أسباب سياسية وراء إبعاد اللبنانيين عن الإمارات

في استفتاء إيلاف الأسبوعي هذه المرة حول قضية إبعاد لبنانيين من الإمارات انقسم القراء حول ثلاثة اتجاهات، فمن بين تفاعل 1867 قارئا صوتوا على ثلاثة محاور للأسباب المتوقعة جاءتالأغلبية المرجحة لتشير إلى أن الأسباب هي سياسية وأمنية، ورأت النسبة الغالبة بنسبة 37.60% أن الأسباب في حقيقتها تعود إلى مزيج من أسباب سياسية، وخلفيات أمنية ، أدت إلى حدوث الإبعاد، فيما كانت النسبة التالية صعوداً 31.76% هي للقائلين إن الخلفيات السياسية ما بين البلدين لها علاقة مباشرة بموضوع الاستبعاد ، في حين رأت الشريحة الثالثة 30.64% أن الأسباب تعود إلى خلفيات أمنية .

دبي: كانت quot;إيلافquot; قد أفردت مساحات واسعة لتغطية القضية التي شغلت الرأي العام في البلدين واستحوذت اهتمام المتابعين ، وذلك من خلال عدة تقارير طرحت ضمن متابعة زمنية لتطورات القضية لتطرح بعدها استفتاء على قرائها لاستجلاء آرائهم وتصويتهم حول حقيقة الأسباب من خلال سؤالها :هل تعود أسباب القضية إلى خلفيات أمنية أم سياسية أم إلى الاثنتين معا quot;؟

القضية تفاعلت أكثر بعدما أظهر تقرير دبلوماسي بين أيدي سياسيين لبنانيين ونشرته إيلاف يشير إلى أن إمارة دبي وضعت لائحة بأسماء مجموعة من اللبنانيين الشيعة المؤيدين لـ quot;حزب اللهquot; لترحيلهم من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تركزت قرارات الإبعاد السابقة على إمارتي أبو ظبي والشارقة، وشملت 47 شخصاً تحت عنوان quot;حماية الأمن القومي للدولةquot;، مروراً بتوقف عمليات الإبعاد نتيجة لاتصالات قام بها بري أبرزها مع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وكشفت أن الخشية استشرت في محيط الرئيس من تداعيات لقرارات الإبعاد خصوصا إذا توسعت ولم يعالج الملف بأكمله، علماً أن ثمة ما يتراوح بين 20 و25 ألفاً من اللبنانيين الشيعة يقيمون في الإمارات من أصل أبناء الجالية الذين يتراوحون بين 110 آلاف و130 ألفاً، وقد دفع الخوف بعض هؤلاء من احتمال صدور قرارات بإبعادهم إلى أن يبيعوا مؤسسات وشركات ومصالح يمتلكونها، وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بنحو ربع ثمنها فقط.

ومع تطورات القضية ووصولها إلى استغراب مصدر رفيع المستوى في دوائر صنع القرار الإماراتي من المعلومات التي وردت في مؤتمر لجنة المتابعة، والذي اشتمل على معلومات غير دقيقة منها أنه تم ترحيل 300 عائلة لبنانية خارج البلاد. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عدد الذين تم ترحيلهم من الإمارات 49 شخصاً فقط معظمهم يرتبطون بنشاطات سياسية محظورة في الإمارات.

كما عرضت إيلاف في تقرير آخر لتهديد لجنة المتابعة بإعداد ملف قضائي من أجل رفع دعاوى في الجهات المختصة على كل من تسبب بالأذية المادية والمعنوية للمبعدين من الإمارات التي استغربت المطالبة بتدخل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتحرك لحل المشكلة . وكذلك الحديث عن إدخال حماس على الخط في القضية في محاولة مكشوفة لخلق أزمة بين الإمارات وحركة حماس، وأن الأخيرة تستطيع الرد عن نفسها .

بالإضافة إلى عرض تقرير عن مطالبة حزب الله للإمارات أن تكون عادلة في موضوع إبعاد لبنانيين مقيمين على أراضيها من دون مبرر متمنياً منها ألا تقع في إطار الشبهات السياسية في الإبعاد لمواطنين لبنانيين، ليس عليهم أي شبهة أو خلل أو إساءة. وكذلك ما تمناه الحزب أن لا يكون وراء القرار ملامح مخطط كبير لا مصلحة لأحد فيه، خاصة في هذه الأجواء العدوانية الصهيونية المحيطة في مواجهة الحق الفلسطيني العربي الشريف، وضرورة تكاتف الجهود .

بالمقابل عرضت إيلاف لموضوع التحقيق الذي قامت به سفارة الإمارات في لبنان في عدة شكاوى وصلتها تشير إلى مضايقات تعرض لها مواطنون إماراتيون في بيروت وصل بعضها إلى توجيه السلاح إلى رأس أحد الإماراتيين كان يستقل سيارة أجرة.كما استطلعت إيلاف آراء عدد من اللبنانيين المقيمين في الإمارات حول الأزمة .