: آخر تحديث

الانتقال إلى السيارات الكهربائية قد يكلف ألمانيا 75 ألف وظيفة

فرانكفورت: كشفت دراسة أجراها معهد "فراونهوفر" لأبرز نقابات الصناعة الالمانية "اي جي ميتال" نشرت الثلاثاء ان تصنيع سيارات كهربائية سيؤدي الى زوال نحو 75 الف وظيفة في قطاع تصنيع محركات السيارات في المانيا بحلول 2030.

جاء في الدراسة انه ومن أصل 210 الاف وظيفة مخصصة لصناعة المحركات لدى شركات السيارات ومزوديها، ستزول مئة الف منها مع تزايد عدد السيارات الكهربائية.

وتتوقع الدراسة ان يكون هناك 25% من السيارات الكهربائية، و15% من السيارات العاملة بالوقود والكهرباء معًا في الشوارع الالمانية بحلول 2030، وهو تطور ينسجم مع الاهداف الاوروبية بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والبنى التحتية لشحن هذه السيارات المتوافرة.

في الوقت الحالي، لا تمثل السيارات الكهربائية والهجينة سوى بين1 و2% من مجمل السيارات في المانيا. يؤمن قطاع السيارات الالماني بمجمله أكثر من 800 الف وظيفة من أصل 44,3 مليون شخص في سن العمل بحسب تعداد في الاول من يناير الماضي، الا ان الدراسة تركز على الفرع المخصص لصناعة محركات السيارات.

وحذر يورغ هوفمان رئيس نقابة "اي جي ميتال" في مؤتمر صحافي "هناك بعض المزودين الذين لن يتمكنوا من تعديل نماذجهم الاقتصادية خصوصا في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وتابع هوفمان "التأثير يمكن أن يكون كبيرا جدا في بعض المناطق... حيث ليست هناك وظائف بديلة".

واذا كان تصنيع مليون محرك سيارة بالوقود يتطلب 3990 موظفا فان هذا الرقم يتراجع الى 1840 في النظام الكهربائي الأقل تعقيدا. كما يتطلب المحرك الكهربائي حتى 20 مرة أقل من القطع بالمقارنة مع محرك تقليدي وفق تقدير جمعية الصناعة الميكانيكية في المانيا "في دي ام ايه".

واذا كانت الصناعة الالمانية تضم أهم المصنعين في العالم على غرار فولكسفاغن وديملر وبي ام دبليو فهي تتعرض غالبا للانتقاد بسبب تأخرها في مجال التحول الى السيارات الكهربائية وهي سوق تطغى فيها حاليا شركة "تيسلا" الاميركية وايضا المنافسة الصينية.

وازاء تطور الوسائل وبعد ازمة غير مسبوقة منذ فضيحة الغش في اختبارات محركات الديزل التي طالت فولكسفاغن في 2015، أعلن كبار مصنعي السيارات استثمارات بعشرات مليارات اليورو في مجال الانظمة الكهربائية والقيادة الذاتية.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد