توقع ان يعلن اليوم الاثنين في اجتماع مجلس الوزارء السعودي الميزانية العامة للدولة لعام 2009 ، بالاضافة الى مخصصات 2010 ، في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة والتغيرات الادارية التي حصلت في بداية العام 2009 في الهيكل الوزاري للدولة.

الرياض: تشير التوقعات والتكهنات من قبل العديد من المهتمين الى انه من الممكن ان تسجل الميزانية لهذا العام فائضا بحوالي 70 مليار ريال ، اذا لم يتم تسجيل عجز في الموازنة ، ربما يعود السبب في ذلك الى كمية المشاريع الضخمة التي تم تخصيص ميزانية العام الماضي لها في عدد من مدن المملكة بالاضافة الى المشاريع الكبرى كالمدن الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالي بالرياض .واذا نظرنا الى الوضع الاقتصادي المحيط بالدولة نجد ان هناك الازمة المالية التي نتج عنها التبطاؤ او الركود الاقتصادي العالمي صاحبه انخفاض في اسعار النفط دون المستويات العليا التي تم تحقيقها في 2008 وصلت الى قرابة الـ 120 دولارا للبرميل ، الا ان السياسة المالية والنقدية للدولة خلال العام الماضي نجحت في التغلب على الظروف والمحافظة على المستويات المعهودة للريال ومعدل التضخم الذي يعتبر الاهم للدورة في ظل ارتفاع الاسعار المهول الذي يعاني منه العالم بأسره .

وبالنظر الى المخصصات التي تم توزيعها العام الماضي على قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ المشاريع التنموية للبلاد نجد ان لقطاع التعليم نصيب الاسد منها حيث تم تخصيص اكثر من 20 مليار ريال لاستكمال مشاريع الوزارات للعام الماضي والانتقال من مرحلة المباني المستأجرة الى المباني المملوكة للدولة ، بالاضافة الى بناء وتوسعة العديد من الجامعات داخل المملكة ، كان اهمها جامعة الملك عبدالله في ثول ، وجامعة الاميرة نوره بنت عبدالرحمن بالرياض بالاضافة توسعة جامعتي الملك سعود والامام محمد بن سعود بالرياض .

الا ان التوقعات لهذا العام تشير الى تحويل المخصصات الاكبر الى المشاريع البلدية ، لانشاء طرق وجسور وبنى تحتية ، خصوصا بعد كارثة جدة قبل شهر تقريبا ، تم تكوين لجنة عاجلة لمعالجة الاوضاع المترتبة بعد المشكلة ، مما ينبيء بتخصيص الجزء الاكبر من فوائض الميزانية لقطاع البلديات .وتجدر الاشارة الى ان الميزانية للعام الماضي تم تقييمها على سعر 50 دولارا للبرميل الواحد للنفط ، في حين سجل سعر النفط متوسط 65 دولارا للبرميل خلال هذا العام ، واستطاع تجاوز حاجز الـ 70 دولارا في كثير من الاحيان .وارتبط سعر النفط كثيرا بتقلبات الدولار ، وتقارير مخزونات النفط الامريكية التي تبين حجم الطلب عادة على النفط كونها الدولة الاكثر استهلاكا للنفط في العالم .

ويوضح الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عمر ال محمود ان التوقعات بفاضة الميزانية هي الاقرب ، وان المخصصات ستذهب الى المشاريع البلدية نظرا للاحداث العام الماضي ، ويضيف المحمود في حديثه ان المصروفات للعام الماضي 2009 كانت الاعلى وربما ستزيد خلال 2010 اذا نظرنا لحجم المشاريع تحت التنفيذ في الدولة ككل .ويتوقع المحمود ان يتم تقييم سعر البرميل ما بين 60 و 65 دولارا للبرميل الواحد ، حيث ان غالبية التصاريح الصادرة تبين ان السعر العادل للبرميل ما بين 70 و 75 دولار ، في حين ان تصاريح معظم وزراء نفط اوبك تشير الى ان الانتاج سيتم اعادة تقنينه عند مستوى 100 دولار ، مما يؤثر ايجابا او سلبا على سعر النفط بغض النظر عن حجم الطلب عليه.