واشنطن قلقة وبغداد تنفي شراء أسلحة ايرانية قيمتها 195 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع العراقية ان أنباء تتردد في بعض وسائل الاعلام عن توقيع صفقات اسلحة ومعدات عسكرية بين العراق وايران وهناك من استغل هذا الموضوع سياسيا واعلاميا .. واشارت في بيان صحافي مساء الثلاثاء اطلعت quot;ايلافquot; على نصه الى انه quot;بناء على حاجة القوات المسلحة العراقية لبعض الاعتدة من الاسلحة الخفيفة ومعدات الرؤية الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عديدة منهــا (بلغاريا والجيك وبولونيا وصربيا والصين واكورانيا وباكستان) وغيرها من شركات تلك الدول وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت (هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية) عروضها الا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى ولم يتم توقيع اي عقد مع الشركة الايرانيةquot; حسبما اكدت الدفاع العراقية.

وجاء النفي العراقي بعد ساعات من طلب واشنطن من بغداد توضيح المعلومات عن توقيعها عقدا لشراء اسلحة من طهران الامر الذي يشكل اذا صح انتهاكا للحظر الدولي على ايران.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي quot;لقد اطلعنا بالتأكيد على هذه المعلومات. اذا كان ذلك صحيحا فانه يثير قلقا كبيراquot;. وكانت بساكي ترد على تقارير اكدت استنادا الى وثائق رسمية ان ايران باعت العراق اسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار. وقالت المتحدثة quot;نعتبر العراق شريكا في مكافحة الارهاب ونحن ملتزمون دعمه في هذه المعركةquot;، مذكرة بان بلادها كانت زودت قوات الامن والجيش العراقيين معدات بأكثر من 15 مليار دولار.

واشارت بساكي الى ان quot;اي نقل لأسلحة من ايران نحو بلد آخر هو انتهاك مباشر لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1747quot;. واضافت quot;نسعى الى الحصول على معلومات اضافية من الحكومة العراقية حول هذه المسألة لنكون واثقين بان المسؤولين العراقيين يفهمون جيدا الحدود التي رسمها القانون الدولي على صعيد تجارة الاسلحة مع ايرانquot;.

وسئلت بساكي عما اذا كان الاتفاق قد تحقق بسبب احباط العراقيين من بطء تسليم الولايات المتحدة الاسلحة لهم فقالت ان واشنطن ملتزمة بدعم العراق وانها أمدته بمعدات واجهزة عسكرية وأمنية وتدريبات تزيد قيمتها عن 15 مليار دولار. ومضت قائلة quot;نحن نعمل ... لتسريع تسليم المعدات الحيوية لمكافحة الارهابquot;.

وقالت بساكي ان شحنات اميركية ارسلتها الولايات المتحدة مؤخرا تضمنت صواريخ هيلفاير ومئات من الاسلحة الصغيرة وكميات ضخمة من ذخائر الاسلحة الصغيرة وذخائر الدبابات. واضافت ان الحكومة الاميركية اخطرت الكونغرس ايضا بخطط لامداد العراق بطائرات هليكوبتر اباتشي. واضافت ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري جدّد دعم الولايات المتحدة للعراق في معركته ضد المتشددين وناقش الوضع الامني في محافظة الانبار العراقية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت الماضي.

وفي بداية الشهر الماضي اعلن الجنرال الايراني محمد حجازي مساعد قائد اركان القوات المسلحة استعداد بلاده لتقديم معدات عسكرية ونصائح الى العراق للمساعدة في تصديه للقاعدة. وقبل شهر من ذلك، قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزيارة لايران. كما ابدت واشنطن استعدادها لمساعدة العراق على هذا الصعيد والتزمت الاسراع في تسليم بغداد صواريخ من نوع هيلفاير وطائرات استطلاع من دون طيار.

وأمس اكدت وثائق أن ايران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه اسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار وهي خطوة من شأنها ان تخالف الحظر الدولي لمبيعات السلاح الايرانية. وتبين الوئائق التي قالت وكالة رويترز انها حصلت عليها في بغداد أن الجانبين توصلا الى الاتفاق في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد أسابيع من عودة المالكي من واشنطن حيث حث ادارة الرئيس باراك اوباما على تزويد حكومته بأسلحة اضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بالقاعدة.

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أميركية حساسة اذ يرون انه يوثق علاقته بإيران اكثر مما ينبغي. وقال عدة نواب عراقيين ان المالكي عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الاسلحة الاميركية.

ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال ان مثل هذا الاتفاق امر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الامنية الحالية في العراق. وقال المتحدث علي موسوي للوكالة quot;نحن نشن حربا على الارهاب ونريد ان نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح او الذخيرة من اي طرف هذا بالاضافة الى انها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الارهابquot;. كما نفت الحكومة الايرانية علمها بأي اتفاق لبيع العراق اسلحة.

ومن شأن الاتفاق أن يكون اول صفقة سلاح رسمية بين ايران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرّا منذ انسحاب القوات الاميركية من العراق.

وقال مسؤول اميركي ان من شأن مثل هذا الاتفاق ان يزيد تعقيد الجهود الاميركية للتفاوض مع ايران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في ان هدفه صنع اسلحة وتقول ايران انه سلمي تماما.

وقال مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الايرانية التابعة لمجلس الامن انه يعلم باتفاق السلاح العراقي الايراني وعبر عن قلقه بخصوص الاتفاق لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق.

وتكشف الوثائق عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.

واتفق على العقدين الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في ايران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال واجهزة لتوجيه المورتر. ويتضمن احد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح ان هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال ان يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.

وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت اي اسلحة قد سلمت بالفعل.

وتخوض حكومة المالكي منذ ما يقرب من شهرين معركة في محافظة الانبار بغرب البلاد ضد مسلحين يتبعون نهج القاعدة ومسلحين عشائريين من السنة. ويقول المالكي ان الاضطرابات في الانبار هي نتيجة للحرب الاهلية في سوريا.

وقال مسؤول امني غربي ان خبراء الحكومة الاميركية يعتقدون ان صفقة سلاح عراقية ايرانية قيد التحضير منذ بعض الوقت. واتساع نطاق الصداقة بين البلدين هو مصدر ضيق للولايات المتحدة التي اتهمت ايران بنقل اسلحة الى الحكومة السورية من خلال العراق.

وتزود ايران العراق بالكهرباء والغاز بالفعل وكررت عرضا لمساعدة عسكرية في يناير كانون الثاني.

ومثل هذه الصفقة نقطة في محيط بالنسبة الى العراق الذي يتلقى معظم اسلحته من الولايات المتحدة كما اشترى اسلحة وطائرات هليكوبتر من روسيا وبلدان اخرى. لكنها مهمة على الصعيد السياسي حيث يسعى المالكي للفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة.

ويعتبر الساسة العراقيون مباركة ايران ضرورية لسعيهم الى السلطة ولم يفز المالكي بفترته الثانية في رئاسة الحكومة عام 2010 إلا بعد ان مارست ايران ضغوطا على الاحزاب الشيعية التي كانت تعارضه.

ويتهم كثير من العراقيين ايران بتمويل ميليشيات شيعية عراقية قويت شوكتها في السنتين الاخيرتين مع تدهور الوضع الامني في العراق.

وتزين صور الزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي ملصقات منتشرة الآن في شتى انحاء بغداد احتفاء بالمقاتلين الشيعة العراقيين الذين قتلوا في سوريا.

وجادل ثلاثة نواب عراقيين قالوا انهم يعرفون بأمر الاتفاقات بأنها ترجع الى استياء المالكي بخصوص مدى استجابة واشنطن لطلبه تزويد العراق بالسلاح والذخيرة لمحاربة الجماعات المسلحة اثناء زيارته الولايات المتحدة في اواخر العام الماضي. ويشكو العراق منذ امد طويل من البطء الشديد للجدول الزمني لتسليم الاسلحة والطائرات الاميركية.

وقال احد النواب الثلاثة متحدثا شريطة عدم الافصاح عن اسمه بسبب حساسية الموضوع quot;لقد أظهر الاميركان بوضوح تلكؤهم في تنفيذ اتفاقيات التسليح الموقعة مع بغداد وتحت مختلف الذرائع وكان هذا هو السبب وراء التوجه الى طهران للحصول على شحنات اسلحة عاجلةquot;.وسلمت الحكومة الاميركية العراق في الاشهر الاخيرة صواريخ هلفاير وطائرات استطلاع دون طيار في اطار علاقتها الطويلة الأجل مع بغداد. كما زودته بدبابات من طراز ام 1 آبرامز وبصدد تسليمه مقاتلات من طراز إف-16.

وتسعى واشنطن منذ بدء القتال في الأنبار الشهر الماضي للمضي قدما ببيع العراق 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وهي صفقة معطلة منذ شهور بسبب القلق في الكونغرس بشأن طريقة استخدام المالكي لتلك الاسلحة في وقت يشتد فيه الخلاف بينه وبين الاقلية السنية.

وقال ضابط كبير في الجيش العراقي ان ايران هي افضل مصدر للشحنات السريعة حيث ان بعض الاسلحة التي يستخدمها الجيش العراقي مماثلة لأسلحة تصنعها طهران بما في ذلك بنادق آلية ومدافع مورتر وذخائر للمدفعية والدبابات. بل وتنتج ايران ذخيرة للبنادق الآلية الاميركية إم-12 التي يستخدمها الجيش العراقي.

ودافع المالكي عن استراتيجية العراق لمكافحة الارهاب الاسبوع الماضي في مقال نشر في الموقع الالكتروني لمجلة فورين بوليسي الاميركية المعنية بالشؤون الدولية كتب فيه quot;نحن قادرون بفضل نمو اقتصادنا السريع على دفع ثمن كل العتاد العسكري الذي نحتاجه ومستعدون لذلكquot;.

وقال محمد ماراندي وهو استاذ في جامعة طهران لرويترز انه لا يعلم بأي صفقة اسلحة مع العراق لكن هذه الفكرة ليس فيها اي مشكلة بالنسبة إلى ايران. واضاف قائلا quot;الايرانيون لا يقبلون بشرعية العقوبات. وفضلا عن ذلك تبيع ايران عتادا عسكريا لكثير من البلدانquot;.

وتتضمن العقود الثمانية الموقعة مع ايران ما يلي :

ذخائر لأسلحة خفيفة ومتوسطة قيمتها 75 مليون دولار.

ذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر قيمتها 57.178 مليون دولار.

أسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر قيمتها 25.436 مليون دولار.

ذخائر مدفعية عيار 155 مليمترا قيمتها 16.375 مليون دولار.

مناظير للرؤية النهارية والليلية وأجهزة لتوجيه المورتر قيمتها 7.320 مليون دولار.

معدات للوقاية من المركبات الكيماوية قيمتها 6.676 مليون دولار.

معدات اتصال قيمتها 3.795 مليون دولار.

ذخيرة للبندقية الآلية الاميركية إم-12 قيمتها 3 ملايين دولار.