إيلاف من أبوظبي: أكد خبراء اقتصاديون لـ "إيلاف" أن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء الإماراتي، واستعرضته وزارة المالية أخيرًا، يجنّب رجال الأعمال عقوبة السجن إذا تخلفوا عن سداد مديوناتهم، وحدد القانون أربع وسائل فعالة لتفادي الإفلاس وإنقاذ المدينين المتعثرين من الشركات هي إعادة الهيكلة المالية، الصلح الواقي من الإفلاس، إعادة التنظيم المالي الذي يجري خارج المحاكم، وإمكانية حصول المدين على قروض جديدة"، وذلك وفق الشروط التي حددها القانون لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التطبيق في مطلع العام المقبل.

أشار الخبراء إلى أن القانون يحجم تلاعب وتحايل بعض المدينين في إشهار إفلاسهم للتهرب من المستحقات المالية التي تكون في ذمتهم، وتضمن مجموعة من العقوبات، منها السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام، وغرامات قد تصل إلى مليون درهم، وذلك في حال تخلف الشركات عن سداد مديونياتها، وتعمدها تجنب إعلان الإفلاس.

إعادة التنظيم المالي
وأكدوا أن القانون سينتج منه تشكيل "لجنة إعادة التنظيم المالي"، وستكون مكلفة بالإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تجري خارج المحاكم، ولها صلاحية تعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة في حقهم أحكام تتعلق بالإفلاس، فضلًا عن تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالقانون وفهم أهدافه.

وقالوا إن هذه اللجنة تختص برفع تقارير دورية حول أعمالها وإنجازاتها، واقتراح تعديل أي حكم من أحكام قانون الإفلاس أو القرارات المنفذة له، إضافة إلى تحديد جدول بأتعاب الخبراء وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي.

الافتقار إلى تشريعات حديثة
وأوضح خبراء اقتصاديون لـ "إيلاف" أن القانون يعد إضافة كبيرة إلى بيئة الأعمال في الإمارات، وسيكون في مصلحة المستثمرين المحليين والأجانب، لأن الدولة تفتقر إلى تشريعات حديثة تتعلق بالإفلاس، ما يصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء أنشطتها، مبينين أن التشريعات المعمول بها حاليًا تنص على أنه في حال تخلف رجال الأعمال عن سداد الديون أو إصدار شيكات من دون رصيد يكون مصيرهم السجن، وهذا الأمر تجنبه القانون الجديد.

التطبيق بلا أثر رجعي
وتوقع اقتصاديون أن القانون لن يطبّق بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون حاليًا قضايا جنائية بسبب التخلف عن سداد مديونيات، وسيكون نطاق تطبيق القانون على الشركات المؤسسة وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية، والشركات غير المؤسسة وفقًا لقانون الشركات التجارية والمملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، إلى جانب الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة، والتي لا توجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس.

تعزيز ثقة المستثمرين
وأفاد خبراء بأن قانون الإفلاس يعزز الثقة لدى المستثمرين ويدفع عجلة الاقتصاد، ويمكّن المتعثرين ماليًا من إعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات من دون تعطل عجلة الإنتاج.

وأضافوا أنه يسهم في تعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة، حيث يتيح خيارات عدة تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس الشركات، أهمها "إعادة التنظيم المالي"، وذلك إذا كان المدين من المؤسسات المالية المرخصة من قبل الجهات الرقابية، مثل الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

ويستطيع المدين تجنب الإفلاس عبر اللجوء إلى الصلح الواقي منه، إلى جانب إمكانية إعادة الهيكلة المالية، والحصول على قروض جديدة وفق ما ينص عليه القانون.

تقليل مخاطر الأعمال
وكشف خبراء أن قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يساعد على تقليل مخاطر الأعمال التجارية، ويوفر الحماية للمستثمرين، ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية، كما سيجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، ويعزز المنظومة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات، ما يدفعها إلى الحصول على المزيد من الترقية على صعيد المؤشرات العالمية ذات العلاقة بسهولة ممارسة الأعمال والتنافسية.

توفيق أوضاع الشركات
وأكد اقتصاديون أن القانون الجديد يمنح الشركات فترة زمنية محددة لإعادة ترتيب أمورها وتوفيق أوضاعها، قبل أن تلجأ إلى محاكم الإفلاس، كما يحمي من مطالبات الدائنين وسعيهم إلى تصفية أصول الشركات لاسترجاع حقوقهم، ولكن بعد سريان القانون الجديد، فبمجرد توقف الشركة عن دفع مستحقاتها لمدة 30 يوما، وكانت تمر بضائقة مالية ويصعب عليها السداد، فيجري تقويم وضعها مباشرة من قبل خبراء تعيّنهم لجنة إعادة التنظيم المالي ليتخذوا القرار المناسب في شأنها.