تصعيد مفاجئ من جانب طلعت... والخبراء لا يتوقعون سوى الإعدام
إستعدادات أمنية صارمة لتأمين جلسة تحديد مصير قتلة سوزان تميم

خلال جلسة النطق بالحكم

محمد حميدة من القاهرة: الخميس... سوف يسدل الستار على الجولة الأولى من محاكمة رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشورى وامانة السياسات في الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة طلعت مصطفى القابضة للاستثمار العقاري والسياحي، وضابط امن الدولة المستقيل محسن السكري، المتهمان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، على أن تبدأ في وقت لاحق جولة الطعن في الحكم أمام محكمة الإستئناف بعد أن يصدر المستشار المحمدي قنصوه رئيس محكمة جنايات القاهرة حكمه بالإعدام.

وكان القاضي المحمدي قنصوه قد قرر في الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقًا لما يقضي به القانون، على أن يكون النطق بالحكم غدًا الخميس 25 يونيو. وكان السكري قد إعترف إثر القبض عليه في آب/أغسطس الماضي في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم.

خبراء: رأي المفتى لن يغير شيئًا

ويرى خبراء القانون ان المحكمة استقر ضميرها في الجلسة الأخيرة على حكم الإعدام وquot;لذا من غير المتوقع ان يكون الحكم غير ذلك quot;، وفقًا لقول عزيز محمد قيصر المحامي بالنقض والاستئناف العالي لـquot;ايلافquot;، مضيفًا أن رأي المفتي شكلي وغير ملزم للمحكمة، يمكنها ان تأخذ به او لا تأخذ به. حيث إن القانون يلزم المحكمة التي تنظر القضية، قبل إصدار حكمها بالإعدام، بأن تحيل القضية على المفتي لأخذ رأيه فيها، إذ لا يمكنها النطق بحكم الإعدام دون الأخذ برأيه.

لكن حكم الإعدام لو صدر عن المحكمة لن يكون حكمًا نهائيًا ولن يسدل الستار به على القضية. هذا ما يؤكده المستشار مرسي الشيخ ، مشيرًا الى مراحل أخرى تسبق إصدار الحكم النهائي قد تنتهي الى تأييد حكم الإعدام على المتهمين او براءتهما او عقوبة أخرى. ويضيف الشيخ ان الخطوة القادمة بعد الحكم هي الطعن أمام محكمة النقض وهناك احتمال واحد فقط ،اما ان ترفض المحكمة الطعن وفي هذه الحالة يكون إعدام المتهمين لا مفر منه ،وإما ان تقبل المحكمة الطعن وهنا تقوم بإحالة القضية على محكمة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة من جديد ، وتستغرق مرحلة الطعن وقتًا طويلاً من عام الى عامين، وفي النهاية اما ان تؤيد الحكم او البراءة او تصدر عقوبة أخرى مثل السجن. ويلزم القانون نيابة النقض بالطعن تلقائيا في أحكام الإعدام وتكون مهمتها الدفاع عن المتهمين ورفع أدلة تدفع بعدم صحة الحكم.

استعدادات أمنية

وبعيدًا عن الشق القانوني والتوقعات بشأن الحكم، استعدت وزارة الداخلية جيدا لتأمين حياة القضاة والمتهمين ومقر المحكمة جيدا لمنع تكرار ما حدث خلال الجلسة السابقة، التي شهدت مشاجرات ومشادات بين اهالي المتهمين والصحفيين والإعلاميين من ناحية والشرطة والمصورين من الناحية الأخرى عقب انتهاء الجلسة. ومن المقرر بحسب مصدر امني ان تتم الاستعانة بـ20 سيارة مصفحة لتأمين المحاكمة.

تصعيد من جانب هشام

وقد شهدت الايام الماضية تصعيدًا من جانب هشام طلعت مصطفى ضد صحف مصرية اتهمها بنشر أخبار كاذبة تهدف الى تحريض المحكمة عليه على حد قوله في بلاغ تقدم به الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد صحيفة الفجر المستقلة التي يرأس تحريرها الكاتب الصحافي عادل حمودة ومجلة المصور القومية التي يرأس تحريرها الكاتب حمدي رزق . وأمر النائب العام بالتحقيق في البلاغ.

وقال هشام إن جريدة المصور نشرت موضوعًا في الجريدة وعلى غلاف المجلة بعنوان (القتلة... عملية قذرة لتلطيخ سمعة المستشار قنصوة) وأكدت المجلة في الموضوع أن هناك خطة سيقوم بها محامي رجل الأعمال المصري خلال الجلسة القادمة باتهامه المستشار محمدي قنصوة رئيس المحكمة بالرشوة لتحدث إرباكا للرأي العام والصحافيين داخل المحكمة ما يضطر المستشار للانسحاب من الجلسة ورفعها. وبالنسبة إلى جريدة الفجر قال هشام طلعت إنها قامت بنشر موضوع بعنوان (هشام طلعت يخسر قضية تجميد حسابات سوزان تميم في بنك في سويسرا بعد استيلائها على مبلغ 30 مليون دولار من حسابه من خلال معرفتها للشفرة السرية.

خلفية

استغرقت محاكمة المتهمين 27 جلسة على مدى 5 أشهر تقريبًا، واستمعت المحكمة خلال الجلسات إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، من بينهم ضباط في الإدارة العامة في شرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي في مصر ودبي، وعدد من العاملين في مجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم. وقررت في ثالث جلساتها لنظر القضية حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام quot;المرئية والمسموعة والمقروءةquot;. ونسبت النيابة إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية quot;لندنquot; ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث إستقرت هناك. وأوضحت أن المتهم أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحًا أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعمًا أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وانهال عليها ضربًا بالسكين محدثًا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها، قاطعًا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمريء ما أودى بحياتها.

وذكرت النيابة أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنًا لارتكاب تلك الجريمة.. كما حاز بغير ترخيص على سلاح ناري (مسدس ماركة سى زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضًا على ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى في قتل المجني عليها سوزان تميم انتقامًا منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.