«إيلاف» من بيروت: يتوقع لبنان مؤتمر "سيدر" في 6 إبريل لدعم الاقتصاد اللبناني بكثير من الإيجابية والآمال الكبيرة، فالعاصمة الفرنسية تتوقع حضورًا كبيرًا لنحو 50 وفدًا، من بينها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا ومصر وإيطاليا، وهي الدول التي تتألف منها "مجموعة الدعم الدولية للبنان"، إضافة إلى المنظمات الدولية وأوروبيين آخرين من فنلندا والنروج ومن الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية.

فما هو المتوقع فعليًا من مؤتمر "سيدر" وما حقيقة تأمينه ل900 الف فرصة عمل في لبنان؟

يؤكد الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ل"إيلاف" أن هذا المؤتمر يبقى إيجابيًا، وعلينا التركيز على نقاطه الإيجابية للاستفادة القصوى منها، ومؤتمر سيدر يبقى دعمًا دوليًا للبنان.

وسوف يدخل هذا المؤتمر أموالاً للبنان بكلفة أقل.

ويلفت عجاقة إلى الحديث عن أهداف توطينية للمؤتمر ويؤكد أنه بالمنطق والواقع لا يمكن توطين أحد إذا اللبناني لا يريد ذلك، لا أحد يستطيع أن يأخذ الجنسية اللبنانية أو يبقى على الأراضي اللبنانية إذا المسؤولين السياسيين في لبنان غير موافقين على ذلك، ومن الممكن أن يكون لمؤتمر سيدر نوايا سيئة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ويدفع أموالاً في ذلك، لكن يبقى القرار في بقاء النازحين السوريين في لبنان بيد اللبنانيين ولا أحد غيرهم.

تأمين وظائف

ويتابع عجاقة، في ما خص تأمين المؤتمر لنحو 900 ألف وظيفة فهو شخصيًا يعتقد أنه من الصعب حصول ذلك، فمن وجهة إقتصادية هناك العديد من انواع الوظائف، فالنوع الأول من الوظائف تلك التي تخلق وتبقى للأبد، ولا خوف أن تتوقف، لأن الاقتصاد يستوعبها، ويبقى نوع آخر من الوظائف يتعلق بأعمال آنية، وتبقى وظائف غير ثابتة، ومن الممكن مع ضخ الأموال أن تكثر نسبة الوظائف في لبنان، ولكنها لن تتعدى ال30 الف وظيفة في العام.

ورقم 900 الف وظيفة يبقى متفائلاً جدًا ولا يمكن الوصول إليه، فباعتقاد عجاقة رقم 30 الف وظيفة يمكن الوصول إليه مع استثمارات تصل الى المليار دولار وما فوق سنويًا، وتكون استثمارات في مختلف القطاعات ولا تركز فقط على قطاع البنى التحتية.

لأنه في حال استثمار قطاع البنى التحتية سوف يستفيد من الأمر أيضًا قطاعات أخرى كمكاتب المحاماة والعمال وقطاع المواد الغذائية.

الانجازات الإصلاحية

وردًا على سؤال مع ربط الدعم المادي لمؤتمر سيدر بالإنجازات الإصلاحية في لبنان لأي مدى سيتعهد لبنان بتنفيذ كل تلك الإصلاحات؟ يجيب عجاقة أن هناك أمرين مهمين يجب معرفتهما في هذا الخصوص، حيث ان هناك فارقًا بين الإصلاحات التي يراها لبنان، وبين الإصلاحات التي يريدها المجتمع الدولي، وهناك فارقًا أيضًا بين منطق الإصلاحات للدول المانحة التي لديها مصلحة بموضوع إبقاء النازحين في لبنان، وهناك فارق بين نظرتنا كلبنانيين للإصلاحات ونظرة المنظمات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونظرة الدول التي لديها مصلحة بما يخص النازحين وبقاءهم في لبنان، فنحن ننظر الى الإصلاحات كوقف الهدر والفساد في لبنان، أما المنظمات الدولية فتراه في 3 خطوات وهي رفع الضرائب، ووقف الدعم كالدعم على القمح والكهرباء، وكذلك خصخصة القطاع العام.

والدول التي لها مصلحة في بقاء السوريين في لبنان، فإصلاحاتها تكون في دعم إشراك السوريين في إقتصاد لبنان.

والدولة اللبنانية تبقى عالقة بين تلك القيود، فاللبنانيون ينتظرون من الدولة أمرًا مغايرًا لما تتنظره منه المنظمات الدولية.

ولبنان في طور عرض نتائج الإنتخابات النيابية وتشكيل الحكومة، فهل تلتزم الحكومة اللبنانية بكل تلك الإصلاحات؟ لنأخذ الخطابات السياسية في لبنان كلها تؤكد على محاربة الفساد، هل هذا سيخلق شرخًا بين الحلفاء؟ لأن محاربة الفساد أمرًا مهمًا لكل إصلاح.