قال النائب هوشيار عبد الله التغيير الكردية المعارضة إن كتلته البرلمانية (حركة التغيير) في مجلس النواب العراقي ستكشف جميع العقود النفطية الموقعة خارج إطار القانون والدستور العراقي أمام المجلس.

إيلاف من السليمانية:  كشف النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله أن كتلته تنوي إثارة جميع ملفات الفساد في الإقليم أمام البرلمان العراقي. وأشار خلال حديث مع إيلاف الى" أن الحكومة الإتحادية والبرلمان يتحملان مسؤولية كاملة تجاه معالجة أزمة الرواتب الحالية في الإقليم، وأن المشروع الذي تم طرحه لحل أزمة رواتب موظفي كردستان هو بداية لسلسلة إجراءات ستقوم بها الحركة على المستويين المحلي والإتحادي على سبيل الضغط على سلطات الإقليم لمعالجة أزماته المستفحلة".

وحول مشروع الحركة لمعالجة الأزمة المالية في كردستان قال "خلال العامين الماضيين وبسبب عدم الشفافية في الملف النفطي لاقليم كردستان تولدت مشكلة عدم صرف رواتب الموظفين وهذه المسألة تسببت بحدوث مشاكل اجتماعية كبيرة عرضت الأمن والسلم المجتمعي الى خطر حقيقي، ونحن في كتلة التغيير قررنا تغيير أسلوب تعاملنا مع هذه المشكلة من خلال إثارة المسألة على الصعيد الإتحادي، فحكومة اقليم كردستان أبرمت في نهاية العام 2014 اتفاقاً نفطياً مع الحكومة الاتحادية ينص على صرف مستحقات الاقليم مقابل تسليم الحكومة الاتحادية 550 الف برميل من نفط كردستان ونفط كركوك يومياً، لكن مع الأسف حكومة الإقليم لم تلتزم بهذا الاتفاق مع أننا أدرجنا هذا الاتفاق في مشروع قانون موازنة لعامي 2015 و 2016 ، والمشكلة أن هذا الاتفاق ينص في إحدى فقراته على انه اتفاق اختياري، ووجود هذه الفقرة أدى الى تنصل حكومة اقليم كردستان عن الاتفاق وبالمقابل الحكومة الاتحادية ايضاً تنصلت منه، ومشروعنا الحالي يستند إلى هذا الاتفاق، فنحن نريد ان يكون هذا الاتفاق الزامياً للجانبين، وأمامنا طريقان إما القضاء أو وضع شروط، في ما يخص القضاء اذا لم تلتزم الحكومة الاتحادية بالاتفاق فيكون لحكومة اقليم كردستان الحق في اللجوء الى المحكمة الاتحادية، وبالتالي يمكن للحكومة الاتحادية ايضاً أن تلجأ الى المحكمة الاتحادية اذا لم تلتزم حكومة اقليم كردستان بالاتفاق، لكن كما هو واضح لدينا فإن حكومة اقليم كردستان لا تعير اهتماماً لا للبرلمان ولا للقضاء أو القانون، ونحن نعتقد أنه من الأفضل أن تكون موازنة العام 2017، عن طريق التعامل المباشر مع المحافظات في حال لم تلتزم حكومة الإقليم بالاتفاق النفطي، ومقترحنا هذا واجه انتقادات كبيرة، وبعض هذه الانتقادات مع الأسف هو بسبب عدم وجود وعي قانوني ودستوري، فالتعامل الذي نطلبه هو تعامل مالي، لكن المنتقدين يعتقدون أنه سيخرب الأوضاع في اقليم كردستان ككيان، وهذا ليس صحيحاً، مطلبنا نحن تعامل مالي لعام واحد فقط يتعلق بموازنة العام 2017. اقليم كردستان اقليم دستوري لا يستطيع أحد تخريب كيانه من الناحية الادارية ونحن لانطلب هذا، لكن من الناحية المالية هناك مجالات كثيرة ودعم دستوري وقانوني يمكن لنا اجراء هذا التعامل من خلالها، فهناك دوائر الجنسية والجمارك وحرس الحدود في اقليم كردستان تأتي رواتبها من بغداد مباشرة، فهل هذا يعني تخريب كيان اقليم كردستان؟، فموازنة العام 2017 هي موازنة اتحادية والمشكلة الموجودة في اقليم كردستان هي تتعلق بالنفط والنفط ملك لجميع ابناء الشعب العراقي، هذا الاتفاق يتعلق بالنفط مقابل الرواتب،وهذا متعلق بمواد الحقوق والواجبات في الدستور العراقي الدائم، فموظفو اقليم كردستان فقدوا حق استلام رواتبهم منذ عامين، ومن الناحية الدستورية طلبنا هو طلب مالي لمدة عام، لماذا لايسأل الذين يتهموننا بالخيانة انفسهم ولو لمرة واحدة ،لماذا تتسلم أفواج حماية مسعود بارزاني رواتبهم من الحكومة الإتحادية ويحرم على موظفي كردستان ذلك، أليست هذه خيانة؟" واستطرد "هناك مخاوف من ان يكون هذا التعامل المباشر بين المحافظات والحكومة الاتحادية سبباً في اعادة الواردات النفطية وغير النفطية الى بغداد، وهذا طبعا سيحد من السرقات وعمليات نهب الواردات الموجودة حاليا". وانتقد عبدالله أسلوب تعامل حكومة الإقليم مع المركز في ما يتعلق بالشؤون المالية الإتحادية وقال" حكومة اقليم كردستان ما زالت في اطار الدولة العراقية لكنها لاتنفذ أيا من التزاماتها المالية باعادة الواردات أو الحسابات الختامية والتعرفة الجمركية، وهذا لزيادة عمليات نهب وسرقة الواردات. نقطة اخرى مهمة جداً، وهي ان احدى المشاكل الكبيرة الموجودة في اقليم كردستان هي عدم وجود شفافية في الإيرادات المحلية،ولا يتم سوى ادخال 20% فقط منها الى الحسابات والبقية تسرق وتوزع بين المسؤولين.نحن طرحنا المشروع وهدفنا هو الضغط على حكومة اقليم كردستان لكي تلتزم بالاتفاق النفطي، لاننا نعتقد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول استخدام الواردات للضغط على الاطراف السياسية الاخرى، لهذا هو غير مستعد لتسليم النفط الى بغداد".

