نيويورك: رفض مجلس النواب الأمريكي الاثنين، خطّة الإنقاذ المالي التي طرحها الرئيس الأمريكي جورج بوش.

وفي الجلسة التي تخللها نقاش صغير حول الخطة، صباح الاثنين، لم تحصل الخطة سوى على موافقة 207 أعضاء فيما كانت تحتاج إلى 218 صوتا لإقرارها.

غير أنّ المجلس أبقى الباب مفتوحا أمام إعادة التصويت مجددا، حيث يحاول الذين يقفون وراء الخطة إعادة طرحها للتصويت مرة ثانية.

ورفض النواب التعديلات التي تمّ إدخالها على الصيغة النهائية التي تمّ طرحها للتصويت.

واللافت أنّ من ضمن المصوتين لمصلحة الخطة والرافضين لها أعضاء جمهوريين وكذلك ديمقراطيين.

وصوّت 60 بالمائة من الأعضاء الديمقراطيين لمصلحة الخطة، مقابل ثلث النواب الجمهوريين.

وعلى الفور هوى مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 700 نقطة، إثر رفض المجلس الخطة، قبل أن يرتفع شيئا ما ويصل الهبوط إلى 500 نقطة، مع استعادة الأمل في إعادة طرح الخطة على التصويت.

غير أنّه مع تبادل الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين التهم وإلقاء الفشل في تمرير الخطة على الجانب الآخر، عادت وتيرة الهبوط لتصل إلى 600 نقطة.

ومع بلوغ وتيرة الهبوط في داو جونز إلى ما يقارب خمس نقاط، ومؤشّر ناسداك بنحو سبع نقاط، استعادت الأسواق ذكريات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وزادت تصريحات زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس بأنه ليس في حكم المنتظر إجراء تصويت جديد الاثنين، من حدة التشاؤم.

وعلى الفور، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو أنّ الرئيس جورج بوش يشعر quot;بخيبة أمل عميقةquot; إزاء الرفض.

وقال النائب الديمقراطي بارني فرانك الاثنين quot;اليوم هو يوم القرار. وإذا فشلنا في ذلك هذا اليوم فإنّه سيكون يوما سيئا جدا، لقطاع المال في الاقتصاد الأمريكي، ومن سيعاني منه ليس كبار المصرفيين ولا المديرين التنفيذيين الرفيعين، ولكن متوسطي الدخل الأمريكيين.quot;

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق على خطة لإنقاذ النظام المالي، تبلغ كلفتها 700 مليار دولار، لشراء الأصول المتعثرة المرتبطة بقروض الرهن العقاري التي تعاني منها المؤسسات المالية الأمريكية، بهدف دعم صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد الأمريكي والبالغ حجمها 3.3 تريليون دولار.

مشروع القانون هذا كشف عنه في وقت متأخر من مساء الأحد، وتوقع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد أن يتمّ التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأربعاء.

واعتبر بوش الاتفاق quot;استثنائيا لمعالجة مشكل استثنائيquot; معربا عن ثقته في أن تحصل الخطة على دعم كلا الفريقين.

يُذكر أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالإضافة إلى وزير الخزانة هنري بولسون بحثوا منذ عطلة نهاية الأسبوع المشروع المقترح من قبل البيت الأبيض للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.

وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الاتفاق يحمي دافعي الضرائب من تحمل أعباء كلفة الإنقاذ.

وقالت بيلوسي الديمقراطية إن الرسالة التي توجهها الخطة إلى العاملين في وول ستريت هي quot;أن الحفل قد انتهىquot;، وذلك في إشارة إلى تراخي الرقابة على عمل المؤسسات المالية، وفق تصريحها في مؤتمر صحفي مع ريد وقادة آخرين من الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ.

ويتركز مشروع القانون على توصية طرحها وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون ويتشرط فيها حصول الوزارة على صكوك لشراء أسهم في الشركات المالية المتضررة وذلك لحماية دافعي الضرائب ومواصلة المصارف عمليات الإقراض كي يمكن لهذا السوق المجمّد حالياً بسبب الأزمة، العودة للعمل بشكل طبيعي.

وبسبب مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين إزاء الأعباء التي قد تثقل كاهل دافعي الضرائب، فقد اشترطوا عددا من القيود لحماية الأمريكيين منها تقييد رواتب المدراء التنفيذيين في المؤسسات المالية ومراقبة أداء هذه المؤسسات.

وقالت بيلوسي في هذا الصدد إن على الجميع أن يعلم أن خطة الإنقاذ لا تهدف إلى كفالة مؤسسات quot;وول ستريتquot;، بل تهدف إلى ضمان المدخرات ومعاشات التقاعد والوظائف من أجل النهوض بالاقتصاد.


وكان الرئيس جورج بوش قال في بيان مساء الأحد quot;عملية التصويت هذه ستكون صعبة، لكن مع التحسينات التي أدخلت على مشروع القانون، إنني على ثقة بأن الكونغرس سيقوم بما هو الأفضل لاقتصادنا عبر إقرار هذا التشريع فوراً.quot;

هذا وكان أحد أثرى أثرياء العالم، الأمريكي وارن بوفيت، قد حذّر في وقت سابق الأحد، المشرعين الأمريكيين الذين يتباحثون حول خطة الإنقاذ المالية، أنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الأمة ستواجه quot;أكبر انهيار مالي في تاريخ أمريكاquot; وفق ما نقله مصدران مطلعان على المباحثات لشبكة CNN.