جهة التحقيق
مفوضية النزاهة العامة والتي شكلت بموجب الامر (55 ) لسنة 2004 هي الجهة التي تقوم بالتحقيق في القضية المتهم فيها وزير الدفاع السابق ( حازم الشعلان ) مع شركاء آخرين قسم منهم قيد الاعتقال، ان مفوضية النزاهة وهي من التشكيلات الحديثة والتي لازالت في طور البناء والتأسيس رغم انها ليس الجهاز الوحيد المختص بمكافحة الفساد وكما جاء في الفقرة(ب) من القسم ( 2 ) من القانون التنظيمي للمفوضية والتي نصت على ( يكفل مجلس الحكم قيام المفوضية بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ قوانين مكافحة الفساد، وانها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا لديوان الرقابة المالية ومع المفتشين العمومين في الوزارات ) فهذه الاجهزة هي الاجهزة الرئيسية لمكافحة الفساد المالي والاداري في العراق لكن القانون المذكور حصرا مباشرة الاجراءات الجنائية بالمفوضية فقط وكما جاء في البند ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من القسم ( 2 ) من القانون ( وان المفوضية هي الجهاز الوحيد المخول للاستعانة بالإجراءات الجنائية من اجل البت والفصل في القضايا المتعلقة باساءة التصرف ) وان القانون بين ما هو المقصود ب قضية فساد وحدد النصوص العقابية التي تختص بها وهي تشمل المواد التالية من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المواد ( من 307 الى 341 المواد 233، 271، 234، 275، 272، 276، 290، 293، 296، ) وبناءا على ذلك ان ديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام عند اكتشافها قضية فساد تشكل عمل جنائي عليها ان تحيلها فورا الى مفوضية النزاهة وهي من يتولى التحقيق الجنائي في هذه القضية بجمع المعلومات ولاطلاع على كل الوثائق مهما كانت سريتها ويقدمها الى لجنة التحقيق – هذه اللجنة متكونه من ثلاثة قضاة شكلت بموافقة مجلس القضاء الاعلى الغرض من تشكيها لضخامة واهمية القضايا التي تحقق فيها وان لا ينسب القرار الى شخص معين بالذات وهذا من شأنه ان يقلل من التأثير على قرارها من المتنفذين – لجنة التحقيق وهم من قضاة المحكمة الجنائية المركزية العراقية ومن القضاة الذين يتميزون بالكفائة والنزاهة، وبناءا على تحقيق دائرة المفتش العام في وزارة الدفاع، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومعلومات تلقتها مفوضية النزاهة من مصادر سرية داخل الوزارة تأكد لدى المفوضية ان هنالك خرق للقانون داخل الوزارة تمثل في فساد مالي واداري من النوع الثقيل، وبعد تحري وتحقيق استمر اشهر عرضت المفوضية قضيتها – قضية فساد – على لجنة قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية، والقضية الان من اختصاص القضاء هو من يقرر المناسب فيها –وهو قرر استقدام الشعلان بصفتة متهم - على ضوء الادلة المعروضة وتتمثل هذه الادلة في :

