سحب البرلمان العراقي اليوم الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد اسابيع من استجوابه حول مخالفات مالية.. فيما رفض النواب اي مشروع لتقسيم محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش. &

إيلاف من لندن: صوت مجلس النواب بالاقتراع السري في جلسته الاعتيادية الاربعاء بالاغلبية على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.

وأبلغ مصدر برلماني عراقي "إيلاف" أن 158 نائبا صوتوا لصالح سحب الثقة من الوزير فيما رفضه 77 نائبا في حين تحفظ 14 نائبا.

وجاء التصويت على سحب الثقة إثر رفض البرلمان طلبا تقدم به نواب للتصويت على رفض قرار سابق اتخذ في 27 من الشهر الماضي بعدم القناعة بأجوبة الوزير خلال استجوابه في جلسة برلمانية عقدت في 25 من الشهر نفسه وشهدت مشادات كلامية واشتباكات بالايدي بين النائب عن جبهة الاصلاح هيثم الجبوري ونواب عن التحالف الكردستاني والنائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة والنائبة عن الكردستاني اشواق الجاف بعد جمع تواقيع 51 نائباً لعرض اجوبة الوزير خلال جلسة استجوابه للتصويت على قناعته بها من عدمها.

واثر ذلك هاجم زيباري النائب عن جبهة الإصلاح هيثم الجبوري عضو ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزرراء السابق نوري المالكي الذي قدم طلب استجوابه لاستناده إلى "بيانات مضللة للرأي العام" في طلب استجوابه واتهمه بـ"السعي للإساءة لسمعة وزارة المالية".. واعتبر اسئلة الاستجواب "استهدافاً شخصياً".

لكن النائب الجبوري اتهم زيباري بتخصيص أموال لتأجير منازل له ولعناصر حمايته وصرف نحو مليوني دولار سنوياً كأجور لنقل حمايته جواً من إقليم كردستان الشمالي إلى بغداد وبالعكس خارج الضوابط المحددة في قانون الموازنة الاتحادية بحسب قوله. وجرى استجواب وزير المالية قبل حوالي أسبوعين بعد أقل من شهر على استجواب مماثل لوزير الدفاع خالد العبيدي بسبب ماقيل انها ملفات فساد مالية وإدارية وهو استجواب قاد إلى إقالته من منصبه.&

واشار رئيس البرلمان سليم الجبوري في جلسة اليوم إلى أنّ زيباري قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية بجلسة البرلمان التي صوتت بعدم القناعة بأجوبته.. مؤكدا احترام أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية بخصوص الطعن.

واشارت معلومات إلى أنّ نواب المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم وائتلاف متحدون برئاسة اسامة النجيفي صوتوا ضد سحب الثقة فيما صوت معها نواب التيار الصدري ومنظمة بدر فيما تراوحت اصوات ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي والتحالف الكردستاني بين نعم ولا.

رفض تقسيم محافظة نينوى بعد تحريرها&

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري خلال جلسة اليوم عن تقديم طلب موقع من 100 نائب لرفض مشروع تقسيم محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل.

وقال الجبوري ان النواب يطالبون بإصدار قرار برفض هذا المشروع والتصويت على توصيات مقدمة بهذا الخصوص مشيرا إلى أنّه تمت احالة التوصيات على اللجنة القانونية لصياغتها وتقديمها للتصويت عليها..
ومن جهتهم رفض نواب محافظة نينوى في بيان لهم في جلسة البرلمان اي تقسيم للمحافظة وقرأ النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا للنواب أكد رفض مشروع تقسيم محافظة نينوى واعتبار ذلك تجزئة للمنطقة برمتها". وشدد على ضرورة إرجاء موضوع تقسيم المحافظة إلى ما بعد تحريرها وعودة النازحين والاستقرار فيها.

وأكد النواب احترام الخصوصية اﻻجتماعية والدينية لجميع اﻻقليات في محافظة نينوى ودعوتهم إلى أن&ﻻ يكونوا دعاة لتقسيم المحافظة ومطالبة مجلس النواب برفض اي مشروع بهذا الصدد.&

يذكر أن سياسيين عراقيين يتداولون معلومات عن امكانية تقسيم نينوى إلى عدة محافظات الاولى للعرب السنة والثانية للاقليات المرتبطة بالاكراد والثالثة للمسيحيين والرابعة في سنجار التي تقطنها أغلبية ايزيدية.

وعقد مجلس النواب العراقي الاربعاء جلسته 17 الاعتيادية من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيسه الجبوري وحضور 235 نائبا من اصل 328 نائبا هم مجموع اعضاء المجلس المنتخب عام 2014.