دبي: ارتفعت عوائد سندات البحرين الدولية بعد تقرير بأن المملكة تسعى للحصول على مساعدات مالية من حلفائها الخليجيين.

وقال متعاملون إنه لا يوجد ذعر في السوق، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن المنامة تستطيع الاعتماد على مساعدة من دول أخرى.

مساعدة مالية

وذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصادر لم تسمها أن البحرين طلبت من السعودية والإمارات وربما الكويت أموالاً لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي تخفيض قيمة العملة. وأضافت أنه لم يتم التوصل لإتفاق.

وتقيم وكالات التصنيف الإئتماني العالمية الثلاث الرئيسية دين البحرين عند درجة "عالي المخاطر"، بينما يقول صندوق النقد الدولي إن المنامة تحتاج "بشكل عاجل" لجمع إيرادات والسيطرة على الإنفاق لاستقرار المالية العامة.

وارتفع العائد على سندات حكومية للبحرين بقيمة 975 مليون دولار تستحق في يناير 2021 إلى 4.33 بالمئة الخميس من 4.26 بالمئة في نهاية يوم الثلاثاء. وقبل شهر، بلغ العائد 4.51 بالمئة.

وبلغت تكلفة التأمين على ديون البحرين من مخاطر العجز عن السداد لأجل خمس سنوات 247 نقطة، ارتفاعاً من 236 نقطة يوم الثلاثاء، لكن أقل كثيراً من ذروتها البالغة 390 نقطة في العام الماضي حينما بلغ القلق من تأثير هبوط أسعار النفط على اقتصاد البحرين ذروته.

وقال مصرفي بحريني إن محادثات بشأن الحصول على مساعدات لن تشكل مفاجأة، مضيفاً أنه يعتقد أن المسألة نوقشت بين الدول الخليجية في وقت مبكر من العام.

خطوات استباقية

وقدمت السعودية والإمارات والكويت بالفعل مساعدات مالية للبحرين. ففي عام 2011، أعلنوا عن برنامج بقيمة عشرة مليارات دولار لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية هناك، والسعودية سخية في المشاركة في إنتاج النفط من حقل مشترك تملكه مع البحرين.

وقال المصرفي البحريني إنه إذا طلبت البحرين مساعدات مالية إضافية، فربما ينظر إلى ذلك كأنباء جيدة نظراً لأنه يشير إلى أن الحكومة تتخذ خطوات استباقية بشأن صعوباتها المالية.

ونظراً لإعتقاد المستثمرين أن السعودية تدعم البحرين، واصلت المنامة الاستفادة من سوق الدين الدولية. ففي سبتمبر أصدرت سندات بثلاثة مليارات دولار اجتذبت طلباً قوياً من المستثمرين.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج الأسبوع الماضي إن بلاده لا تزال ملتزمة بربط عملتها بالدولار.