكدت الجمعية quot;ان تعاطي وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو مع كامل احترامها لدوره ونزاهته وشفافيته وإسهاماته الكبيرة في تطوير الصناعة والتجارة بالبحرين فانه يعد مع الأسف تراجع بسبب تعاطيه غير الحقوقي وغير الحضاري مع الصحافة ونشارك جمعية الصحافيين البحرينية من انه قد حان أيضاً لدراسة فكرة تقوم على اختصاص دائرة الشؤون القانونية بالنظر في الدعاوى التي تعتزم الجهات الرسمية والحكومية رفعها ضد الصحفيين والصحافة قبيل إحالتها إلى النيابة العامة والمحاكم في البحرين وذلك بهدف أن تكون هناك رقابة رسمية على القضايا التي ترفعها تلك الجهات فضلاً عن أهمية إبعاد الدوافع الشخصية ـ إن وجدت ـ من قبل بعض المسئولين مع صحفيين محددين أو مع صحف معينةquot;.
وطالبت الجمعية بسن قانون عصري ومتقدم للصحافة لأجل تحسين الأجواء الصحافية وحريات التعبير بما يعزز من مكانة الصحافة كسلطة رابعة.

من جهته قال رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحافيين البحرينية أحمد المدوب إن تلك الأنباء تؤثر بصورة أساسية على أجواء حرية الصحافة والتعبير في مملكة البحرين والتي شهدت ازدهاراً كبيراً في ظل المشروع الإصلاحي الشامل الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضافquot; أن أسلوب بعض الجهات الرسمية في تعاطيها مع الصحافة المحلية بحاجة إلى إعادة مراجعة شاملة، خصوصاً في ظل تزايد استياء الجسم الصحافي من تعاطي بعض الجهات والذي لم يقتصر على صحيفة معينة بحد ذاتها بل طال صحف عدة.. الأمر الذي يعني أن الحاجة باتت ماسة لفتح حوار بين تلك الجهات والجمعية كممثلة للجسم الصحفي في البحرينيquot;.

وأكد ان تعاطي وزير الصناعة والتجارة د. حسن فخرو يعد مثالاً حيّاً على مثل هذا التعاطي السلبي فقد تعددت القضايا التي رفعتها الوزارة على الصحافة المحلية مؤخراً بل وصلت في بعض الأحيان إلى مرحلة متقدمة مسّـت محاكمة ضمائر الصحفيين في نواياهم.

وقال quot; نحن لسنا بحاجة الآن لشرح هذه المواقف لأنها عديدة.. إلا أننا نأمل في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة التي أخذت أبعاداً واسعةquot; ، مشيرا إلى أن الوقت حان أيضاً لدراسة فكرة تقوم على اختصاص دائرة الشؤون القانونية بالنظر في الدعاوى التي تعتزم الجهات الرسمية والحكومية رفعها ضد الصحافيين والصحافة قبيل إحالتها على النيابة العامة والمحاكم في البحرين وذلك بهدف أن تكون هناك رقابة رسمية على القضايا التي ترفعها تلك الجهات فضلاً عن أهمية إبعاد الدوافع الشخصية ـ إن وجدت ـ من قبل بعض المسؤولين مع صحافيين محددين أو مع صحف معينة.

وأعلن رئيس لجنة الحريات بجمعية الصحافيين أحمد المدوب أن الجمعية تعتزم مخاطبة لجنة الخدمات بمجلس النواب لدراسة الأبعاد القانونية لإضافة مثل ذلك النص في مشروع قانون الصحافة الذي تنظره اللجنة حالياً وذلك لما له من أهمية بالغة في تحسين الأجواء الصحفية وحريات التعبير بما يعزز من مكانة الصحافة كسلطة رابعة. وشدد على أن حق نقد الشخصيات العامة أمر في غاية الأهمية باعتباره حقاً مكفولا دستورياً بل ويحظى بدعم كبير من القيادة التي أكدت في أكثر من مرة على حق الصحافة في نقد السياسات الحكومية وإبراز أوجه النقص فيها بما يخدم المصلحة العليا للمملكة.

ودعا المدوب الى أن تتسع صدور بعض المسؤولين للنقد البناء وفتح أبواب الحوار قبل اللجوء إلى أي إجراءات قضائية، وإشغال السلطة القضائية بجملة من القضايا بين فترة وأخرى، في حين تعد تلك الدعاوى من صميم مهمة وعمل الصحفيين، مع ضرورة ترسيخ مبدأ أن كل نقد وكل كتابة صحفية الغرض منها هو إصلاح الأخطاء وتعديلها لا النيل من صورة تلك المؤسسات الرسمية التي يكن لها الجسم الصحفي كل احترام وتقدير.

وكانت ايلاف نشرت الاحد تقريرا ذكرت فيه ان وزيرا بحرينياً شن هجوما بالسهام القضائية على ثاني اقدم صحيفة بحرينية وهي صحيفة الايام الليبرالية حيث اعلنت الصحيفة في تقرير لها نشرته على صدر صحيفتها الصادرة الاجد انه quot; في خطوة توسّع الفجوة الحاصلة بين وزير الصناعة والتجارة من جهة والقطاع الصحفي والإعلامي من جهة أخرى وفي حملة على حرية الصحافة ومحاولته لتكميم أفواه الصحافيين، عمد الوزير حسن فخرو إلى رفع عدة قضايا ضد صحيفة quot;الأيامquot; - قدّرتها المصادر بأربع قضايا - متهماً إياها بالتعرض إلى وزارتهquot;.

ونسبت صحيفة الايام إلى مصادر قريبة من وزارة الصناعة quot; أن فخرو رفع عدة قضايا ضدها، إحداها تتعلق بحاوية المهملات المليئة بآلاف الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بأنشطة الوزارة ومراسلاتها، والتي كشفت عنها صحيفة quot;الأيامquot; في شهر مايو الماضي.

وردت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية على ما نشرته إيلاف في تعقيب قالت فيه quot; تؤكد وزارة الصناعة والتجارة بأنها في حالة وجود أي تجاوزات عليها أو على الحكومة ولا تكون مبنية أو مستندة على حقائق أو براهين وتكون مجرد إتهامات غير صحيحة فهي تقدمها الى النيابة العامة. وهذا ما حصل بالنسبة لموضوع الاوراق التي وجدت في حاوية بإحدى المناطق وقضية السجل التجاري ، فهي تقدم التجاوزات الى النيابة العامة التي يصبح من شانها إتخاذ القرر ، والأمر نفسه بالنسبة لهذه القضية المتروكة حالياً للنيابة العامة ، والوزارة في هذه الحالة تصبح غير طرف ولا تعلق على أي شيئ كانquot;.