كتلٌ داعمة

وحول موقف الحكومة الإتحادية الوارد على لسان متحدثها الرسمي بشأن عدم استعداد الحكومة للتعامل المباشر مع محافظات إقليم كردستان قال النائب" في الحقيقة تصريح سعد الحديثي رأيته منشوراً في موقع واحد، واذا فرضنا انه قال ذلك، فالموضوع لايتعلق به،هذا المشروع ليس من اختصاصات الحكومة، موضوع تشريع الموازنة والمصادقة عليها واضافة فقرات اليها قضية من اختصاصات السلطة التشريعية، وليس باستطاعة السلطة التنفيذية التلاعب بها، ومجلس النواب هو من يقوم بتحديد فقرات الموازنة وكيفية توزيعها، واذا قام مجلس النواب بتشريع القانون فالحكومة ملزمة بتنفيذه، ونحن نعتقد بأن حججنا دستورية،وعندما يتم ادخال مشروعنا ضمن مشروع قانون الموازنة فسيكون على الحكومة الالتزام به".

وأشار الى أن هناك كتلا أخرى في مجلس النواب العراقي تدعم هذا المشروع وقال "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تدعم مشروعنا بشكل رسمي، وكذلك كتلة الجماعة الاسلامية، مع الأسف كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ليست معنا وتعتقد أن توجهنا هذا ليس واقعياً، ونحن نفهم حساسية موقف الاتحاد الاسلامي فهم لايستطيعون الدخول في مشروع كهذا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني،ولكني أعتقد أنه عليهم احترام قاعدتهم الجماهيرية وأن يقولوا خيراً أو يصمتوا.نحن في حركة التغيير عندما طرحنا المشروع عند مناقشة مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب شعرنا بوجود دعم كبير من قبل الكتل العراقية الأخرى وعدد كبير من اعضاء اللجنة المالية اكدوا ان هذا المشروع فيه بنود ايجابية عديدة، واغلب اعضاء مجلس النواب مصرٌ على ضرورة إلزام حكومة اقليم كردستان بتسليم النفط ووارداته الى الحكومة الاتحادية، والآن رواتب موظفي اقليم كرستان اصبحت قضية كبيرة داخل مجلس النواب، واغلب البرلمانيين يعتقد أنه لايجوز ان يستلم الموظفون في باقي محافظات العراق رواتبهم لكنّ موظفي محافظات اقليم كردستان يحرمون من رواتبهم، فمجلس النواب يعمل بشكل جدي على معالجة هذه المشكلة وخاصة في ظل تعطيل برلمان كردستان،وهو مصرّ على تبني هذه القضية ومتابعتها وايجاد آلية لإخراج النفط من جيب الحزب الديمقراطي الكردستاني وعائلة واحدة أو مجموعة معينة واعادته الى جيوب الموظفين".

