دعت مريم رجوي الامم المتحدة ومجلس الأمن الى إتخاذ ترتيبات سياسية وحقوقية لإقامة محكمة دولية لمحاكمة رؤوس النظام الايراني، يتقدمهم المرشد الاعلى علي خامنئي، بتهمة ارتكاب الجريمة اللا إنسانية بإعدام 30 الف ايراني عام 1988، وطالبت بإرغام النظام على إعلان أسماء ضحايا المجزرة بالكامل وأماكن مقابرهم الجماعية.&

إيلاف من لندن: وصفت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية &مريم رجوي، في تصريح صحافي من مقرها في باريس ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" اليوم السبت، التسجيل الصوتي لاية الله منتظري نائب الزعيم الايراني الراحل الخميني مع مسؤولي فريق الاعدامات الجماعية التي طالت 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بأنها وثيقة تاريخية تسلط الضوء بشكل جلي على عدم خضوع سجناء مجاهدي خلق وعلى صمودهم البطولي على عهودهم مع الشعب الإيراني من جهة، وكذلك يشكل شهادة دامغة على تحمل رموز النظام الايراني المسؤولية عن تلك الجريمة اللا إنسانية وهذه الإبادة الجماعية غير المسبوقة.&

وقالت إن خامنئي (المرشد الاعلى الايراني الحالي) الذي تم ذكر اسمه في التصريحات التي أطلقها أعضاء لجنة الموت وأيد صراحة هذه المجزرة في العام ذاته&وقام دائما بترقية مناصب هؤلاء الجلادين خلال السنوات الـ 28 الماضية.. هو شريك في هذه الجريمة الكبرى ولذلك يجب ان يتحمل المسؤولية أمام الشعب الإيراني ويجب معاقبته.

وفي التسجيل الذي نشره موقع المرجع الشيعي آية الله منتظري قبل ايام يقول المرجع إن أحمد خميني نجل المرشد السابق كان يدعم حملة الإعدامات الواسعة تلك ضد المعارضين السياسيين والعقائديين حيث قال ان "وزارة الأمن كان لها موقف بهذا الخصوص واستثمرت ذلك وكان السيد أحمد (خميني) قبلها بثلاثة إلى أربعة أعوام يقول إنه كل من يقرأ صحف ومجلات وبيانات (مجاهدي خلق) ينبغي إعدامه".&

ويوضح منتظري الذي كان يعتبر "أفقه المراجع" في إيران وأكثرهم شجاعة في التعبير عن رأيه وأمضى سنوات طويلة في سجون الشاه أنه "خلافاً للسادة الذين يلعبون السياسة لا أستطيع أن أدفن ما أعرفه في قلبي" . ويقول منتظري في التسجيل "المجاهدون ليسوا مجرد أفراد إنما هم حملة أفکار ومنطق ويجب إجابة المنطق الخطأ بمنطق صحيح وهو لا يعالج بالقتل وانما يتم الترويج للمنطق الصحيح".

اسقاط ولاية الفقيه

واضافت رجوي ان إفادات منتظري الذي يعتبر من المتبنين والمنظرين الرئيسين لفكرة ولاية الفقيه عندما قال ان "ابناء الشعب الإيراني يشمئزون من اعمال الولي الفقيه وسيقولون لاحقا ان المرشد الخميني كان شخصا دمويا وسفاكا وفتاكا" تؤكد عدم مشروعية النظام الحاكم منذ ثمانينات القرن الماضي والكراهية الشعبية تجاه ولاية الفقيه وأحقية المقاومة لإسقاطه. &

وتابعت رجوي تقول ان خطاب منتظري إلى أعضاء لجنة الموت الأربعة والذي وصف تلك المجزرة بانها "أكبر جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية" واشارة هؤلاء الأربع إلى انهم كانوا مشغولين بإبادة سجناء مجاهدي خلق وهم يخططون لمواصلتها لا تبقي أي مجال للشك بان ما فعله هؤلاء الأربعة وعدد كبير من مسؤولي النظام الذين كانوا متورطين في هذه الجريمة الكبرى يعتبر جريمة لا إنسانية بكل المعايير والتعاريف . وشددت على انه لذلك يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية تجاه مثولهم أمام العدالة خاصة ان هؤلاء الأربعة والآخرين من المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين الذين تمت الإشارة إليهم في هذا الإجتماع كانوا في أعلى المناصب القضائية والسياسية والمخابراتية منذ تأسيس حكومة الملالي لحد الآن حيث حاليا يشغل بورمحمدي منصب وزير العدل في حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني ويعتبر من كبار الملالي الحكوميين ومن مرشحي خلافة خامنئي وكذلك يشغل نيري منصب رئيس محكمة لتخلفات القضاة.

مجزرة لا انسانية

واستطردت رجوي قائلة ان اقرار منتظري بأن وزارة المخابرات قد اشرفت على هذه المجزرة وكان أحمد خميني قبلها بثلاثة إلى أربعة أعوام يقول إنه كل من يقرأ صحف ومجلات وبيانات مجاهدي خلق ينبغي إعدامه هي شهادة أخرى حول هذه الحقيقة بان مجزرة عام 1988 تعتبر جريمة لا إنسانية مخططة ومدبرة، وبالتالي تم احباط أباطيل النظام الحاكم ورموزه الذين يريدون الايحاء بان تلك المجزرة كانت ثأرًا لعملية الضياء الخالد الكبرى ويضعون المسؤولية على عاتق مجاهدي خلق أنفسهم.

