لندن: أعلنت رئيسة أكبر جماعة ضغط مرتبطة بدوائر المال والأعمال البريطانية الاثنين أن لدى تلك الأوساط "شعورا متزايدا بمدى الحاجة الملحة" للتوصل إلى اتفاق على المرحلة الانتقالية لفترة ما بعد بريكست. 

وقالت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن لشبكة "بي بي سي" إن "هذا أمر ملح حيث سيساعد التوصل إلى اتفاق انتقالي بحلول نهاية العام في الابقاء على الاستثمارات والوظائف في البلاد". 

وتخشى أوساط المال والأعمال في بريطانيا من أن يُحدث الخروج المنتظر من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 تغييرا مفاجئا للعلاقة التجارية مع دول التكتل، أو أن يؤدي ذلك إلى سيناريو محتمل لا يتم التوصل فيه إلى اتفاق ما سيؤدي الى رسوم جمركية كبيرة على الصادرات والواردات. 

وقالت فيربيرن إن بريكست "سيحدث غدا بالنسبة إلى العديد من الشركات التي بدأت من الآن تحضير ردها على ما ستكون عليه قوانين منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني رسوما جمركية على الطعام." 

وسيؤدي عدم التوصل إلى اتفاق حول الشروط التجارية لمرحلة ما بعد بريكست إلى العودة للرسوم التي تضعها منظمة التجارة العالمية. 

وكتبت خمس مجموعات مرتبطة بالأعمال التجارية بينها "سي بي آي" واتحاد الأعمال التجارية الصغيرة مسودة رسالة ستوجهها إلى الوزير المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس، تدعو إلى اتفاق انتقالي سريع ودون حواجز.

وقال مصدر من "سي بي آي" إن المجموعات لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن إن كان سيتوجب نشر الرسالة أو ان تبقى سرية. ولكنها ستشكل بحسب المصدر مسودة تحضيرية لاجتماع بين قادة الأعمال والحكومة في مجلس استشاري لشؤون الأعمال التجارية الأربعاء. 

وتردد الرسالة التحذيرات التي أصدرها رئيس بورصة لندن المنتهية ولايته كزافييه روليت الأربعاء بأن الشركات المالية البريطانية ستنقل أعمالها إلى دول الاتحاد الأوروبي في حال فشلت بريطانيا في التوصل إلى اتفاق انتقالي لفترة ما بعد بريكست بحلول ديسمبر. 

وأيدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تكون مدة الفترة الانتقالية سنتين لتخفيف أثر بريكست على الاقتصاد إلا أنها تواجه انقسامات في حزبها المحافظ فيما تعطلت المحادثات مع بروكسل بشأن فاتورة انسحاب لندن. 

وأفادت رئاسة الحكومة البريطانية أنه سيتعين مناقشة تفاصيل "فترة التطبيق" إلى جانب اتفاق التجارة النهائي. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم ماي أن "فترة التطبيق هي الجسر نحو وجهتنا التالية في ما يتعلق بالعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".