نصر المجالي: رفض الأردن اتهامات صدرت عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنه يقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، كما لا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي محمد المومني في تصريح رد فيه على اتهامات المنظمة الحقوقية، اليوم الإثنين، بأن الأردن ينفذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الأمر، داعيا إلى توخي الحذر في نشر مثل هذه التقارير. 

ونقل موقع (عمون) الأردني عن المومني قوله إن أمن الحدود الأردنية فوق كل اعتبار، مذكّرا في هذا الاتجاه بأن الأردن قدم للاجئين السوريين الكثير.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهريا نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين.

ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهريا إلى سوريا، في ظروف غير واضحة. استضاف الأردن أكثر من 654500 لاجئ سوري منذ عام 2001. 

زيادة المساعدات للأردن

ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا الدول الأخرى إلى زيادة مساعداتها للأردن وإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الأردن.

وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية. لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا".

فرصة عادلة

وأضاف فريليك: "على الأردن ألا يرحل اللاجئين السوريين بشكل جماعي. ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حالة إعادتهم".

واشار التقرير إلى أن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة ​​أخرى في أوائل عام 2017. 

وجاءت معدلات الترحيل المتزايدة في أعقاب الهجمات المسلحة على القوات الأردنية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع شمال شرق الأردن في يونيو 2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في محيط مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، والتي أسفرت عن مقتل 19 شخصا. ولم تقدم السلطات الأردنية أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات.