المحكمة الدستورية الألمانية تدعم اتفاقا للتجارة الحرة مع كندا

يقول نشطاء إن القضية هي أكبر شكوى دستورية في تاريخ ألمانيا

رفضت المحكمة الدستورية الألمانية دعوى قضائية ضد اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، أقامتها حملة ترى أن الاتفاقية غير ديمقراطية.

وتعترض الحملة على تطبيق بنود من الاتفاقية قبل إجراء تصويت عليها في البرلمانات المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصوت وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية الأسبوع المقبل. وتتطلب الاتفاقية الموافقة بالإجماع لإقرارها. ويمكن توقيع الاتفاقية في السابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، حال موافقة الوزراء الأوروبيين عليها.

ومن شأن هذه الاتفاقية إلغاء الكثير من العوائق التجارية.

ووقع أكثر من 125 ألف شخص وثيقة احتجاجية، حركتها ثلاث مجموعات ناشطة مناهضة للاتفاقية، هي "كومباكت"، و"فوود ووتش"، و"مور ديموكراسي".

سباق نحو الهاوية

ويخشى معارضو الاتفاقية استخدامها كنموذج للدفع باتجاه إقرار اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة، وهي اتفاقية أكثر إثارة للجدل، ويجري التفاوض بشأن الكثير من بنودها.

ويرى النشطاء أن الاتفاقية مع كندا، وغيرها الاتفاقيات المماثلة لها، تحمل مخاطر تتعلق بالأمان الوظيفي والرفاهية الاجتماعية، في خضم "السباق العالمي نحو الهاوية" الذي يخدم مصالح الأثرياء.

تختص المحكمة في الفصل في النزاعات المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي

واجتهد وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريل، للفوز بأصوات الحزب الديمقراطي الاجتماعي لصالح الاتفاقية، دعما للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يضم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ويدعم الاتفاقية.

وقال غابريل إنه سعيد بقرار المحكمة، وإن الاتفاقية ستكون بمثابة "حماية من الوصول إلى اتفاق سيء مع الولايات المتحدة".

ويرى بعض الساسة البريطانيين إن الاتفاقية تعتبر أساسا جيدا لاتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. ويمكن للمملكة المتحدة التصويت لصالح الاتفاقية مع كندا طالما بقيت عضوا في الاتحاد.

ولا تنص الاتفاقية على حرية حركة العمالة على غرار الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة للخدمات، والتي يعتمد عليها 80 في المئة من الاقتصاد البريطاني، فإن شروط الاتفاقية أقل من المزايا التي تحصل عليها المملكة المتحدة حاليا.

ولم يستبعد القضاة الألمان إمكانية أن تضع الاتفاقية عوائق أمام البلاد في المستقبل. وقالوا إنه بتوقيع الاتفاقية، يمكن للحكومة المضي قدما في تنفيذ البنود التي تشمل الاتحاد الأوروبي ككل. أما البنود المتعلقة بالمسؤولية الوطنية، مثل الملكية الفكرية والنقل البحري والتحكيم التجاري، تظل مقيدة بموافقة البرلمان.

كما قالت المحكمة إنه لا يمكن إنشاء نظام قضائي استثماري جديد حتى توافق البرلمانات الأوروبية كلها، وهو أحد البنود المثيرة للجدل في الاتفاقية.

وقال غابريل إنه ثمة التباس لدى المعارضين بين الاتفاقية مع كندا واتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار. وأكد أن الاتحاد الأوروبي ناقش إجراءات الحماية للخدمات العامة، والتراث الثقافي الأوروبي، ومبدأ الوقاية.

وينص مبدأ الوقاية الأوروبي على إجراء تقييم مكثف للمخاطر قبل الترويج لأي من المنتجات الكيميائية أو الأدوية. وفي الولايات المتحدة، جرى العرف على إثبات أن المادة خطرة قبل سحبها من السوق.

ويأمل غابريل أن تتيح الاتفاقية مع كندا للاتحاد الأوروبي فرصة رفع سقف الاتفاقيات الأخرى إلى هذا المستوى.

ويرى الكثير من الساسة ورجال الأعمال أن الاتفاقية ستحقق رواجا اقتصاديا تحتاج إليه دول الاتحاد الأوروبي، وتحد من البيروقراطية، وتوفر المزيد من فرص العمل.