السلوك ( الفعل ) الجرمي المسأل عليه قانونا

1- تتثمل المخالفات الجنائية للشعلان بعدم المحافظة على مصالح وزارة الدفاع – في مسئوليته عنها - في الصفقات الي ابرمتها والتي اضرت بالوزارة ضرار جسيما، وهذا السلوك محكوم بنص المادة ( 318 ) من قانون العقوبات والتي نصت على ( يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فأضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره ) والثابت ان الشعلان وبتوجهة منه سمح لمدير التسليح في الوزارة ( زياد القطان ) وهو بولندي الجنسية بالتعاقد مع شركة واحده هي العين الجارية يملكها شخص يحمل الجنسية البولندية اضافة لجنسيته العراقية ويقال ان عدد العقود اكثر من ( 40 ) عقد بلغت اقيامها اكثر من مليار دولار وكانت هذه العقود تحال الى هذه الشركة دون اجراء مناقصة أي لم تكن هنالك أي شركة منافسة لهذه الشركة، وما يدمي القلب ان الشراء كان عبارة عن ( خردة ) مثل شراء طائرات – الهلكوبتر - السمتيه التي عمرها 28 سنة وهي خارج الخدمة – وبكل صلافة يصرح الشعلان ان الحكومة العراقية ترفض استلام الطائرات والتي هي ترقد في الموانيء العراقية، متناسيا ان استلام هذه الطائرات يشكل جريمة مستقلة يحاسب الشخص الذي يقوم باستلامها، وانه سوف يذهب الى بولندا وسوف يعقد مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع البولندي، ان بولندا تمثل خصم بل لا يستبعد ان تكون شريك اساسيا للمتهمين في عملية الاختلاس لان اثنين منهم يحملون جنستها واصدر القضاء العراقي اوامر قبض بحقهما – والمواد موضوع الفساد الاسلحة تعود لها -، كما ان هذا العقد سلمت امواله كاملة الى وزارة الدفاع البولندية قبل ان يتم الكشف على الطائرات من قبل خبراء عراقيين، وقبل ان تصل هذه الطائرات الى العراق، لم يحصل ذلك في كل دول العالم بل لم تتم مثل هذه الصفقات على مستوى الشركات الاهلية والاشخاص العاديين. ان هذا يشكل هدر بل اختلاس للمال العام بابشع صوره، وقد انتقد مدير منظمة الشفافية الدولية في لقاء من على قناة الجزيرة الحكومة العراقية لسماحها اجراء مثل هذه العقود المخالفة للاعراف القانونية الدولية.
كما ان هنالك عقود تم بها شراء اسحلة مثل رشاش بسعر يتجاوز سعره الحقيقي ب ( 17 ) مرة وشراء اطلاقات نارية باسعار تتجاوز اسعارها الحقيقية في سوق السلاح العالمي بشكل لا يتصور
هذه المخالفات الجنائية ثابته بشكل لا يقبل الشك حسب تحقيق دائرة المفتش العام وتقرير ديوان الرقابة المالية والتحقيق الذي تجريه مفوضية النزاهة باشراف قضاة تحقيق المحكمة الجنائية.

2- هنالك مخالفات جنائية تتمثل بصرف ملايين الدولارات على اخلاء عقارات عائدة للحكومة العراقية، كان مدراء عامون – او موظفين عاديين - في الوزارة وكل من له صلة بالوزير يتفق مع شاغل العقار في المنطة الخضراء ويسلم للشاغل مبالغ طائلة من اموال الوزارة من اجل اخلاء العقار لكي يشغله مدير الوزارة، التصرف بحد ذاته مخالف للقانون، كيف اذا كان من اموال الحكومة ولاخلاء عقار تابع للحكومة وقد لا تدفع هذه الاموال حقيقة وانما يثبت وصل صرف بهذا المبلغ ولا تعلم اين ذهب، والنتيجة كانت هنالك ملايين من الدولارات علل صرفها او تم تبويب صرفها على هذه الشاكلة.

قضاة المحكمة الجنائية المركزية قد اصدروا قرارا يقضي باستقدام حازم الشعلان وزير الدفاع السابق بصفته متهم رئيسا في قضية فساد وتعتبر من اخطر القضايا في العالم لان مبالغها تجاوزت الملياري دولار، وان جهة التحقيق وهي مفوضية النزاهة تعلم انها قد اصطادت حوت ضخم سعره يبلغ ملياري دولار لا اعتقد انه سوف يفلت من شباكها بل سوف يرقد في القفص بانتظار حكم القضاء العادل والذي قد يصل الى ( 15 ) سنة مع اعادة ما اختلس من اموال، على الجمعية الوطنية ان تقرر رفع الحصانة عن الشعلان استنادا لنص المادة ( 34 ) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والا عدت الجمعية وبكامل اعضائها شركاء للشعلان – على الاقل هذا الاعتبار اخلاقي ان لم يكن قانوني – كما ان على الحكومة العراقية ان تنضم الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد لسنة 2003 فهي المنفذ للحكومة في متابعة المتهمين الشعلان وشركاءه كونهم يحملون جنسيات مزدوجة، الشعلان يحمل البريطانية والعراقية، زياد القطان يحمل البولندية والعراقية وبالتاكيد تشكل جنسيتهم الاخرى حصانة لهم ضد قرارات القضاء العراقي كما ان العراق لا يرتبط باتفاقية قضائية مع هذين البلدين، لذلك على الحكومة ان تطلب تدخل اطراف دولية في هذه القضية الخطيرة التي تشكل قضية فساد وقضية ارهاب بمعنى الكلمة ولها ابعاد خارج حدود الدولة العراقية، واي تقصير او تهاون في ذلك يشكل جريمة بحق ابناء الشعب العراقي المظلوم.

المحامي عادل العُقيلي
[email protected]