اقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، حسبما قالت وزارة الخارجية المصرية.
وطُرح الاقتراح خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث التقى نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، حسب بيان للوزارة.
وتتخوف مصر من أن يؤدي إنشاء السد إلى تقليص حصتها من مياه النيل عموما، وخلال فترة ملء خزان السد وبدء تشغيله على وجه الخصوص.
وكانت وفود فنية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا قد التقوا، في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للموافقة على تقرير مكتب استشاري فرنسي، أسند إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد.
لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتفق الأطراف الثلاثة على التقرير، وألقى كل طرف على الآخر مسؤولية عرقلة المفاوضات.
وأعربت مصر، حسب بيان خارجيتها، عن "قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه أعمال اللجنة الفنية الثلاثية"، المكونة من مصر وإثيوبيا والسودان، والذي يعطل استكمال الدراسات الفنية المطلوبة.
وقالت مصر إن البنك الدولي يتمتع بخبرات فنية واسعة، تمكنه من تيسير عمل اللجنة الثلاثية.
وأشار البيان إلى أن الجانب الإثيوبي وعد بدراسة المقترح المصري، والرد عليه في أقرب فرصة. كما أكدت مصر أنها ستطرح مقترحها على السودان خلال الأيام المقبلة.
وتبني إثيوبيا سد النهضة الكبير على النيل الأزرق، الذي يمثل، إلى جانب النيل الأبيض في السودان المجاورة، رافدا رئيسيا لنهر النيل.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل كمصدر لكل مياهها تقريبا، إن الاتفاقات التاريخية تمنحها 87 في المئه من تدفقات مياه النهر، كما تمنحها الحق في ضرورة أن تأخذ أي من دول المنبع موافقتها على أي مشروعات على النيل.
وترى أديس أبابا أن خططها لبناء السدود سيكون لها أثر محدود، على نصيب مصر من المياه.
ويؤكد المسؤولون المصريون إن ضمان حصة بلدهم من مياه النيل مسألة أمن قومي.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في تصريحات الشهر الماضي: "لا أحد يستطيع المساس بحصة مصر من المياه. إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين".
وتفيد تقارير إعلامية إثيوبية بأن 60 في المئة فقط من عملية بناء السد قد أنجزت حتى الآن.
التعليقات