حسن حاميدوى: من المنتظر أن يقوم مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون بزيارة رسمية إلى السعودية هي الأولى من نوعها، خلال الفترة ما بين 8-19 يناير 2017، وذلك بهدف النظر في جهود الحكومة السعودية للقضاء على الفقر وكيفية ارتباط هذه الجهود بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال ألستون - بحسب بيان صحفي تلقته "إيلاف" - بأن السعودية دولة غنية ، ولكن كما هو الحال في جميع الدول، فإن التحديات المتعلقة بالفقر لا تزال قائمة، مشيرا بانه يجب أن يُفهم الفقر كظاهرة متعددة الأبعاد، تنطوي على أكثر بكثير من مجرد انعدام الدخل، مضيفا "إن تعريف الفقر متعدد الابعاد يركز على الحصول على الخدمات الأساسية والاستبعاد الاجتماعي".

واوضح البيان، ان الخبير المستقل المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمراقبة وتقديم المشورة حول الفقر المدقع وحقوق الإنسان ، سوف يركز في زيارته التي تستمر 11 يوما، على طرق تعريف وقياس الفقر، والفقر المدقع في السعودية ، وتوفر المعلومات حول التحديات، كما سينظر في كيفية عمل نظام الحماية الاجتماعية في السعودية على حماية الفقراء.

ووفقا للبيان، اوضح فيليب ألستون ان هناك أجندة طموحة لرؤية 2030 تبين رغبة السعودية في تحسين معيشة الأفراد، مضيفا "ومن جملة الأمور التي تثير اهتمامي لمعرفتها هو الإصلاح في مجال الإعانات المالية الذي أعلن عنه مؤخراً، واوضح الستون الذي يزور البلاد بدعوة من الحكومة، انه سيلتقي ممثلي الحكومة والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية".

وأكد الستون ان زيارته للسعودية فرصة لا تقدر بثمن، حيث ستتيح له التواصل مع السلطات والمنظمات غير الحكومية، مما سوف يعينه على تكوين تصور كامل حول طبيعة وحجم التحديات في المملكة العربية السعودية، مضيفا " من خلال التحدث مع شريحة واسعة من المجتمع، آمل معرفة المزيد عن جهود الدولة في مجالات الفقر وحقوق الإنسان وإجراء تقييمٍ عادلٍ ومتوازن لسجلها".

و اشار البيان ان فيليب ألستون ، سوف يستعرض ملاحظاته الأولية والتوصيات، في مؤتمر صحفي يعقد في نهاية مهمته، في الساعة 12:00 ظهراً من يوم 19 يناير 2017 في قاعة مبنى الأمم المتحدة، الواقع بالحي الدبلوماسي بالرياض حيث سيتم تزويد الصحفيين بالبيان الاولى للزيارة ، فيما سيتم تقديم التقرير النهائي لمجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران عام 2017

تجدر الاشارة، ان فيليب الستون كان تولى مهامه كمقرر خاص في يونيو/ حزيران 2014، حيث يعتبر المقررون الخاصون، جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو الاسم العام لآليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة للمجلس التي تتولى إما حالات اقليمية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.