على الرغم من ترحيب الاوساط الرسمية العراقية بمباحثات يجريها في بغداد اليوم رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حول الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إلا أن قوى عربية وكردية هاجمتها معتبرة أنها غير شرعية ولا تمثل الأكراد مطالبة باعتقاله في العاصمة.. فيما تم الكشف عن شروط الصدر للعودة إلى التحالف الشيعي.

إيلاف من لندن: طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الادعاء العام بتحريك دعوى قضائية واصدار مذكرة قبض بحق زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حال وصوله إلى بغداد اليوم بتهمة التخابر مع الاجنبي، وتهريب ثروات البلد والتعامل مع الانظمة الارهابية، على حد قوله.

وأشار القيادي في الائتلاف &المالكي الى أن بارزاني سيأتي إلى بغداد بصفته الحزبية كزعيم للديمقراطي الكردستاني وليس بصفة رسمية كرئيس للاقليم كونه فاقدًا للشرعية ومغتصباً للعملية الديمقراطية بالاقليم وباعتراف جميع القوى السياسية الكردية الاخرى. واضاف في بيان صحافي، اطلعت على نصه "إيلاف" الخميس، أن "بارزاني اصبح متهمًا بخرق الكثير من القوانين العراقية النافذة ومنها التخابر مع الاجنبي خاصة الكيان الصهيوني المحظور دستوريًا وتركيا، اضافة الى تهريب الثروات النفطية دون معرفة مصير اموال الواردات وسرقة موازنات الاقليم وعدم تقديمه لأي حسابات ختامية حول المبالغ التي استلمها الاقليم ضمن الموازنات السابقة".

وأشار إلى أنّ بارزاني تعامل مع تنظيم داعش الارهابي، وكانت هنالك حالة هدنة بينه وبينهم لعدة اشهر، بعد اجتياحهم لمناطق من العراق، ناهيك عن احتلاله لمناطق تابعة للحكومة الاتحادية والاستيلاء على الاسلحة العسكرية التابعة للجيش العراقي بعد انهيار الموصل، اضافة إلى ايوائه العديد من البعثيين والمطلوبين للقضاء العراقي بتهم ارهابية، بحسب قوله.

يذكر أن علاقات متوترة تتصف بها علاقات نوري المالكي منذ أن كان رئيسًا للوزراء مع بارزاني رئيس الاقليم حول قضايا سياسية وأخرى اقتصادية أعاقت تسوية الملفات الخلافية بين بغداد واربيل.

حركة التغيير: مباحثات بارزاني شخصية باعتباره فاقداً للشرعية

ومن جهتها، اعتبرت كتلة حركة التغيير النيابية الكردية زيارة بارزاني المرتقبة إلى بغداد حزبية، ولا تمثل الاكراد أو الاقليم، مؤكدة أنها سوف لن تعترف بالاتفاقات التي ستبرم خلال الزيارة.

وقالت الكتلة في بيان إن زيارة بارزاني لبغداد وعقد لقاءات مع الحكومة والقادة السياسيين طبيعية ولا اعتراض عليها بشرط ألا يتحدث باسم الاقليم أو الاكراد. واضافت أن بارازاني لم يعد رئيسًا شرعيًا للاقليم وان ولايته قد انتهت منذ مدة، وعليه ان يتحاور مع بغداد بصفته رئيسًا لحزبه، ولذلك فإن أي اتفاقات ربما ستتم بين الحكومة وبارزاني تتعلق بالاقليم&سوف لن تعترف بها الحركة.

يذكر ان العلاقات بين حركة التغيير والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني تشهد توترًا وخلافات، حيث منعت حكومة الاقليم رئيس برلمان كردستان القيادي في حركة التغيير من دخول اربيل عاصمة الاقليم لمزاولة مهامه، مما دعا الحركة إلى سحب وزرائها الثلاثة من حكومة الاقليم.

الكشف عن شروط الصدر للعودة إلى التحالف

اشترط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعودة إلى التحالف الشيعي، بعد اشهر من تجميد نشاط تياره فيه، الكف عن ترشيح المتحزبين للمناصب الوزارية والخاصة والهيئات المستقلة، وكشف ملفات الفساد، وإلغاء ترشيح وزراء من الكتل السياسية وإحالة الوزراء الحاليين والسابقين إلى القضاء والنزاهة.

وقال النائب عن كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري رسول صباح الطائي إن الصدر وجه رسالة إلى رئيس التحالف الوطني الشيعي عمار الحكيم تتضمن شروطًا لعودة كتلة الاحرار إلى التحالف.. وقال العودة إلى التحالف مرهونة بالموافقة على هذه الشروط.

وأوضح الطائي في بيان صحافي اطلعت "إيلاف" على نصه أن "رسالة الصدر تتضمن 14 شرطاً تتعلق بالإصلاح وتغيير الوزراء ومحاسبة المفسدين والكف عن ترشيح المتحزبين للمناصب الوزارية والخاصة والهيئات المستقلة وإلغاء جميع الهيئات المستقلة وتشكيل هيئات أخرى مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية، اضافة إلى ترشيح الاكفاء والمستقلين من رؤساء واساتذة الجامعات لشغل الوزارات والهيئات المستقلة.. وكذلك اجراء الإصلاح الوظيفي وكشف ملفات الفساد وإلغاء ترشيح وزراء من الكتل السياسية وإحالة الوزراء الحاليين والسابقين إلى القضاء والنزاهة وإلغاء وتغيير مفوضية العليا للانتخابات وقانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديد مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية.

&وكان رئيس التحالف الشيعي دعا في 26 من الشهر الحالي التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، الذي يقاطع اجتماعات التحالف، احتجاجًا على ضعف دوره في تحقيق الاصلاحات التي يدعو لها، إلى شغل موقعه في التحالف، لافتًا إلى اهتمامه بتطوير النظام الداخلي للتحالف بما يتناسب مع ضرورات المرحلة ومتطلباتها.