واشنطن: أقر الكونغرس الأميركي قانون الضرائب الذي سيطبق اعتبارا من 2018 في اللحظة المناسبة ليفي بذلك بوعد الرئيس دونالد ترامب بخفض الضرائب بشكل كبير، على الرغم من تصويت تقني اخير ما زال ضروريا في مجلس النواب لكن لا تاثير له.
في ما يلي خمسة ارقام رئيسية في هذا التعديل الذي يعد الاكثر طموحا منذ 1986:
21 بالمئة
ستنخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35 الى 21 بالمئة. ويعول ترامب على هذا الشق من الاصلاح لتحفيز النمو الأميركي وان كانت الشركات لا تدفع في الواقع النسبة الكاملة بفضل تخفيضات ضريبية.
1456 مليار دولار
هي الكلفة الصافية لخفض الضرائب للمالية العامة في الفترة 2018-2027، كما ذكرت لجنة برلمانية. يتوقع ان يتراجع العجز في الميزانية بينما لن يدر انتعاش النمو ما يكفي من العائدات الضريبية للتعويض بالكامل من هذا الفائت في الربح، حسب عدد من المحللين.
وسيبلغ الدين الفدرالي العام بين 95 و98 بالمئة في 2027، كما ذكرت منظمة "اللجنة من اجل ميزانية مسؤولة" (كوميتي فور ا ريسبونسيبل بادجيت)، مقابل 91 بالمئة اذا بقي الوضع على حاله بدون تغيير و77 بالمئة اليوم (وفق طريق حساب للدين تستخدم في الولايات المتحدة ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بالاحصاءات الاوروبية).
37 بالمئة
النسبة القصوى للضريبة على الدخل. ستبقى النسبة الدنيا 10 بالمئة بينما ستنخفض النسبة القصوى من 39,6 بالمئة الى 37 بالمئة للدخل الذي يتجاوز 600 الف دولار سنوي للزوجين. وتحتسب الضرائب على اصل الراتب في الولايات المتحدة. واعلنت الادارة الأميركية ان خفض الضرائب سينعكس على الاجور اعتبارا من شباط/فبراير.
2059 دولارا
القدرة الشرائية الاضافية للعائلة المتوسطة، حسب رئيس مجلس النواب الذي يدعم هذا الاصلاح بول راين. لكن محللين مستقلين يرون ان كل اصحاب المداخيل سيشهدون خفضا في ضرائبهم في 2018 لكن معظم العائلات ستشهد تراجعا في هذه الامتيازات في العقد المقبل بسبب التضخم وانتهاء مهلة عدد من البنود.
2026
ينتهي خفض الضرائب للافراد في 2026 لان اعضاء الكونغرس لم يجدوا صيغة تسمح بجعله دائما. وينتهي في السنة نفسها خفض الضرائب والامتيازات الضريبية للشركات ايضا ما لم يصوت الكونغرس من جديد على نص.
التعليقات