تقرير هيئة السوق المالية السعودية لعام 2008

جمال المعيقل من الرياض: أظهر التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية والذي أفتتحه الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس الهيئةبكلمة له أنه خلالعام 2008 م تم اتخاذ خطوات مهمة لاستكمال الجانب التنظيمي في السوق وتحديثه، شملت جوانب تنظيمية بارزة؛ إذ أُصدرت قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعُدلت ثلاث لوائح تنفيذية هي: لائحة طرح الأوراق المالية، ولائحة حوكمة الشركات، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. كذلك وافق مجلس الهيئة على قيام الأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، وأضاف التويجري أن الهيئة وافقت على 56 طرحاً منها طرح أسهم 13 شركة للاكتتاب العام تقارب قيمتها 36.4 مليار ريال وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار التي وافقت الهيئة على طرح وحداتها في نهاية عام 2008م 262 صندوقًا بزيادة نسبتها12% على ما كان في عام 2007م، وأفاد التقرير بأن الهيئة، أنشأت نظامًا آليًا لمتابعة شكاوى المستثمرين بهدف سرعة الإنجاز وإتمام معاملات الشكاوى ، ويستقبل هذا النظام الشكاوى من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، أو عن طريق زيارة مقر الهيئة، أو ترسَل الشكوى بالفاكس أو بالبريد، وأضاف التقرير أن عدد الشكاوى المستلمة في عام 2008م عبر مختلف القنوات بلغ 444 شكوى بانخفاض نسبته 39% عن عددها عام 2007م الذي بلغ 725 شكوى ، وقد جاءت الشكاوى المتعلقة بعمليات التنفيذ في المرتبة الأولى عددًا في عامي 2008م و 2007م، إذ كانت نسبتها 51% من إجمالي الشكاوى لعام 2008م و 55% لعام 2007م. وقد سُويت 243 شكوى بنسبة 55%، وأُعدت إخطارات أو إشعارات لمقدمي الشكاوى في 144 شكوى بنسبة 32%، وما تزال 57 شكوى فقط تحت الدراسة، أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2008م التحري والتحقيق في 151 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية مقارنة بـ 98 حالة اشتباه عام 2007م بزيادة نسبتها 54% لمختلف الحالات، وأضاف التقرير أن العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها في عام 2008م ارتفع إلى 90 حالة مقارنة بـ 47 حالة في عام 2007م بنسبة91% وقد اتُخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، والقيام بإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.

وشكك الدكتور محمد البجاد أستاذ القانون المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في صحة هذه الأرقام وبالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة خصوصا فيما يخص أوامر تنفيذ الطلبات ، فيتساءل هل من المعقول أن ما يتم من أوامر على سهم معين وخصوصا تلك التي تأثر وزنا بالمؤشر هي أوامر طبيعية ..؟ سؤال يوجهه الدكتور البجاد لمنسوبي الهيئة ، البجاد ذهب لجانب آخر وتحدث عن جرائم في سوق الأسهم كالاحتيال وعقد صفقات وهمية والإيحاء بوجود تداول نشط على ورقة مالية وشراء ورقة أو تقديم عروض شراء لورقة مالية تتزايد بشكل متتابع والعديد من أنواع الجرائم المالية التي تبرز بين وقت وآخر في السوق المالية ، كما أستدرك البجاد حول موضوع العقوبات ، ليس هناك في النظام ما ينص على أخذ التعهدات , وإنما الإنذار أو الإلزام بالتوقف أو الامتناع أو تعليق التداول على ورقة مالية أو الحجز على الممتلكات والمنع من السفر والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وأردف البجاد أن استمرار الهيئة في تجاهل ما يحصل من جرائم في أسواقها المالية يبدد ثقة المستثمرين في سوق الأسهم خصوصا أن تبعات ما يحصل في السوق تعود بالدرجة الأولى على الاقتصاد الوطني .