أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق مؤشّر البناء الذكي الموحد على مستوى الدولة، بما يتناغم مع الطموحات التنموية للإمارات. 

إيلاف من دبي: أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الطموحات التنموية العريضة للإمارات تستوجب مضاعفة الجهد في سبيل ابتكار وتطبيق الحلول الذكية، التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وقال محمد بن راشد: «لا نريد فقط أن نصل إلى مستويات جديدة من الإنجاز، ولكننا نريد ريادتنا في التطوير، أن تكون نموذجًا يحتذي به العالم في شتى دروب التنمية»، لافتًا إلى أهمية العمل على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في كل ميادين العمل، لا سيما في قطاع البناء، الذي يشهد نموًا مطردًا. 

أضاف: «ثقتنا كبيرة في امتلاك أبناء الإمارات القدرة على إنجاز هذا الهدف، الذي نتابع تحققه في دولتنا، يومًا تلو الآخر، ضمن بيئة عمل داعمة ومحفزة على الإبداع، الذي نعدُّه جسرًا مهمًا للعبور إلى المستقبل».

معايير قياسية
وأشار حاكم دبي إلى أهمية وضع معايير قياسية للبناء على مستوى الدولة تماثل الأحدث والأفضل عالميًا، لافتًا إلى أن «تطبيق المعايير القياسية في قطاع التشييد والبناء خطوة إيجابية مهمة، لكونه يمثل إحدى الركائز الرئيسة لمشاريع البنية الأساسية التي تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية القوية في دولتنا، وتهدف في الأساس إلى خدمة المواطن وتحقيق سعادته وتعزيز قدرة الوطن على ارتقاء مراتب أرفع من التقدم والازدهار».

أضاف أن الإمارات ستظل دائمًا سبّاقة في استحداث وتوظيف أفضل التقنيات والممارسات التي تضمن أعلى مستويات كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية والتنموية.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤشِّر البناء الذكي الموحَّد على مستوى الدولة بحضور ولي العهد، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء الفريق سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ونشر محمد بن راشد في صفحته عبر «تويتر» تدوينة جاء فيها: «شهدنا اليوم إطلاق مؤشر البناء الذكي، والذي يهدف إلى تحقيق نقلة تقنية حقيقية في قطاع البناء في دولة الإمارات، المؤشر يضم معايير جديدة للبناء تطبق في 2017. والهدف توفير الوقت والجهد والتشجيع على استخدام أساليب البناء الحديثة، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، حركة البناء في الدولة لا تتوقف، ونريد أن نكون سبّاقين في اعتماد الأحدث والأكثر تطورًا في أساليب البناء».

حضر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والوزارات الاتحادية وبلديات الإمارات السبع إيذانًا ببدء تطبيق المؤشر بشكل موحّد على مستوى الدولة.

حلول مبتكرة
من جانبه قال سيف بن زايد آل نهيان: «من المهم طرح حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها، حلول تقوم على التدرج وتشجّع على التحوّل نحو اقتصاد تنافسي مبني على المعرفة يقوده المواطن».

وأشار إلى أن حكومة الإمارات تمضي قدمًا لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، التي حددها نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتحقيق مستهدف الاحتفال بآخر برميل نفط، كما حدده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي.

وأضاف: «نمو مستويات الإنتاجية عنصر رئيس من عناصر النمو الاقتصادي المستدام ورفاه الدول، ويقوم مؤشر البناء الذكي بالعمل على رفع مستويات الإنتاجية في قطاع الإنشاءات، وذلك بدفعه نحو تبني أحدث التقنيات، خالقًا بذلك فرصًا للاستثمار في تقنيات البناء الحديثة والمصانع الوطنية، ورافعًا من الطلب على العمالة الماهرة. ما يخلق فرصًا للتوطين النوعي في قطاع الإنشاءات وفي القطاع الصناعي».

دعم
يأتي إطلاق المؤشر ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، تنفيذًا لتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم بتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

تساهم هذه التقنيات الحديثة التي سيتم تطبيقها ضمن مؤشر البناء الذكي في تسريع عملية البناء ورفع مستويات الإنتاجية، وذلك بترشيد الحاجة إلى العمالة محدودة المهارة في موقع البناء، كما ستزيد من الأعمار الافتراضية للمباني، حيث إن المكونات مسبقة الصنع يتم تصنيعها في بيئة مثالية وبأساليب متطورة؛ وباستخدام أجهزة حديثة بمواصفات قياسية عالية الجودة تسهل مراقبتها والتأكد من جودتها.

وأظهرت الدراسات الميدانية التي أجراها البرنامج الوطني لتحسين الإنتاجية بالمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية أن تطبيق المؤشر سيكون له أثر إيجابي كبير في ترشيد العمالة الأجنبية من ذوي المهارة المحدودة، حيث تشكل عمالة قطاع الإنشاءات أكثر من 25 % من العمالة الأجنبية في الدولة، ويصنف أكثر من 80% من عمالة القطاع ضمن فئة العمالة محدودة المهارة ذات مستويات الإنتاجية المنخفضة.

ستشمل فوائد تطبيق المؤشر تقليص كلفة المشاريع والأطر الزمنية لإنجازها ونسبة الأخطاء البشرية فيها؛ علاوة على خفض النفايات والتلوث في مواقع الإنشاء، إضافة إلى خلق طلب على منتجات المصانع الوطنية في قطاع تقنيات البناء الحديثة والاستثمار فيها، واستحداث فرص توطين نوعية للمواطنين في القطاع.

عملية التصوير
شملت عملية تطوير المؤشر تقييم عدد من المشاريع القائمة لمعرفة الحد الأدنى الأنسب للمؤشر في المرحلة الأولى لتطبيقه مع دراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية المتخصصة في البناء المسبق والأنظمة الحديثة مراعاة لواقع قطاع الإنشاءات، والتأكد من وفرة المعروض مع تزايد الطلب تجنبًا لارتفاع الأسعار.

وروعي في وضع الحد الأدنى للمؤشر التدرج في عملية التحول نحو الأنظمة الحديثة بحيث لا تشكل ضغطًا كبيرًا على القطاع وتدفعه بشكل سلس نحو مستهدفات الدولة ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.