بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، بحث خبراء ومسؤولون مسائل متصلة بالسلامة المرورية في مؤتمر مشروع "إحلال الأمن والاستقرار" في لبنان.

إيلاف: نظّم مشروع "إحلال الأمن والاستقرار"، المموّل من الاتحاد الأوروبي في لبنان، مؤتمرًا بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

مقالات ودراسات

طرح المؤتمر، تحت إشراف خبراء بارزين في مجال السلامة المروريّة، عددًا من المقالات والدراسات ذات الصلة، أعدّها خبراء مشروع إحلال الأمن والاستقرار.
شارك في المؤتمر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص ممثلا بوفد برئاسة قائد وحدة شرطة بيروت العميد عبد الرزاق القوتلي وقائد منطقة الشمال العميد بسام الايوبي، وضباط من المديرية العامة للامن الداخلي، وممثل عن هيئة إدارة السير والآليات المركبات. كما تضمّن شهادات حيّة لأشخاص فقدوا أحد أفراد أسرتهم في حادث سير، فقرّروا المشاركة بنشاط في تحسين وضع السلامة المروريّة في لبنان، وسلّط الضوء على دور السلطات اللبنانية في وضع قواعد السلامة المروريّة، وفي اقتراح الحلول لتطوير شبكات الطرق، من أجل ضمان سلامة المواطنين من سائقي المركبات والدراجات والمشاة .

شرط مسبق

قال مارتشلينو موري، ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان إن الاتحاد يلعب دورًا كبيرًا لتعزيز السلامة المرورية، لأنها شرط مسبق لتسريع نقل الاشخاص والسلع، "ولا ينحصر مفهومها بالسائقين فحسب، فالمسؤولية تقع على عاتق اطراف عدة من السائقين إلى الشرطة والسلطات الوطنية ومرائب الصيانة ومحطات الوقود".
أضاف في كلمة ألقاها في المؤتمر: "يسعى المشروع إلى تنمية القدرة الوطنية لتعزيز قوى الامن الداخلي على المدى الطويل، وإلى ضمان الامن وتعزيز الاستقرار في البلد، ويشتمل على مكون كامل لتعزيز السلامة المرورية، والاهم أن نعتمد التثقيف والتوعية في المدارس. وكجزء من هذا المشروع، قمنا بتدريب مدربي حملة التوعية وطاقم من عناصر قوى الامن الداخلي، لخفض عدد وفيات الحوادث في لبنان، وهذا يتطلب مساعي جماعية، وانا واثق من أننا سنصل إلى النتيجة التي نرجوها".

وعقب تيري لامبوريون، رئيس فريق مشروع إحلال الامن والاستقرار، بالقول: "عناصر الامن الداخلي يؤدون دورًا أساس في السلامة المرورية، الامكانات الضئيلة لكن علينا الثناء على هذه الجهود، والذين يتدربون سيدربون عددًا كبيرًا من الناشطين، وهذه الجهود استثمار دائم ستزهر نتائجه".

إشكالية متعددة الأطراف

قال رامي سمعان، الخبير الرئيسي المشرف على قانون تنظيم حركة السير والسلامة المرورية، إن السلامة المرورية محسومة، "فهي اشكالية متعددة الاطراف، وتفعيل الرقابة يحتاج إلى توعية وانتباه لتترافق الرقابة مع التوعية. وصيانة البنى التحتية تسهم في تفعيل السلامة المرورية، نحن على مستوى محدود نقدم ما نقدمه، وعلينا أن نخلق جهودًا ونضافرها جميعًا، وعلينا تفعيل الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمناطق كالبلديات مع المجتمع المدني".
وعرض النقيب ميشال مطران، رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، عمل الهيئة لناحية تحسين شروط السلامة المرورية، وشرح الفيلم الدعائي تحت عنوان "هيني تروح وما ترجع"، الذي يعرض لمخاطر السرعة الزائدة.