وبردّه على سؤال حول جدوى ممارسة الضغط على حزب بارزاني لتسليم نفط الإقليم للحكومة الإتحادية مقابل حصة كردستان، في وقت أن هذا الحزب مرتبط باتفاق نفطي لخمسين عاما مع تركيا وتتراكم على حكومة الإقليم ديون الشركات النفطية والتي تصل الى أكثر من عشرين مليار دولار، قال هوشيار عبدالله"هذا سؤال وجيه، وفي الحقيقة نحن نتوقع أن لا يلتزم الحزب الديمقراطي بالاتفاق النفطي مع بغداد،كذلك يجب الا ننسى بأن الحصة الأكبر من الواردات يستخدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني للضغط على الأطراف السياسية الاخرى، لكن السؤال هنا هو، الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما يتعامل بهذا الشكل وهو يدير حكومة اقليم كردستان ومسعود بارزاني يتحدث باسم رئاسة اقليم كردستان، فهل تعتقد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني فعل هذا كله وحده أم بدعم من الأحزاب الاخرى؟ يعلم جميع أبناء شعب كردستان أننا في حركة التغيير أخرجنا من الحكومة بقوة السلاح، عندما اندلعت الحرب ضد داعش واتت الأزمة المالية تسلمنا نحن أكثر حقيبتين ثقلاً واهمية وهما حقيبتا المالية والبيشمركة، ولكننا رفضنا أن نكون ذيولاً لمسعود بارزاني،نحن نعتقد أن اقليم كردستان يجب ان تكون فيه ديمقراطية وليس نظاما ديكتاتوريا وحكما مؤسساتيا وليس عائليا وعلى هذا الأساس دفعنا ثمن مواقفنا واخرجنا من اربيل. نحن نعتقد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني فعل هذا كله في ظل غياب ارادة سياسية في كردستان.

ارادة سياسية قوية

وحول ما إذا كانت الحكومة الاتحادية مستعدة لحل الازمة كمسؤولية اخلاقية اذا رفض مسعود بارزاني تسليم النفط؟. أجاب: "في احدى المرات سألنا السيد حيدر العبادي عن موضوع الرواتب، فقال لنا: "انا لكي اثبت بأني رئيس وزراء جميع العراقيين فكرت ان اقول لحكومة اقليم كردستان بيعوا انتم نفطكم وسأوفر انا رواتب موظفيكم على الاقل لعدة اشهر، لكن في هذه الحالة كانت الدولة العراقية ستواجه حالة من الفوضى، فمن المتوقع والحالة هذه أن يوقف اهالي البصرة تصدير نفطهم، فهم ليسوا مستعدين لقبول ان يقوم اقليم كردستان بييع نفطه وان تدخل وراداته في جيوب اشخاص معينين أو مجموعات، وان تدفع رواتب موظفيهم من نفط البصرة، لكن برأيي اذا كانت هناك ارادة سياسية قوية داخل مجلس النواب العراقي فنستطيع منع تهريب ونهب الواردات، نحن في حركة التغيير نتمنى ان يأتي اليوم الذي يكون لدينا اقتصادنا المستقل ونكون بعيدين عن ليّ الاذرع السياسية كما كانت تتبعه الحكومات العراقية المتعاقبة، فالاقتصاد المستقل يحتاج الى ايدٍ امينة، وهذا الذي يقوم به اقليم كردستان في الوقت الراهن ويبيع نحو مليون برميل من النفط يومياً دون كشف الواردات ليس اقتصاداً مستقلاً، وبرأيي ان اعضاء مجلس النواب من الكرد والعرب يدعمون هذا المشروع ونحن في حركة التغيير سنكشف جميع ملفات الفساد وعقود النفط امام مجلس النواب الذي يضم جميع ممثلي المحافظات والاحزاب السياسية، وسنقف ضد تهريب ونهب واردات النفط، واذا قرر البرلمان هذا الموضوع فالمنفذ والمسؤول الاول سيكون العبادي لانه رئيس الوزراء الاتحادي وعليه مسؤولية توفير الرواتب لجميع ابناء الشعب العراقي، وسياسة بيع النفط وعدم كشف بأن مشروعنا الذي نحاول تطبيقه هو انقلاب، لكن في الحقيقة ان الشخص الانقلابي في اقليم كردستان هو مسعود بارزاني فقط، وهو لا يزال مستمراً في منصبه بشكل انقلابي، انقلب على الشرعية والبرلمان والحكومة وهذا لن يستمر في اقليم كردستان، ويجب ان يعلموا بأن اطماعهم في السلطة لن تدوم.