كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف:
هبط quot;مؤشرquot; استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, الذي لوحت الحركة الدستورية الإسلامية بتقديمه إليه, على خلفية إلغاء صفقة quot;داوquot;, أكثر من quot;نقطةquot; أمس, حيث أرجأت الحركة الى الأربعاء المقبل اجتماعاً كان مقرراً أن تعقده أمانتها العامة أمس, للبت في موضوع الاستجواب, واتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت ستمضي قدماً في تقديمه, أم تلغيه نهائياً, أو على الأقل ترجئه إلى ما بعد انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة لتقصي هذا الأمر, من عملها, وهو ما أعُتبر دلالة واضحة على احتمالات التهدئة, وعدم التعجل بمساءلة الرئيس.
مصادر في الأمانة العامة لmacr;quot;حدسquot; أكدت لmacr;quot;السياسةquot; أن الأمانة تدرس حالياً توصية المكتب السياسي ومكتب نواب الحركة المؤيدة لتقديم الاستجواب, مشيرة الى أن الموضوع سيعرض على أعضاء الأمانة العامة, - وعددهم 25 شخصاً - للتصويت خلال هذا الاسبوع.
وقالت المصادر:quot;نحن مطالبون بتبرئة ذمتنا المالية التي آثار البعض حولها الشبهات في مشروع quot; داو كيميكالquot;, وتم الطعن في شرفنا وسمعتنا, ولابد أن نبرئ ساحتنا , خصوصاً أن قواعد الحركة تطالبنا بأن نقدم الاستجواب, وتحذرنا من أن تراجعنا سيفسر بأننا متورطون في الصفقةquot;.
أضافت: quot; نقول للحكومة ورئيسها: احذروا الحليم إذا غضب, ونحن اليوم غاضبون بسبب التعرض لشرفنا ونزاهتنا من قبل البعضquot;, متسائلة في الوقت نفسه: كيف يمكن ضمان حيادية وموضوعية لجنة التحقيق البرلمانية, وهي تضم في عضويتها النائب أحمد السعدون الذي كان له موقف مسبق معروف من مشروع quot;داوquot;.
المصادر ذاتها أوضحت أن الأمانة العامة للحركة الدستورية سيكون أمامها خياران خلال الاجتماع الذي تعقده بعد غدٍ الأربعاء, أحدهما تأييد توجه المكتب السياسي ومكتب نواب الحركة بتقديم الاستجواب الى رئيس الحكومة فوراً, أو الانتظار شهرين لحين انتهاء لجنة التحقيق من عملها, لافتة إلى ان الخيار الأخير ضعيف, وأن لم يكن مستبعداً, وذكرت أن عشرة من أعضاء الأمانة يؤيدون الاستجواب, فيما لم يحدد 15 منهم موقفهم بعد.
في غضون ذلك علمت quot; السياسةquot; أن النائب السابق مبارك الدويلة - وهو أحد رموز quot; حدسquot; - يدفع باتجاه التهدئة, وعدم التصعيد أو الذهاب إلى حد استجواب الرئيس, وهو ما فسرته بعض المصادر بأنه quot; مراعاة لكون أحد اشقائه عضواً في الحكومة الحالية وشقيقه الآخر عضواً في مجلس الأمةquot;, فيما أكد آخرون أن الدويلة منذ تركه المعترك البرلماني وهو يميل بطبعه إلى التهدئة ويدعو اليها في ندواته أو كتاباته وحواراته.
بدوره دعا النائب ناصر الدويلة نواب الحركة الدستورية إلى ان يتقبلوا بروح رياضية قرار مجلس الأمة الذي رفض مقترح الحركة وأقر مقترحاً آخر بشأن التحقيق في أسباب إلغاء مشروع quot;داوquot;, مؤكداً أن quot; الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حالياً لا تحتمل التصعيدquot;. واستدرك بالقول:quot; أعتقد ان حدس ستغلب في النهاية المصلحة العامة على المصالح الخاصةquot;.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء مستهدفا قال الدويلة: quot; لاشك أنه مستهدف من قبل اطراف من خارج المجلس, رغم أنه أثبت مراراً قدرته على تجاوز الأزماتquot;.
عضو التجمع السلفي النائب عبد اللطيف العميري رأى أيضا أن quot; رفع سقف المساءلة الى حد استجواب رئيس الوزراء في هذه المرحلة هو مشروع تأزيمquot;, مستغرباً quot; توجيه استجواب الى الرئيس اعتراضاً على قرار اتخذه مجلس الأمة بالاغلبية وبتصويت ديمقراطيquot;.
وقال مصدر نيابي طلب عدم الكشف عن اسمه:quot; إن quot; حدسquot; لم تتشاور مع أحد في الاستجواب, وبالتالي عليها تحمل نتائجه, لافتا إلى أنquot; مثل هذا الاستجواب طريقه مسدود, واستقالة الحكومة السابقة أبلغ رسالة تصل للنواب من مراجع علياquot;.
من جهة أخرى اعتبرت مصادر نيابية أخرى ان تأجيل اجتماع الأمانة العامة لmacr;quot;حدسquot; يعطي مؤشراً قوياً على أن خيار التهدئة حاضر وبقوة, وفرصه تكاد تتساوى مع خيار التصعيد, وهو ما عززه أيضاً تصريح لعضو الحركة النائب عبدالعزيز الشايجي أكد فيه انهquot; إذا رأت الأمانة العامة أن الهدف الذي نسعى إليه جميعا سوف يتحقق من خلال لجنة التحقيق البرلمانية, فليس بالضرورة أن نذهب إلى حد استجواب رئيس الوزراءquot;.
إلى ذلك اتفق أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في عدد من القضايا النفطية على عدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية, وتكليف مقرر اللجنة النائب رجا الحجيلان أن يكون المصدر الوحيد للحديث عن أعمال اللجنة, وذلك منعا لأي تضارب قد يؤدي إلى التشويش على عملها.