GMT 13:30 2017 الإثنين 9 يناير GMT 10:51 2017 الثلائاء 10 يناير  :آخر تحديث
يخضعن للعمل في الخدمة العامة في قطاعات عدة

تجنيد الفتيات يثير الجدل والسخرية في مصر

صبري عبد الحفيظ

إيلاف من القاهرة: بدءًا من شهر فبراير المقبل، قررت الحكومة المصرية إعادة العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، والذي يتضمن التجنيد الإجباري للفتيات والشباب غير الخاضعين للخدمة العسكرية، للعمل في الخدمة الاجتماعية العامة.

وأثار القرار الجديد عاصفة من الجدل والسخرية في الوقت نفسه، لا سيما أنه يتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 هو "عام المرأة".

وأصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي القرار الجديد، ونشر في الجريدة الرسمية، ويتضمن 4 مواد، وينص على: "تكليف خريجي الجامعات من الإناث والذكور المعافين من الخدمة العسكرية، بالعمل في جهات حكومية لمدة عام كامل. وتصدر قرارات التكليف مرتين في السنة، مرة مع الدور الأول، والأخرى مع الدور الثاني".

ووفقًا لنص القرار فإن الفتيات سوف يخضعن للتجنيد الإجباري للعمل في الخدمة العامة في عدة قطاعات، ليس من بينها القوات المسلحة المصرية، وهي: النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية ورعاية أطفال بلا مأوى ورعاية أيتام ومسنين، والعمل في بنك ناصر الاجتماعي، والعمل في مشروعات محو الأمية ومشروع تكافل وكرامة والتعداد السكاني ومشروع الأسر المنتجة ومشروعات التنمية، خدمات الطفولة، خدمات تعليمية، ومشروعات اجتماعية أخرى بحسب احتياجات المحافظات.

وحسب نص المادة 8 من القانون، "يتم منح كل من يؤدي الخدمة شهادة تفيد بأدائه للخدمة العامة، ويعمل بها كمسوغ للتعيين، وتضاف مدة الخدمة أقدمية في حالة التعيين".

وتجيز ولا تجبر المادة التاسعة للحكومة، "منح المكلف حوافز مادية أو معنوية عن أدائه أعمالاً مميزة أثناء مدة التكليف، ويصدر قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة في المحافظة بشروط وأوضاع وإجراءات منح هذه الحوافز وتحديد الأعمال المتميزة".

القانون ليس جديدًا، وكان العمل به مجمدًا، وبدأت فكرة تجنيد الفتيات في العمل المدني الاجتماعي عام 1973، بالقانون رقم 76، واستمر العمل به حتى فترة ما قبل ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان مطبقًا في مجالات محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الأيتام والخدمات الطبية.

 

تجنيد الفتيات سخرية

 

وفي شهر أكتوبر 2013، أعاد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي العمل بالقانون مرة أخرى مع تعديلات طفيفة فيه، وأثار الكثير من الانتقادات وقتها، ووصف بأنه "مضيعة للوقت واهدار لعمر الفتيات والشباب"، واعتبره عودة لنظام العمل بالسخرة، لا سيما أنه كان يتضمن صرف مبلغ أربعة جنيهات يوميًا راتبًا للفتاة، وهو ما يعادل أقل من ربع دولار.

وفي يوليو الماضي، أعادت الحكومة مناقشة القانون مرة أخرى، وتم ادخال تعديلات عليه، وأصبح يعرف بقانون "التجنيد الإجباري للخدمة الاجتماعية".

وأثار القانون عاصفة من الجدل والسخرية، ويخلط البعض بينه وبين الخدمة العسكرية، وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من التعليقات الساخرة، ضمن هشتاغ #تجنيد_البنات، ومنها: " انباء عن وفاة خمس مجندات إثر خضة عنيفة لهجوم فأر على كمين في العريش"، و" "لو بيحبك هيستنى لما تخلصي الجيش"، ونشر بعضهم صورًا للمعدات العسكرية، ومنها الدبابات، وقد تم دهنها باللون الوردي، وعلقت عليها دباديب وأزهار، وتجلس فوقها فتيات بالزي العسكري، وكتب تحتها " سلاح المدرعات بعد تجنيد البنات"، "يا بنتي الحرب قامت وخلصت وانتي لسه بتركني الدبابة"، "السيسي من سنتين، قال سنتين وهتستغربوا مصر بقت عامله ازاي.. شهاده لله، اول رئيس يوفي بوعده"، "يا فندم الدبابة متربة خالص وكده هتوسخ هدومنا"، "طب فيه بيادات بينك او اوف وايت".

كما تضمنت السخرية حوارات ساخرة من عبارتين، ومنها: " - مالك يا عسكري ايمان؟ 
=مليش يا فندم ما أنت لو مهتم كنت عرفت لوحدك".
  "ـ مش هنفرح بيكى بقا يا حبيبتى؟؟
"= لا يا طنط ، عندى جيش".
"ـ يالا ياعسكري ماهيتاب الحرب هتبدا!!
ـ ثواني بظبط الايلاينر وجاية يافندم".

بينما رد نشطاء آخرون، وأكدوا أنه تجنيد للعمل في الخدمة العامة، وليس الخدمة العسكرية، ومنها: "يا جماعه دي خدمات عامه مش تجنيد عسكري بس انتو بتحبو الزيطه".

وانتقد النائب محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، القرار، ووصفه بأنه "غير مدروس". 

وقال السادات في تصريح لـ"إيلاف" إن "القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية، وأفرغ هذا المفهوم من مضمونه الأساسي"، مُشيرًا إلي أن "القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدٍ عاملة رخيصة؛ لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة في حين أن للخدمة العامة مفهومًا أعمق من ذلك يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل".

ودعا السادات إلى ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة، وكذلك دراسة تعديل قانون 76  لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة، بما يُلبي احتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية لما له من أهمية كبيرة في التنمية المجتمعية".

كما انتقد النائب مصطفى كمال الدين حسين، قرار تجنيد الفتيات في الخدمة العامة، معتبراً إياه "خطأ وغير صائب ومنظرة وشو إعلامي". وقال إن التجنيد للعمل "سيؤدي إلى عدم عمل هؤلاء الفتيات والشبان بنفس راضية" مشيرًا إلى أنه سوف يزيد من غضب وضيق الشباب والفتيات.


 

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار