GMT 14:22 2017 الثلائاء 17 أكتوبر GMT 14:31 2017 الثلائاء 17 أكتوبر  :آخر تحديث
خلال مؤتمر النفط والمال في لندن

«أدنوك» تؤكد على أهمية رفع الكفاءة وتوسيع  الشراكات الاستراتيجية

إيلاف الإمارات

أبوظبي: أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، أن توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية المبتكرة لتشمل كافة مراحل وجوانب الأعمال يمثل ركيزة أساسية لضمان مرونة قطاع النفط والغاز وقدرته على التكيف مع المتغيرات ومواصلة تحقيق النجاح والإنجازات.

وقال في الكلمة الرئيسية التي ألقاها اليوم في افتتاح الدورة السنوية الثامنة والثلاثين لمؤتمر النفط والمال في لندن، إن تضافر الجهود على نحوٍ أكثر فعالية من شأنه تعزيز قدرة قطاع النفط والغاز العالمي على مواجهة التحديات المستقبلية، وسيسهم أيضاً في خلق قيمة إضافية.

وقال في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "التكيف مع التقلبات": "مع زيادة المتغيرات في عالمنا، تزداد أهمية وضرورة التخطيط لكيفية الاستجابة للعوامل المؤثرة على الطلب والإمداد والأسعار، بما في ذلك الظروف الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، واكتشافات التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في إحداث تغييرات جذرية في القطاع وفي العالم".

وأضاف: "من خلال رؤية القيادة، نعمل في دولة الإمارات على استشراف المستقبل واعتماد منهجية التخطيط العلمي لصنع وبناء المستقبل بدلاً من انتظاره. كما تعلمنا من القيادة مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، والعمل على دراسة التوجهات المستقبلية بدقة لتحديد الفرص المتاحة. وقامت دولة الإمارات أيضاً بالاستثمار في المستقبل عن طريق مد جسور التواصل والتعاون وإبرام الشراكات التجارية المجدية مع أصدقائنا في المجتمع الدولي".

وأعطى نموذجاً عن التعاون وتضافر الجهود من خلال برنامج مبادرات أدنوك الجديد لتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية، قائلاً: "في ضوء التوجهات الجديدة لقطاع الطاقة، قامت أدنوك بالبناء على نهجها المتميز للشراكات الاستراتيجية الذكية بصفته أحد العوامل الرئيسة لتعزيز كفاءة رأس المال والاستفادة من فرص النمو في كافة مراحل وجوانب الأعمال وكذلك زيادة حصتنا في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة".

وأضاف: "فيما تمضي أدنوك في جهودها لرفع الكفاءة وتعزيز المرونة والتنافسية وزيادة النمو، نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، وفتح فرص وأسواق في الاقتصادات التي تشهد نمواً متسارعاً، ويشاركوننا النظرة حول استشراف المستقبل، ويمتلكون القدرة والاستعداد للقيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر نقل المعرفة وتدريب وتطوير كوادرنا الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والمعالجة والتكرير، والتسويق والتوزيع. كما نسعى إلى التعاون مع شركاء لديهم خبرة وإمكانات متميزة في الشؤون المالية، بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية وشركات الاستثمار في الملكية الخاصة والشركات القادرة على الاستثمار بعيد المدى لتحقيق عائدات مجزية ومستدامة".

وأوضح د. سلطان أحمد الجابر أن أدنوك تدرس طرح حصص أقلية في بعض من وحدات الخدمات التابعة لها، مؤكداً عدم وجود أي نية لطرح أدنوك للاكتتاب العام، حيث ستستمر في دورها كمؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات.

وبيّن أن أدنوك تقوم بمراجعة هيكلة رأس المال لتسريع تنفيذ استراتيجية 2030 للنمو الذكي، مضيفاً: "تركز استراتيجية أدنوك على تحقيق المزيد من المرونة والكفاءة والفعالية والإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول بما يتيح تأمين رأس مال إضافي لاستثماره في فرص النمو الجديدة، ولتحقيق العائدات، حيث تقوم أدنوك بدراسة خيارات تمويل متنوعة لتنفيذ خطط النمو والتوسع"، مؤكداً على أن البرنامج الجديد لتعزيز الشراكات يسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز الفعالية في كل أعمال المجموعة لضمان استمرار النمو والنجاح في عصر الطاقة الجديد.

وأوضح بأن الموارد الهيدروكربونية ستظل المحرك الرئيس لدفع عجلة النمو الاقتصادي للعقود المقبلة، مشيراً إلى أن المعطيات والدراسات تشير إلى أن النفط والغاز سيبقيان من المكونات الأساسية لمزيج الطاقة العالمي حيث سيسهمان في تلبية ما يزيد عن نصف احتياجات العالم من الطاقة بحلول العام 2040، فيما ستشكل موارد الطاقة المتجددة والنووية نحو 27% وتتراجع حصة الفحم الحجري إلى 22% من مزيج الطاقة العالمي، كما سيشهد قطاع البتروكيماويات نمواً بنحو 150% بحلول العام 2040.

يذكر أن مؤتمر النفط والمال يقام في لندن بمشاركة أكثر من 500 من صناع القرار والمؤثرين في قطاع النفط والغاز، بمن فيهم وزراء، ومدراء تنفيذيون، وصُنَّاع سياسات، ومؤسسات تمويل، وخبراء استراتيجيون، وخبراء في القطاع، يمثلون 180 شركة من 43 دولة حول العالم.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد