من يقول إن إعادة السوق النفطية إلى توازنها السابق مسألة وقت وتصحيح ذاتي، فهو مخطئ، إذ تبين أن هذه عملية مستعصية. أما الحل بكبح جماح إنتاج دول أوبك والمنتجين المستقلين فليس عمليًا.
 
نهاد اسماعيل من لندن: صعدت أسعار النفط الاربعاء 16 أغسطس للعقود المستقبلية بواقع 0.69 في المئة ليصل السعر إلى 47.74 دولارًا للبرميل. كما صعد مزيج برنت القياسي بنسبة 0.85 في المئة ليصل إلى 51.06 دولارًا للبرميل. ربما تصعد هذه الأسعار أو تهبط متأثرة بالسعر الصرفي للدولار وتحركات المخزون الأميركي الاستراتيجي. لكن الأنظار تتجه الآن صوب جهود منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لكبح انتاج النفط الخام بحسب الاتفاق الذي تم التوصل اليه اواخر العام الماضي.

وبينما تقود أوبك جهودًا لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا بالتعاون مع بعض المنتجين المستقلين مثل روسيا، زادت صادرات المنظمة في يوليو إلى مستوى قياسي، وفقًا لتقرير تومسون رويترز لبحوث النفط. وبلغت الصادرات في يوليو 26.11 مليون برميل يوميًا بزيادة 370 ألف برميل، جاء معظمها من نيجيريا.

الدعم موقت

في الولايات المتحدة، بلغ الإنتاج 9.43 مليون برميل يوميًا، مسجلًا أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015. على صعيد آخر، قالت وحدة الاستثمار في بنك باركليز البريطاني أوائل هذا الشهر أن أسعار النفط ربما تشهد تصحيحًا نزوليًا في الربع الحالي، لأن العوامل التي دعمت الأسعار في يوليو لن تستمر، ومن بينها أحوال الاقتصاد الكلي المواتية، والنمو الموسمي للاستهلاك، وانخفاض المخزونات، والاضطرابات الجيوسياسية.

ذكر بنك الاستثمار أن موجة الصعود التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة ترجع إلى تقلص مراكز البيع، لا إلى دخول مراكز شراء جديدة إلى السوق.

 أضاف: "تبقى العوامل الأساسية غير مستقرة". لذا، نرى أن أي صعود يأتي قبل أن تشهد المخزونات مزيدًا من الانخفاضات الجوهرية لن يدوم طويلًا.

أبقى البنك توقعاته لخام برنت في الربع الثالث عند 49 دولارًا للبرميل. لكن، إذا شهد الربع الأخير عوامل مثل استمرار انخفاض المخزونات، وانضباط أوبك في مستويات الإنتاج، وتراجع إنتاج فنزويلا، فإن أسعار برنت ربما ترتفع إلى 54 دولارًا للبرميل. ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر برنت 52 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 دولارًا للبرميل في عامي 2017 و2018.

الفائض يستمر

عندما اتفقت روسيا وأوبك على استراتيجية التخلص من التخمة النفطية في الأسواق اواخر عام 2016، مع بدء التنفيذ بداية عام 2017، كانت التوقعات أن تنجح الخطة خلال 6 شهور. الآن، يبدو انها ستستغرق سنوات، والمفترض أن تنتهي في اواخر مارس 2018.

لا تزال الأسعار تترنح حول خمسين دولارًا للبرميل، وبيانات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ارتفاع في منسوبات التخزين حتى نهاية 2018. وهذا يعنى أن التخمة لن تختفي بالسرعة المطلوبة. وفي مقابلة مع "بلومبرغ للمال والأعمال"، قال مسؤول كبير في وكالة الطاقة إن عودة التوازن إلى السوق "عملية عنيدة ومستعصية".

في لندن هذا العام، انخفضت أسعار النفط 12 في المئة، وفشلت تخفيضات يناير 2017 في القضاء على الفائض، ومن المقرر أن يجتمع أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين في نوفمبر المقبل لبحث مسألة التخفيض بعد مارس 2018.

