واشنطن: تعود الازمة الدبلوماسية الحالية بين الولايات المتحدة وألمانيا الى انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترمب المتكررة للعجز التجاري الكبير بين واشنطن وبرلين، القوة الاقتصادية الاكبر في اوروبا.

في ما يلي بعض الحقائق الرئيسية حول العلاقة الاقتصادية بين البلدين: 

- عجز تجاري -

انخفض العجر التجاري الاميركي في السلع والخدمات مع ألمانيا في 2016 إلى 67,8 مليار دولار بسبب زيادة الصادرات بنسبة 0,7 % لتصل الى 80,4 مليار دولار، وانخفاض الواردات بنسبة 5,7% ليبلغ اجماليها 148,1 مليار، بحسب البيانات الحكومية. 

وهذا ثاني أكبر عجز تجاري بين الولايات المتحدة وبلد آخر، بعد الصين (310 مليار دولار، تليهما المكسيك (62 مليار دولار) ثم اليابان (56 مليار دولار). 

إلا أنه وعلى عكس هذه الدول التي سجلت الولايات المتحدة فائضا معها في الخدمات، فقد سجلت الولايات المتحدة عجزا مع المانيا في السلع والخدمات، بلغ في مجال الخدمات 2,3 مليار دولار في العام الماضي. 

- الواردات -

تعتبر الولايات المتحدة أهم سوق للصادرات الالمانية، إلا أن المانيا تأتي في المرتبة الخامسة كأكبر مستورد للسلع الاميركية بعد كل من الصين (480 مليار دولار) والمكسيك (324 مليار دولار) وكندا (313 مليار دولار) واليابان (165 مليار دولار). 

وتبلغ قيمة السلع الانتاجية التي تستوردها الولايات المتحدة من ألمانيا 40 مليار دولار، بينما تصل قيمة الواردات من السيارات وقطع الغيار والمحركات الى 32 مليار دولار تليها السلع الاستهلاكية التي تصل قيمتها الى نحو 20 مليار دولار.

- الصادرات -

تعتبر المانيا سادس أكبر سوق للصادرات الأميركية بعد كل من كندا (322 مليارا) والمكسيك (262 مليارا) والصين (170 مليارا) وبريطانيا (121 مليارا) واليابان (109 مليارات). 

وكانت أكبر الصادرات الاميركية الى المانيا هي "سلع وخدمات أخرى" لم تتجاوز قيمتها 28 مليار دولار العام الماضي، تليها السلع الانتاجية في قطاع السيارات (21 مليار دولار). 

- الاستثمارات -

في 2015 استثمرت الشركات الالمانية مبلغ 255,5 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهي زيادة بنحو 14% مقارنة مع العام الذي سبق، لتأتي في المرتبة السابعة بين أكبر المستثمرين الخارجيين. واحتلت بريطانيا المرتبة الأولى (484 مليار دولار) تلتها اليابان (484 مليار دولار). 

- التوظيف -

الشركات الألمانية هي ثالث أكبر جهة توظيف أجنبية في الولايات المتحدة حيث تشغّل أكثر من 670 ألف عامل يعمل نصفهم تقريبا في مجال التصنيع.