فرصة ذهبية

وتحدث البروفسور رمزي سلامة، مدير كرسي وماستر مؤسسة رينو وجامعة القديس يوسف في ادارة السلامة المرورية، عن الفرصة الذهبية اتي اتيحت للجامعة للاسهام في هذا المجال، عندما عرض كارلوس غصن، اللبناني الفذ الذي يحسب له حساب على الصعيد العالمي بصفته رئيس لثلاث شركات تصنع المركبات، اشهرها رينو ونيسان، على رئيس الجامعة تمويل مشروع جامعي لبناء القدرات الوطنية والعربية في مجال ادارة السلامة على الطرق.

وسلطت راندا حوش، الممثلة عن الاتحاد الاوروبي لضحايا حوادث السير، الضوء على دور الاتحاد في توعية الأسر والمجتمع بصورة عامة حول السلامة المرورية.

أرقام قياسية

وتحدث كامل إبرهيم، الخبير في السلامة المرورية، فقال: "بلغت أعداد ضحايا حوادث المرور في لبنان أرقامًا قياسية، ما جعل مأساة حوادث المرور مسلسلًا شبه يومي، يحصد العديد من الضحايا بوتيرة تصاعدية، فتشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي إلى ارتفاع عدد الضحايا من 313 قتيلًا في العام 2000 إلى 649 قتيلًا في العام 2013، فيما تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية وجمعية يازا إلى سقوط أكثر من 900 قتيل سنويًا. وتتفاوت أرقام جرحى هذه الحوادث بين قوى الأمن الداخلي التي أحصت 6137 إصابة في العام 2013 والصليب الأحمر اللبناني الذي يتحدث عن 11552 إصابة ناتجة من حوادث المرور في العام نفسه".

مرصد وطني

واعتبر ابراهيم أن الخطوة الأولى والأساسية في تحسين السلامة المرورية تبدأ بتطوير نظم المعلومات من خلال إنشاء مرصد وطني للسلامة المرورية، "وهذا يتطلب إرادة سياسية من أصحاب القرار وتأمين الدعم اللازم للقوى الأمنية لتعزيز قدراتها لتتمكن من القيام بواجباتها على صعيد جمع المعلومات وتحليلها، وتحديد عوامل الخطر الحقيقية لرسم السياسات ووضع الخطط الكفيلة بخفض أعداد وفيات حوادث المرور في لبنان بما يتوافق مع انخراط لبنان في نشاطات الأمم المتحدة ضمن خطة عملها، لخفض وفيات حوادث المرور في العالم خلال العقد 2010 – 2020".

وعرض كل من نيللي علوان وعلي عبد الخالق شهادتيهما ومعاناتهما من فقدان أعزاء في حوادث سير. وتحدثا عن المساعي والجهود التي يبذلانها من أجل القيام بإصلاحات على المستوى الاجتماعي والمؤسساتي.

ظاهرة الدراجات النارية

في الختام، كانت كلمة العميد بسام الأيوبي، ممثلًا قوى الأمن الداخلي، فقال: "الحوادث لا تعتبر قضاءً وقدرًا، بل أخطاء ترتكب وتودي بحياة الأشخاص، والمسؤلون عن تخفيف الحوادث هم في المقدمة الأمن الداخلي ووزارة الأشغال بالاضافة إلى التوعية المفروض أن تدرس في المدارس".

وطلب الايوبي من ضباط مفارز السير التشدد في منع السائقين تحت تأثير الكحول من القيادة، وفي مكافحة السرعة الزائدة، معتبرًا أن من يقود مسرعا ليس بهاو بل أشبه بمجرم.

واشار إلى أن سلامة أرواح الناس أمانة بيد عناصر قوى الأمن الداخلي لذا يجب التشدد لمكافحة أي خلل.

وختم متمنيًا على وسائل الاعلام أن تسلط الضوء على مخاطر الدراجات النارية، التي وصفها بأنها المعضلة الكبرى، "حيث أن 90% منها غير مسجل، ويتسبب سائقو الدراجات بمأساة لهم ولغيرهم، فعلينا التشدد ومكافحة هذه الظاهرة".