لا شك في أن انتعاش الانتاج النفطي في ليبيا ونيجيريا المعفيتين من التخفيض أدى دورًا في تقويض جهود التخفيضات لتقليص التخمة. أضف إلى ذلك استمرار إنتاج الزيت الصخري الأميركي في ظروف أسعار غير جذابة، كما سنرى لاحقًا. ونتيجة لذلك، بلغ إنتاج أوبك في يوليو 32.8 مليون برميل يوميًا.

أعوام عدة!

على المدى الطويل، وخلال خمس سنوات مقبلة، يستمر ارتفاع الإنتاج ويرافقه تقلص في الطلب، إذ إن الطلب العالمي الجديد على المشتقات البيتروكيماوية سيتراجع بالتحول إلى استعمال الغاز بدلًا من النفط.

وتقول شركة "اي س ايه آي" الأميركية لاستشارات الطاقة في نيويورك: "اذا ارادت اوبك اسعارًا بين 50 و60 دولارًا للبرميل، عليها كبح جماح الإنتاج اعوامًا عدة".

وعلى الرغم من ذلك كله، فإن التخفيضات حققت بعض النجاحات المتواضعة حيث تضاءلت المخزونات العالمية في الربع الثاني من العام، واقتربت من معدلات السنوات الحمسة الماضية.

واعترف مدراء شركات تختص بالصناعة النفطية مثل "توتال س ايه" و"وذرفورد انترناشيونال" في مؤتمر اسطنبول في يوليو الفائت بأن الصناعة النفطية تحتاج إلى سنوات كي تنتعش. والسؤال إذا توقعنا من أوبك أن تواجه التحديات سنوات فهل يستطيع أعضاؤها ممارسة سياسة الانضباط في الانتاج؟

نعرف أن نسبة الالتزام بالتخفيض هبطت إلى 75 في المئة في يوليو، علمًا أن فنزويلا والعراق والإمارات تتباطأ في تنفيذ التخفيضات، وفي الوقت نفسه ترفع العراق انتاجها وترفض إيران المشاركة.

النفط الصخري يتنامى

لا يزال انتاج النفط الصخري يواصل التدفق بينما تحاول أوبك وروسيا تخفيض إنتاجهما، ما يعقد محاولاتهما لإنقاذ الأسعار. وتقول بلومبرغ إنه من المتوقع أن يصل انتاج الزيت الصخري إلى مستويات قياسية في أغسطس مدعوما بانتاج متزايد من أحواض "بيرميان" في تكساس ونيو مكسيكو. وتقول ادارة معلومات الطاقة الأميركية أن انتاج "بيرميان" سيرتفع بمقدار 64 الف برميل ليصل إلى 2.6 مليون برميل يوميًا. يتزامن هذا التنبؤ مع المساعي المبذولة لتقارب سعودي عراقي، علمًا أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، وقد يتفقا على سياسة لتخفيض الإنتاج العراقي.

مصدر قلق آخر هو أن الطلب الصيني تراجع في الشهور الأخيرة، أو لم يشهد نموًا، ما يساهم في إبطاء ازالة التخمة كليًا من السوق.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه التقدم التكنولوجي يرفع انتاج الزيت الصخري في مواقع مختلفة في الولايات المتحدة. وفي مقابلة اجرتها بلومبيرغ مع ايد مورس، خبير الطاقة في مجموعة مصارف سيتي غروب، قال: "ربما ساعدت أوبك في إنعاش الأسعار بسبب تخفيضاتها الانتاجية، وهذا لن يستمر فترة طويلة لأن أعضاء أوبك يخسرون نتيجة هذه السياسة، وفي الوقت نفسه، استطاعت صناعة الزيت الصخري من البقاء على قذد الحياة، والتأقلم مع أسعار في نطاق 40 إلى 50 دولارًا. في النهاية، تربح الأسواق ويربح النفط الصخري، وما دام السعر فوق 40 دولارًا، سيُضاف النفط الصخري إلى التخمة في السوق العالمية".