GMT 23:00 2017 الإثنين 30 يناير GMT 5:42 2017 الثلائاء 31 يناير  :آخر تحديث
تضررت بسبب حرص المستهلكين على شراء الأرخص

رفع الدعم عن السلع يعزز تنافسية المنتجات المحلية بالسعودية

حسن حاميدوي

«إيلاف» من الرياض: في الوقت الذي أبدى مستوردون مخاوف من موجة غلاء قد تصيب بعض السلع الاستهلاكية، بسبب قرار رفع الرسوم الجمركية، أكد اقتصاديون أن القرار سيعزز من تنافسية المنتجات المحلية، التي تضررت كثيرا بسبب حرص المستهلكين على شراء الأرخص، مشددين على ضرورة أن تستثمر الصناعات المحلية الفرصة وترفع من مستوى جودة سلعها، عبر تحسين مستواها  النوعي  ومهارات العاملين فيها.

وكانت السعودية وضمن جهودها لزيادة الإيرادات والوصول إلى التوازن المالي بحلول العام 2020 قد شرعت هذا الشهر في فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من المنتجات المستوردة، تضمنت الدواجن المبردة والمجمدة واللحوم ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية، ومواد البناء كالجبس والدهانات والأنابيب، والمنظفات كالصابون والمناديل الورقية، ومدخلات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والبيوت المحمية

الجمارك السعودية وعلى لسان متحدثها الرسمي، عيسى العيسى، أكدت إن الرسوم الجديدة هي الفوارق الجمركية التي كانت الدولة تتحملها  في السنوات الماضية، مبينا ان ما حدث هو أن الرسوم عادت كما كانت، حيث قررت الحكومة عدم تجديد قرار تحمل الفوارق في الرسوم الجمركية لنحو 193 سلعة، ما يعني أن الدعم لم يعد متاحاً، وأن السلع تخضع  الآن لنفس مستوى الجمارك المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي، دون تحمل الحكومة لأية فوارق.

و كان  مجلس الوزراء السعودي قد اعتمد في عام 2008  قراراً يقضي بتخفيض جمارك مجموعة من السلع بحيث تم دفع نسبة 5%  أو إعفائها من الرسوم  لمدة ثلاث سنوات، وذلك بغرض الحد من زيادة أسعار المواد التموينية التي شهدها السوق آنذاك، وتم تمديد العمل بهذا القرار حتى عام 2016 ، ومع انتهاء قرار التخفيض ستبلغ الرسوم الجمركية والتي بدأ العمل بها مطلع هذا العام بين 6 % وحتى 25%

قيمة الوردات للسعودية بلغت 175 مليار دولار أمريكي

 

تعزيز تنافسية المنتجات المحلية

الباحث الاقتصادي، نبيل عباس، أكد إن رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة سيعزز من تنافسية المنتجات المحلية والتي تضررت كثيرا بسبب امتلأ السوق بالعلامات التجارية الأجنبية، مشيرا في حديثه لـ«إيلاف» إن ما ساهم في هذا الضرر هو حرص المستهلكين على البحث عن الأرخص على حساب الصناعة الوطنية،  مبينا انه مع ارتفاع الجمارك سيكون المستورد اغلي من السلع الوطنية، وبالتالي وفي إنتظار توفر البديل الوطني هي فرصة من شأنها أن تعزز المنتجات المحلية.

وقال عباس، انه من الضروري سن تشريعات تمنع أو تحدّ من استيراد السلع التي لها نظير في السوق المحلية وأن يقتصر الاستيراد على المنتجات غير المتوفرة في الأسواق المحلية، بحيث يصبح المنتج المحلي هو الأول ،  وفي حديثه حول المخاوف من إن رفع الجمرك قد يحدث موجة غلاء ، قال عباس، هذا الكلام غير دقيق ، فالأسعار العالمية تراجعت  بشكل كبير و انتفت الحاجة إلى تحمّل الدولة للرسوم، لكن التجار وللأسف يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار، لذا من المهم إحكام الرقابة للحد من أي تجاوزات.

مطالب بان تستثمر الصناعات المحلية الفرصة وترفع مستوى جودة سلعها

 

استثمار الفرصة وتطوير سياسة التصنيع

من جهته، شدد المحلل الاقتصادي على الغامدي، على ضرورة أن تستثمر الصناعات المحلية هذه الفرصة وترفع من مستوى جودة تصنيعها، من خلال العمل على رفع مستوى جودة السلع المنتجة محليا ورفع مستواها النوعي من خلال تحسين مستواها التكنولوجي ومهارات العاملين فيها ولو أدى ذلك إلى تكاليف إضافية، مشيرا في حديثه لـ"ايلاف" إن تحسين القدرة التنافسية لا بد أن يركز على تحسين إنتاجية العاملين ومستواهم التقني والفني و زيادة  كميات الإنتاج قدر الإمكان، لاسيما أن السعودية يعتبر سوق كبير ويستوعب أي زيادة

و أوضح الغامدي، إن رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية تحتاج  تنفيذ رزمة من السياسات الاقتصادية، منها توفير مصادر طاقة بأسعار تشجيعية و تقديم الدعم لبعض المواد الخام والمدخلات الصناعية ، فضلا عن تخفيض كلفة النقل والتخزين والشحن والتسويق، فيما يجب على المصنعين ايضا،  العمل على رفع المستوى التكنولوجي لصناعتهم في مجالات المعرفة التقنية ورفع مستوى طواقم العمل من خلال التدريب المتخصص ، وتشجيع دمج المشاريع المتوسطة في شركات مساهمة كبيرة، أو إقامة السلاسل الإنتاجية التي تتيح تكامل الإمكانيات والموارد وكفاءة استخدامها.

تجدر الإشارة، انه وفقا لأخر إحصائية صادرة عن الجمارك السعودية، فقد بلغت قيمة الوردات (655) مليار ريال سعودي ما يعادل 175 مليار دولار أمريكي، وقد احتلت المعدات الكهربائية الترتيب الأول من حيث قيمة الواردات، بمبلغ وقدره (195) مليار ريال بنسبة مقدارها (29.8 %) وفي الترتيب الثاني معدات النقل، بمبلغ وقدره (119) مليار ريال بنسبة مقدارها (18 %) واحتلت المواد الغذائية الترتيب الثالث  بمبلغ وقدره  (87) مليار ريال بنسبة مقدارها (13.4 %) من إجمالي قيمة الواردات.

المنتجات المحلية تضررت  سبب حرص المستهلكين على الأرخص

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد