إلهام يوسف من الرياض: تتحطم أحلام وتطلعات خريجات قسم القانون في كلية الأنظمة بجامعة الملك سعود في الرياض لأسباب يعتقدن أنها غير منطقية، وتتمثل بعدم منحهن تصاريح رسمية من وزارة السعودية بممارسة التدريب العملي بعد التخرج، أو حتى خلال الفصل الأخير من الدراسة الجامعية، وهو ما يحول دون تمكنهن من تتويج سنوات من الدراسة بخوض العمل في مجال المحاماة.

quot;إيلافquot; حاورت إحدى الطالبات وتدعى quot;أفنانquot; وقد تحدثت عن المعيقات التي تواجهها كخريجة تطمح لأن تصبح محامية تمارس العمل فعلا لا أن تحمل لقب محامية فقط، كما استضافت quot;إيلافquot; المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري، الذي أكد عدم وجود مشكلة لدى مكاتب المحاماة والمحامين في المملكة بتدريب الخريجات وتأهيلهن، لكن عدم سماح وزارة العدل بذلك يقف حجر عثرة ويجعلهم يرفضون استقبال أي من الخريجات.

وتقول أفنان إن ما تريده هي وزميلاتها الخريجات السماح لهن بالتدريب بشكل قانوني لكي يربطن الدراسة الأكاديمية بالواقع العملي، مشيرة إلى أن وزير العدل يتحدث منذ أربع سنوات عن نيته السماح لهن بذلك، لكن لحد الآن لم يصدر أي شيئ على ارض الواقع.

وبحسب المحامية الشابة فإن الأنظمة والقوانين في السعودية لا تمنع خريجات القانون من ممارسة المهنة، لذا فإن عدد كبير من الجامعات يوجد فيها أقسام لدراسة هذا المجال، بيد أن العقبة تبقى إصدار تصاريح رسمية من وزارة العدل تخولهن التدريب في مكاتب المحاماة المنتشرة في المملكة.

وتشدد أفنان على أهمية وجود المرأة في المحاكم والمكاتب القانونية كون بعض القضايا الخاصة بالنساء تتطلب وجود نساء مثلهن يستطعن مناقشتهن في القضايا الخاصة بهن ولا سيما المتعلقة بالأحوال الشخصية والعنف الأسري، وهو رأي يشاطرها اياه المحامي والمستشار القانوني عدنان العمري، ويؤكد على أهمية وجود المرأة وقدرتها على ممارسة هذه المهنة.

العمري أوضح أن المرأة في السعودية تمارس مهنة المحاماة حتى وإن لم تدرس هذا المجال، فهي من حقها رفع الدعاوى في المحكمة بشكل مباشر وكذلك بإمكانها الترافع بالوكالة عن أي من قريباتها، ومن خلال ربط ذلك بالسجل الأكاديمي والخبرة الناجمة عن التدريب تستطيع المرأة (المحامية) التميز في هذا المجال.

ويقول العمري إن مكاتب المحاماة ترفض استقبال الخريجات لعدم وجود تصريح رسمي من وزارة العدل بذلك، ويؤكد انه لا يمانع استقبال أي خريجة في حال سمحت وزارة العدل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأصول الشرعية والضوابط الاجتماعية التي تميز المجتمع السعودي.