إيلاف من أبوظبي: حددت اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين الإمارات وكندا الأطر الأساسية لتعزيز التعاون، شملت نحو 11 قطاعاً حيوياً يخدم الخطط والأهداف التنموية للدولتين، أبرزها "التجارة والاستثمار، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الابتكار، الطاقة، الزراعة، الخدمات الصحية، التعليم، الخدمات المالية والمصرفية، الخدمات الجوية، والتعاون والتبادل الثقافي".

وشدد الطرفان على أهمية انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة لما لها من دور رئيس وبناء في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأكدا على أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين للمضي قدمًا بعلاقتهما الثنائية وتعزيزها في القطاعات الحيوية والاقتصادية.

علاقات اقتصادية متنامية

وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين حققت الكثير من التقدم لدى اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين، وهو ما يعكس إرادة حقيقية ورغبة متبادلة في تعميق سبل التعاون في المجالات التي تخدم المسيرة التنموية لكلا البلدين، مؤكداً أن الإمارات وكندا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية.

مليارا دولار&تجارة غير نفطية

وأشار المنصوري إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تجاوز ملياري دولار في نهاية عام 2015، وبلغت إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 18 مليار دولار.

وأضاف أن هناك الكثير من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد الدولتين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعايا الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة، والتي يمتلك بها الجانبان إمكانات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة، فضلاً عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة.

خطط زمنية وآليات واضحة

وشدد المنصوري على أهمية وضع برامج وخطط زمنية وآليات واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي سلطت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الضوء عليها، إلى جانب أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين، لما له من دور رئيس في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع ومستويات أكثر تقدماً.

وأفاد بأن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، ما يعكس مستوى التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة.

نمو اقتصادي مستدام

وأبان وزير الاقتصاد الإماراتي أن البلدين يلتقيان بشكل كبير في رؤيتهما لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكداً حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع المؤسسات الكندية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، للاستفادة من المستوى المتقدم الذي حققته كندا في هذا الصدد، وبناء شراكات تسهم في نقل الخبرات والمعرفة في هذا القطاع الحيوي، والذي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال النقل والخدمات الجوية، لما لها من أثر مباشر في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

شراكة اقتصادية استراتيجية

بدورها، أكدت وزيرة التجارة الدولية في الحكومة الكندية كريستي فريلاند على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، خصوصاً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تشهد نمواً متزايداً، في ظل تنوعها في عدد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن الإمارات شريك استراتيجي لكندا في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً عدة لتعميق الروابط الاقتصادية، وفتح سبل أوسع لبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفين، خصوصاً في ظل الاهتمام المشترك لتعزيز قدرات الابتكار والبحث العلمي ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم من المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي المستهدف تحقيقه، مضيفة أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا يشهد نمواً ملموساً في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعليم.