صحيفة سعودية تنقل عن مصادر في الدولة:
لجنة حكومية سعودية تدقق في الحسابات البنكية بين مجموعتي سعد والقصيبي


الرياض - يو بي أي: نسبت صحيفة سعودية إلى مصادر سعودية وصفتها بالـquot;موثوقةquot; قوله إن لجنة حكومية في المملكة مكونة من جهات عدة قد شرعت في التحقيق بقضية الخلاف الكبير بين مجموعتي quot;سعدquot; وquot;القصيبيquot;. وأوضحت المصادر لصحيفة quot;الاقتصاديةquot; السعودية المتخصصة اليوم الثلاثاء أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية، من أبرزها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي quot;ساماquot;، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية، وألمحت المصادر إلى أن شخصية اقتصادية كبيرة تترأس أعمال اللجنة.

وأضافت المصادر أن اللجنة شرعت في التحقيق بالقضية محل الخلاف بين المجموعتين التجاريتين، وأن اللجنة تجري حالياً تدقيقاً شاملا للحسابات البنكية العائدة لمجموعة القصيبي التجارية.

ولم تحدد المصادر التي تحدثت لـ quot;الاقتصاديةquot; جدولاً زمنياً لإنتهاء اللجنة من أعمالها، بيد أنها استبعدت التوصل لحل ودي بين المجموعتين، وقالت quot;طالما أن اللجنة الحكومية بدأت بالتحقيق، فالحل الودي صعبquot;.

من جهة أخرى، ذكرت مجموعة سعد القابضة أنها ستعلن قريباً عن اقتراح مقدم من أحد البنوك المنسقة وإحدى شركات المحاسبة بتمثيل مصالح الأطراف المقابلة في عملية إعادة هيكلة ديونها.

وقالت المجموعة إن التعيين سيخضع للموافقة الرسمية من قبل الأطراف المقابلة. وأشارت إلى أنها عينت شركة لورانس غراهام للاستشارات القانونية للعمل مع شركة بي. دي.أو كابيتال فاينانس، التي أعلن عن تعيينها الأسبوع الماضي، من أجل إعادة هيكلة التزامات الشركة والالتزامات الخاصة بوحدتها التابعة في البحرين quot;بنك أوالquot;.

وأرجعت المجموعة أسباب ما أثير أخيراً إلى خلافات عائلية، مؤكدة أن تلك الخلافات في طريقها للحل، حيث إن هناك تحركات جادة من رجال أعمال، ودعماً من الجهات الرسمية المعنية من أجل التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن.

وخلال الأسبوع الماضي، خفضت وكالات الائتمان التصنيفات الخاصة بالمجموعة إلى حالة التعثر، بل إن بعضها ألغى تقارير التصنيف من الأساس، وقالت إن مجموعة سعد توقفت عن سداد مستحقات الدائنين، مما تسبب في تفاقم مشاكل المجموعة.

وتسببت مشاكل المجموعة في تصدع المجموعة التجارية، التي تمثل إحدى أكبر حالات التعثر في منطقة الخليج منذ ظهور الأزمة المالية.

وأثارت المجموعة صدمة في منطقة الخليج يوم الإثنين الماضي، عندما قالت إنها تخطط لإعادة هيكلة ديون وحداتها التي تعاني أزمة سيولة من جراء الأزمة المالية.

وقال مصرفيون إن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ونفت المجموعة تقريراً يفيد بأن بنك الكويت المركزي أمر بتجميد جميع التعاملات، والحسابات المرتبطة بالمجموعة.

وأشارت المجموعة إلى أنها فوجئت بالحملات غير المسبوقة التي قادتها بعض الأجهزة الإعلامية ضدها. وأضافت أن كل ما قيل حول تجميد حسابات المجموعة في الكويت لا أساس له من الصحة.

ونقلت مصادر مصرفية كويتية أن بنك الكويت المركزي قرر تجميد التعاملات والحسابات المرتبطة بمجموعة سعد وبشركة سعودية أخرى هي مجموعة عبد العزيز القصيبي.

وأضافت المصادر الكويتية أن المجموعتين مدينتان للبنوك الكويتية بما لا يقل عن 750 مليون دولار، وهو ما نفته المجموعتان التجاريتان، إذ أكدت لـ quot;الاقتصاديةquot; مجموعة القصيبي في وقت سابق أنها لا تملك أية حسابات بنكية في الكويت أو حتى تعاملات تجارية أو مصرفية هناك، فيما أعلنت مجموعة سعد البارحة الأولى أنه لم يتم تجميد أي من حساباتها في الكويت.