واضافت ان الحديث مع أعضاء لجنة الموت الذي جرى في 15 أغسطس عام 1988 أي أقل من 3 أسابيع بعد بدء المجزرة يكشف بوضوح كثرة عدد المعدومين المذهل وتعتبر جميع مراوغات النظام بهدف كتمان هذه الجريمة لاغية وباطلة حيث اكد منتظري "انهم فعلوا ما فعلوا في سجون المدن... وكان الأمر في مدينة الأهواز مخزيا جدا".

اعدام قاصر وحامل

وقالت رجوي: "تكشف تصريحات منتظري من قبيل إعدام فتاة عمرها 15 عاما وامرأة حامل في مدينة اصفهان وكذلك تصريحات اعضاء فرقة الموت الاربعة في هذا الإجتماع عن &مدى قساوة نظام الملالي وحقده تجاه النساء المجاهدات وصمودهن البطولي، حيث يخاطب منتظري هؤلاء الجلادين قائلا انني قلت للخميني بانه وعلى أساس فتوى غالبية الفقهاء فإنه لايجوز إعدام النساء ولو كانت محاربة لله الا انه لم يقبل وقال يجب إعدام النساء ايضا".

وفي التسجيل الصوتي المسرب يؤكد أحد أعضاء لجنة الموت قائلا "بخصوص الفتيات والله يشاهد التمسناهن قدر الإمكان كتابة خطين فقط للندامة لكي نستطيع ان نلغي حكمهن بالإعدام ونعيدهن إلى السجن الا انهن رفضن ذلك". وحيت رجوي السجناء الذين "أعدموا لا سيما النساء والفتيات اللواتي اوصلن كبار جلادي النظام إلى هذا الحد من العجز"، قائلة "انهن دفعن ثمن الصمود على قضية الحرية والمساواة وسوف تزدهر إيران الغد الحرة بهذه التضحيات بلا تردد وهذا هو مستقبل تحقيقه لا محالة".

كما اشادت رجوي "بأعضاء وأنصار المقاومة والإيرانيين الشرفاء والأحرار الذين كانوا مشغولين منذ عدة أسابيع و من خلال حملة الذكرى الـ 28 لمجزرة السجناء السياسيين بايصال رسالة هؤلاء الشهداء الشامخين في داخل إيران وخارجها".. داعية المواطنين جميعا خاصة الشباب إلى نعي ضحايا المجزرة قائلة ان هذا النعي يعتبر واجبا وطنيا ونضاليا وجانبا من نضال الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي وإحقاق حق الحياة السياسية للشعب الإيراني والتي كان نظام الملالي بصدد إزالته بأكبر قدر ممكن من الأساليب الأكثر همجية بارتكاب مجزرة عام 1988" .

مقاضاة رؤوس النظام

واضافت رجوي تقول: "يحب ارغام خامنئي ونظامه اللذين أخفيا هذه الجريمة بكل تفاصيلها ومعلوماتها على إعلان أسماء ضحايا المجزرة بالكامل وأماكن قبورهم فردا فردا وكذلك المقابر الجماعية".. &مؤكدة أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن مطلبه بشأن محاكمة رموز النظام فردا فردا بسبب ارتكابهم هذه المجزرة مهما طال الزمن.&

وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ ترتيبات سياسية وحقوقية لإقامة محكمة دولية للنظر في ملف رؤوس النظام بتهمة ارتكاب تلك الجريمة اللا إنسانية.

يذكر ان اعضاء لجنة الاعدامات تلك مصطفى بورمحمدي هو الان وزير العدل في حكومة الرئيس الايراني الحالي حسن روحاني وحسين علي نيري أيضا هو رئيس القضاء العسکري الاعلى وابراهيم رئيسي الذي کان الى بضعة أشهر المدعي العام للنظام وقد تم تعيينه حديثا من قبل خامنئي رئيسا للحضرة الرضوية والتي هي واحدة من أهم مراکز السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي في هذا النظام حيث يتم نهب الاموال العامة التي تٶمن قسما من الميزانية المخصصة &لقمع وتصدير الارهاب ومن ضمنها تمويل الحرب في سوريا.

ويقول منتظري في التسجيل إن "ما قمتم به أبشع جريمة منذ تأسيس النظام بعد الثورة (1979) إلى الآن"، محذراً الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.

وآية الله حسين علي منتظري من مواليد عام 1922 وتوفي في 19 ديسمبر عام 2009 ويعتبر من أبرز فقهاء الشيعة في إيران وله العديد من المؤلفات في الفقه والعلوم الدينية ويعتبر المنظر الأول لمشروع "ولاية الفقيه" إلا أنه كانت له قراءة مختلفة عن ولاية الفقيه التي تشكل الأساس في نظام "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" الحالي. وقد ساهم بقوة في انتصار ثورة عام 1979ضد الشاه والتي اعلنت الجمهورية الايرانية وكان حكم عليه بالإعدام في زمن الشاه لكن تم إطلاق سراحه في عام 1975 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن.

وبعد الثورة انتخب نائباً للولي الفقيه ولكن تم عزله بسبب معارضته للإعدامات في إيران عام 1988 وفي عام 1999 حكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله في مدينة قم الايرانية بسبب نقده اللاذع للمرشد الحالي إلى أن رفعت عنه بعد خمسة أعوام وفي انتخابات الرئاسة لعام 2009 المثيرة للجدل صوت لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يخضع هو الآخر للإقامة الجبرية حتى الآن.

&