تثار تساؤلات في الولايات المتحدة الأميركية حول من يقف وراء تلك الشركات التي تأسست حديثا ثم سرعان ما تتبرع بمبالغ مالية إلى مرشحين للانتخابات من هذا الحزب أو ذاك، وفي ولايات مختلفة، وبشكل يخالف القوانين الانتخابية.

لندن: قبل أيام على نهاية 2015 سُجلت بهدوء بعيدا عن الأضواء شركة جديدة باسم دي. إي. فيرست هولدنغز في ولاية ديلاوير التي لا تطلب من الشركات ان تكشف الكثير عن طبيعتها ومجال عملها. وبعد ايام على تأسيس الشركة تبرعت بمليون دولار للمرشح الديمقراطي الذي يتنافس على منصب حاكم ولاية نيو جيرسي.

وتشكل الشركة التي ما زال مالكها مجهول الهوية حلقة في سلسلة طويلة من الشركات الشبحية المماثلة التي تتبرع بمبالغ كبيرة للجان عمل تدعم هذا السياسي أو ذاك.

وأُنشئ العديد من هذه الشركات قبل ايام على تبرعها بمئات آلاف أو ملايين الدولارات لمرشحين مختلفين.

وهي صيغة قال خبراء في القانون الانتخابي انها تنتهك الحظر الفيدرالي على دفع التبرعات باسم واجهات أو كيانات أخرى.&

ولكن يبدو ان الأثرياء الذين يقفون وراء هذه "الشركات الشبحية" لا يخافون التعرض الى الملاحقة من جانب المفوضية الانتخابية الفيدرالية ذات الاستقطاب الشديد بين اعضائها بحيث لم تتوصل الى قرار مؤخرا حتى بشأن فتح تحقيق في مثل هذه الشركات.

واعرب ناشطون يطالبون بفرض قيود اشد على تمويل الحملات الانتخابية عن خشيتهم من ظهور مزيد من مثل هذه الشركات الشبحية ذات المسؤولية المحدودة التي تضخ التبرعات عن طريق اسماء أخرى بحيث يصعب كشف هوية اللاعبين الأثرياء الذي يريدون التأثير في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر هذا العام.

وشهدت الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016 أعلى الأرقام في حجم التبرعات منذ قررت المحكمة العليا عام 2010 عدم تحديد سقف للتبرعات التي يمكن ان يقدمها المانحون.

وبحسب تحليل صحيفة واشنطن بوست لمصادر تمويل الحملات الانتخابية فان دولارا من بين كل ثمانية دولارات تُجمع لهذا الغرض مصدره شركات، بما في ذلك ملايين الدولارات التي تُضخ من كيانات غامضة ويصعب معرفة مالكيها الحقيقيين.

وحتى الآن، تبرعت 680 شركة بما لا يقل عن 10 آلاف دولار لاحدى لجان العمل السياسي التي تمول حملة هذا المرشح أو ذاك، ليبلغ حجم تبرعاتها ما مجموعه 68 مليون دولار حتى 31 كانون الثاني/يناير، وفقا لحسابات واشنطن بوست.

وتشكل هذه التبرعات 12 في المئة من أصل 549 مليون دولار جمعتها مثل هذا اللجان التي يمكن ان تقبل تبرعات لا حدود لها.

ويعني هذا ان التبرعات ستتخطى بفارق كبير الـ 86 مليون دولار التي جُمعت خلال الحملة الرئاسية بأكملها في عام 2012 حين بلغت مثل هذه التبرعات 10 في المئة من اجمالي التبرعات التي جمعتها لجان العمل السياسي لدعم مرشحين مختلفين، بحسب بيانات مركز السياسة المتجاوبة، وهو مؤسسة ابحاث مستقلة. &

وتبين ارقام التبرعات ان الكثير من الجهات المانحة لحملات المتنافسين في الحملة الانتخابية هذا العام هي صنادق تحوط وشركات طاقة وشركات عقارية.

ولكن نسبة كبيرة من التمويل تأتي من الشركات الشبحية حديثة النشأة وذات اليافطات التي لا تكشف عن هوية الذين يقفون وراءها.