المنامة: اوضحت دراسة أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأزمة الاقتصادية العالمية أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية. وحذرت الدراسة انه يمكن أن تتحول طبقات غنية ومتوسطة في دول الخليج العربي بين يوم وضحاها إلى طبقات فقيرة نظرا للتراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها سواء كانت أراض وعقارات أو استثمارات مالية.وبينت أنّ ما يجري في الدول الخليج هو بروز هوة واسعة بين الطبقات الاجتماعية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم قدرة الاقتصاد المحلي

على إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة إلى جمود حجم الرواتب وتدني مستوياتها وهشاشة الأسس الاقتصادية والمالية التي تقوم عليها عملية خروج ودخول أفراد من وإلى الطبقة الوسطى.واظهرت الدراسة التي اصدرها الاتحاد ووزعت اليوم الاحد ان الأشهر القليلة الماضية شهدت تدهور حادا في قيمة الأسهم والعقارات ما اخرج مئات الآلاف من الأفراد من خانة الطبقة الوسطى وهذه عوامل تشكّل تحدّيا كبيراً لخطط التنمية في دول الخليج .

ودعت الدراسة الى إيجاد حلول طويلة الأجل لتنمية الطبقة الوسطى في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وإدخال أنشطة أكثر إنتاجية وذات قيمة مضافة حقيقية للأفراد العاملين لتوفير وضع اقتصادي مستقر للطبقة الوسطى وتقليل اعتمادها على الأنشطة المضاربية لتحسين أوضاعها ورصد الموارد المالية والبشرية للقضاء على الفقر المعيشي وايجاد شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لرفع إنتاجية الأداء في مجالات التوظيف والتدريب والتعليم والرعاية الصحية والاستثمار