إيلاف من الرياض: بعد إطلاق مؤشر فوستي السعودية، من قبل مؤسسة "فوتسي راسل" العالمية، تستعد سوق الأسهم السعودية لاستقبال تدفقات من السيولة تصل تقديراتها إلى 145 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث القادمة.
 
وبحسب تحليل لـ" State Street Global Advisors" فإن الفضل في هذه التقديرات المتفائلة إلى تعاظم دور مؤشر السوق الذي بدأ يلعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات كما هو حال مؤشرات الأسواق الأخرى، إلى جانب دور البنوك والحكومات وصناديق التحوط.
 
وأكد سعيد قسام رئيس State Street’s strategy and research في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريحات صحافية، أن السوق السعودية على موعد مع تدفقات أخرى من السيولة ستنتج عن خصخصة عدد من القطاعات.
 
وكانت مؤسسة FTSE Russell قد كشفت نهاية أكتوبر الماضي عن إطلاق سلسلة من المؤشرات الخاصة بالسوق السعودي حيث تضمنت هذه المؤشرات مؤشر خاص بالسوق السعودي إضافة إلى مؤشرات تضمين السوق السعودي في مؤشرات FTSE العالمية والإقليمية .
 
التوسع الإقليمي
وأكدت مؤسسة «فوتسي راسل» أن السعودية خطت عددا من الخطوات الإيجابية التي تهدف لزيادة الانفتاح في أسواقها عالميا وتعزيز وتحسين كفاءتها، وأنجزت إجراءات هامة وأحرزت تقدما ملموسا، يجعل سوق المملكة العربية السعودية يتماشى مع المعايير الدولية، مما دعا المؤسسة إلى إطلاق مؤشر فوتسي السعودية «Series Index Inclusion Saudi Arabia» وذلك في استجابة للتوسع الإقليمي وفتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين.
 
 وتوقعت مؤسسة "فوتسي راسل" أن المملكة ستفي بمتطلبات الإدراج الكامل في مؤشر فوتسي مع بداية العام المقبل، وذلك بعد أن شهد نموذج الحفظ المستقل مزيدا من التحسينات.
 
ويعتبر مؤشر فوتسي السعودية سلسلة مؤشر عالمي، تجمع بين مقومات مؤشر «فوتسي» المستقل السعودية، ومؤشرات «فوتسي» الإقليمية والعالمية. 
 
وقد حصلت سوق الأسهم السعودية على دفعة قوية كللت جهود الإصلاحات الحديثة، وتمثلت في إطلاق مؤشر خاص بالسوق من قبل "فوتسي راسل" في انتظار إدراج مرتقب ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، حيث تقوم MSCI بمراجعة ترقية السوق السعودية ضمن أطر مؤشرها للأسواق الناشئة الذي يقيس أصولاً تقدر بـ1.6 تريليون دولار.
 
وتنتظر السوق السعودية ترقية أخرى من قبل "فوتسي راسل" التي تعتزم إجراء مراجعة لوضعية السوق في مارس المقبل، ويهدف مؤشر FTSE لقياس أداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في دول الأسواق الناشئة حول العالم، مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.
 
وفي حال حصول مؤشر الأسهم السعودية على ترقية من قبل MSCI، فإن السوق قد تتلقى تدفقات تصل إلى نحو 38 مليار دولار من صناديق المؤشرات، كما من المتوقع أن يقبل مديرو الصناديق النشطون على شراء الأسهم السعودية.
 
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستقطب الطرح المنتظر لحصة 5% من شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي، ما يصل إلى 40 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بمؤشرات MSCI فقط.