كراكاس: كانت فنزويلا في ما مضى أغنى بلدان أميركا الجنوبية نظرا لضخامة احتياطها النفطي، غير أن تراجع أسعار الخام وجه ضربة قاسية للبلد الذي بات اقتصاده يرزح تحت وطأة الكساد والتضخم ومديونية كبيرة.
كساد
بحسب صندوق النقد الدولي، يوازي إجمالي الناتج المحلي في فنزويلا 333 مليار دولار. غير أن هذا المعدل محتسب وفقا لسعر الصرف الرسمي. لكن في حال اعتُمد سعر الصرف في السوق السوداء، فان هذا الرقم ينخفض بشكل كبير إلى أكثر من النصف تقريبا، بحسب محللين فنزويليين. أما الحكومة، فانها لا تقدم أرقاما رسمية.
ويشهد الاقتصاد تراجعا شديد الوقع منذ العام 2014. وقد انخفض إجمالي الناتج المحلي العام الماضي بنسبة 10 %. ومن المرتقب أن ينخفض هذه السنة أيضا بنسبة 7,4 %، بحسب صندوق النقد الدولي الذي توقع تراجعا بنسبة 4,1 % العام المقبل.
تضخم
أكبر عقبة يواجهها الفنزويليون في معيشتهم هي الارتفاع الصاروخي في الأسعار مقرون بنقص في الأغذية والأدوية.
ومن المتوقع أن تتخطى نسبة التضخم 700 % هذه السنة وتواصل ارتفاعها سنة 2018.
ومنذ العام 2003، تفرض السلطات رقابة مشددة على أسعار الصرف تُقيّد التداولات بالدولار وتعزز رواجه في السوق السوداء.
مديونية
تحتاج فنزويلا إلى استدانة 25 إلى 35 مليار دولار في السنة، بحسب تقديرات البنك الدولي.
وتتخطى ديون الحكومة وشركة النفط الوطنية 100 مليار دولار، أي أنها تكلف سنويا حوالى 10 مليارات.
وتمتلك الحكومة 10 مليارات دولار بالعملات، غالبيتها على شكل سبائك ذهب من الصعب تحويلها بسرعة.
وتضع السلطات الفنزويلية تسديد الديون على رأس أولوياتها، مفضلة دفع مستحقاتها المالية على استيراد الأغذية والأدوية التي تشتد الحاجة إليها.
نفط
لفنزويلا أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم. والبلد يعتمد كثيرا على هذه المادة الأولية التي تشكل 96 % من صادراته ونصف إيرادات الدولة.
وتنتج شركة النفط الوطنية "بي دي في اس ايه" 1,9 مليون برميل نفط يوميا، 40 % منها (أي نحو 760 ألفا) يُصدَّر إلى الولايات المتحدة، أكبر مشتري للنفط الفنزويلي. ولا تؤمن كراكاس سوى 8 % من واردات النفط إلى الولايات المتحدة التي تعول خصوصا على كندا والسعودية.
والجزء المتبقي من الإنتاج النفطي (40 % تقريبا أيضا) يستخدم لتسديد الديون للصين وروسيا، بحسب خبراء.
وما انفك إنتاج النفط الخام في فنزويلا يتراجع خلال السنتين الماضيتين بسبب نقص في السيولة اللازمة لتحديث الحقول النفطية.
التعليقات