وارسو: حذرت بولندا الخميس من ان ميزانية منطقة اليورو التي اقترحتها فرنسا والمانيا لدعم منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 بلدا، يمكن ان تؤدي الى نهاية الاتحاد الاوروبي في حال استنفدت موارد الميزانية المشتركة لجميع الدول الاعضاء. 

والثلاثاء حصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على دعم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لاصلاحات في منطقة اليورو بما فيها ميزانية لمنطقة اليورو. 

وقال ماكرون ستكون "ميزانية حقيقية بعائدات وانفاق سنوي" ولها هيكلها الخاص للحوكمة، مضيفا ان باريس وبرلين تأملان في ان تصبح الميزانية جاهزة بحلول 2021. 

وقالت ميركل ان اليات التمويل مطروحة للنقاش مع دول المنطقة الاخرى، مشيرة الى ان الميزانية قد تتضمن عمليات تحويل اموال منتظمة من دول معينة، وضرائب على تحويلات مالية او اموال من الاتحاد الاوروبي. 

ولا يزال حجم الميزانية وتفاصيلها الاخرى غير واضح، ومن المؤكد انها ستواجه مقاومة من دول اخرى في منطقة اليورو. 

والخميس أكد ريستوف شزيرسكي رئيس موظفي الرئيس اندريه دودا انه "اذا قررت دول منطقة اليورو انفاق المزيد من المال على ميزانية منطقة اليورو هذه، فهذا شأن داخلي يهمهم، ولكن اذا كان ذلك سيتم على حساب مساهماتنا في ميزانية الاتحاد الاوروبي العامة، فستكون هذه نهاية الاتحاد الاوروبي".

واضاف لوكالة الانباء البولندية ان ذلك "سيعني في الحقيقة ان منطقة اليورو ستذهب في طريقها وأنها تريد العمل خارج الاطار العام للاتحاد الاوروبي". 

كما حذر من انعدام التوازنات التي ستحدث في حال اعتماد ميزانية منطقة اليورو المقترحة بالاضافة الى مسودة الميزانية التي وضعتها المفوضية الاوروبية لمرحلة ما بعد البريكست (2021-2027). 

وتقترح المسودة زيادة الانفاق على دول جنوب منطقة اليورو مثل اليونان وايطاليا اللتان تعانيان من مشاكل اقتصادية وازمة مهاجرين، وتقليل الانفاق على دول شرق اوروبا التي تزداد ثروة مثل بولندا والمجر. 

وقال شزيرسكي للوكالة "اذا حاول الاتحاد الاوروبي تغيير اولويات مسودة الميزانية لتحويل مزيد من الاموال الى الدول الجنوبية في منطقة اليورو، ويريد مساعدتها بأموال بموجب ميزانية منطقة اليورو المنفصلة، فإن ذلك سيخلق انعدام توازن خطير في الميزانية والاقتصاد". 

وذكرت مصادر اوروبية ان بولندا والمجر ستحصلان على اموال اقل بما يزيد عن 20% في الميزانية المقبلة مقارنة مع خطة الانفاق الحالية (2014-2020). 

ودانت الحكومة البولندية وغيرها من دول اوروبا الشرقية مثل تشيكيا ولاتفياالخفض ووصفته بأنه "غير مقبول".