GMT 10:30 2016 الأحد 31 يناير GMT 12:01 2016 الإثنين 1 فبراير  :آخر تحديث
في انتصار جديد على الحكومة السنغالية

لجنة حقوقية أممية: إعتقال كريم واد تعسفي

ساره الشمالي

رفضت مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي في اللجنة الأممية لحقوق الإنسان توجيه أي اتهام إلى أي من أعضائها على خلفية قرارها القاضي بتعسفية اعتقال كريم واد، وطالبت بتخلية سبيله.


 

ساره الشمالي: أعلنت مجموعة العمل على الاعتقال التعسفي في اللجنة الأممية لحقوق الانسان أنها تبلغت إدعاءات تزعم تضاربًا في المصالح بحق سيتوندجي رولان أدحوبي، وهو أحد أعضائها، في ما يتعلق برأي مجموعة العمل الصادر تحت رقم 4/2015، والخاص بالوضع في السنغال، وأنه يرى أن مثل هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت مجموعة العمل هذه رأت في 20 نيسان (أبريل) 2015 أن حرمان كريم واد، ابن الرئيس السنغالي السابق عبدالله واد، من حريته اعتقال تعسفي، وطالبت حكومة السنغال باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع واد، ليكون هذا الوضع متوافقًا مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
في المقابل، طلبت حكومة السنغال من مجموعة العمل أن تعيد النظر في هذا الرأي، وهذا جائز في أوضاع استثنائية، خصوصًا إذا كانت الوقائع التي يستند إليها طلب الحكومة تغيير المجموعة رأيها، جديدة تمامًا، أو إذا كانت ثمة حقائق لم يتم التعرف إليها من قبل، على أن يأتي الطلب ضمن مهلة 60 يومًا بعيد إدلاء المجموعة برأيها.
 
كما تحدّى المحامون العامون، الذين يمثلون الحكومة السنغالية في قضية اعتقال واد بتهمة الفساد وسوء استخدام النفوذ، قرار مجموعة العمل الأممية هذه، على الرغم من أنه ليس الرأي الأول، وربما لا يكون الأخير، الذي يؤكد أن اعتقال كريم واد ومحاكمته في محكمة خاصة بالإثراء غير المشروع مسألة غير قانونية، لأنها لا تستند إلى أي دليل، بل هي مسألة تصفية حسابات سياسية أولًا، ولمنع كريم واد من الترشح للرئاسة السنغالية. فهذا ما لا يريده الرئيس السنغالي الحالي ماكي سال.
 
وبعد النظر في جميع المعلومات المتاحة من الأطراف المعنية، قررت مجموعة العمل التمسك برأيها المعلن. والجدير بالذكر أن مجموعة العمل أعلنت رأيها رقم 4/2015 بعد توافق الآراء وامتثال تام للفقرة 5 من أساليب عمل المجموعة. وترى أن أعضاءها طبقوا مدونة قواعد الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، التي تلزمهم ممارسة مهامهم بتقويم مهني ومحايد للوقائع، وبالاستناد إلى معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
 
 

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار