توقع الخبراء حدوث زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي أو السلع والمنتجات المرتبطة به خلال الفترة المقبلة، رغم إعلان وزارة البترول عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وانتهاء عهد استيراد الغاز المسال من الخارج والاقتراب تدريجيًا من تصديره.

إيلاف من القاهرة: بعدما أعلنت وزارة البترول تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وانتهاء عهد استيراد الغاز المسال من الخارج والاقتراب تدريجيًا من تصديره، طرح الشارع المصري العديد من الأسئلة ومنها: لماذا لا تنخفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمواطنين؟ وهل تشهد الفترة المقبلة ارتفاع الأسعار؟

وتوقع الخبراء المعنيون بالطاقة والمواد البترولية، عدم حدوث انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي والسلع المرتبطة به، فمن المتوقع قيام الدولة برفع الدعم عنه تدريجيًا بنهاية عام 2022، وبالتالي ارتفاع أسعاره عام 2019.

دور إقليمي

كان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد كشف عن أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وأضاف أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي يصل إلى 6,6 مليار قدم مكعب، حيث إن إنتاج حقل غاز ظهر يصل إلى 2 مليار متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن مصر مؤهلة وبقوة لأن تلعب دور المركز الإقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، خاصة وأن لدينا كل المقومات لتحقيق ذلك.

وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت حقل ظُهر في عام 2015، حيث أشارت التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، والذي رفع من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 10 بالمئة إلى 6,6 مليار قدم مكعب يوميًا، بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري.

ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "فيتش" العالمية، فإنه من المتوقع أن يسجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مستويات نمو قياسية على المديين القصير والطويل، مع دخول المزيد من الاكتشافات إلى الإنتاج خلال العام الجاري.

وأضاف التقرير: "من المنتظر أن يتخطى فيه الإنتاج الاستهلاك المحلي، ونتوقع أن يبدأ تصدير الغاز عبر وحدات الإسالة إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن يرتفع بها الطلب على المدى الطويل".

زيادة&جديدة

من جانبه توقع أحمد عبد العظيم، أستاذ هندسة التعدين والبترول جامعة الأزهر، أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، والتحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة، مرجحًا أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة زيادة&جديدة، وليس كما يعتقد البعض.

وأكد لـ "إيلاف" أن أكثر من 65% من استهلاك الغاز الطبيعي يوجه لقطاع الكهرباء، ونحو 23% من الاستهلاك يوجه لصالح القطاع الصناعي، لكنه من المتوقع أن يخفف الاكتفاء الذاتي الضغط على الاحتياطي النقدي بتوفير حوالي مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية سوف تقوم بفرض زيادة جديدة على أسعار الغاز الطبيعي خلال العام المقبل 2019، بنحو 40 % حيث لا تزال الحكومة تقوم بدعم الغاز وتوصيله للمواطنين.

مشروعات تنموية

من جانبه قال يوسف عبد العاطي، الخبير بهيئة البترول المصرية سابقًا، إن تحقيق الكفاية الذاتية من الغاز الطبيعي لا يعني إمكانية التصدير للخارج أو انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات التنموية مثل المجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات الكهرباء تحتاج إلى استهلاك الكثير من الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل هناك حاجة إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والطاقة لدعم وضمان عمل تلك المشروعات.

وأكد لـ "إيلاف" أن الحكومة وفقًا للاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي ملزمة برفع الدعم الكلي عن الغاز الطبيعي خلال الأربع سنوات المقبلة، وهو ما يشير إلى أن هناك زياداتٍ جديدةً في أسعار الغاز خلافًا لما هو متوقع من قبل الشارع المصري.