معرض لشركة زد تي إي

الشركة الصينية رتبت لتسوية القضية مع وزارتي التجارة والخزانة الأمريكيتين

تقول وزارة العدل الأمريكية إن شركة زد.تي.إي الصينية العملاقة التي تعمل في مجال الاتصالات اعترفت بالذنب ووافقت على أن تدفع للولايات المتحدة 892 مليون دولار لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران.

وأضافت الوزارة أن الشركة شحنت إلى إيران بطريقة غير قانونية معدات تكنولوجية أمريكية حساسة إلى إيران.

وتعد هذه أكبر عقوبة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة في قضية عقوبات، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤولين في الحكومة.

وأقرت الشركة بالذنب في ثلاث تهم، من بينها إعاقة العدالة، بسبب إخفاء معلومات عن محققي الحكومة.

ويقول وزير العدل جيف سيشنز إن الشركة "لم تنتهك فقط القواعد التي تمنع وصول التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى أيدي الأنظمة العدائية، مثل إيران"، لكنها أيضا "كذبت على المحققين الاتحاديين، بل خدعت قنصليتها ومحققيها الصينيين فيما يخص تصرفاتها غير القانونية".

وتفيد وثائق قانونية بأن زد.تي.إي حصلت على البضائع المحظورة خلال فترة تمتد إلى ست سنوات، وشحنتها إلى زبائن في إيران، بالرغم من علمها بأن المبيعات تنتهك العقوبات.

وأقرت زد.تي.إي بالذنب، ووافقت على تسوية التهم مع وزارتي التجارة والخزانة في الولايات المتحدة.

&