شرعت أجهزة الأمن التركية الخميس في حملة اعتقالات تستهدف 121 شخصا من موظفي وزارة الخارجية السابقين، تشتبه في انتمائهم لتنظيم فتح الله غولن، حسب مصادر أمنية.

وتتهم السلطات الموظفين المفصولين من وزارة الخارجية باستعمال تطبيق مشفر على الهواتف تقول المصادر إن أعضاء تنظيم غولن استعملوه قبل وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/ تموز من العام الماضي.

وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن شرطة مكافحة الإرهاب في أنقرة هي التي تقود عمليات البحث عن المطلوبين واعتقال في 30 محافظة، وأن الادعاء العام في مدينة كونيا، أصدر مذكرات لاعتقال 70 جنديا في الخدمة بالجيش التركي.

وأضافت الوكالة أن وزارة التربية قررت إغلاق أربعة مدارس تابعة لتنظيم غولن، من بينها مدرستان في أنقرة، ومدرسة واحدة في محافظة حطاي جنوبي البلاد، والأخرى في إزمير في الغرب.

وتتهم أنقرة غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة العام الماضي قتل فيها 250 شخصا، وأصيب 2200 آخرون بجروح.

ولكن غولن ينفي أن تكون له أي علاقة في أحداث محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016.

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان الحكومة التركية باستغلال ملاحقة المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب لخنق المعارضة ومنع حرية التعبير. ولكن الحكومة التركية تنفي ذلك وتقول إن هذه الحملة هي الحل الوحيد للقضاء على تهديد تنظيم غولن، الذي تتهمه أنقرة باختراق مؤسسات الدولة مثل القضاء والتعليم.

وينتظر أن يمثل الخميس مدير منظمة العفو الدولية في تركيا أمام المحكمة بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

ويتهم الادعاء العام تانير كيليتش بالانتماء إلى تنظيم غولن.

ويوجد كيليتش في الاعتقال منذ يونيو/ حزيران، وهو متهم أيضا في قضية أخرى مع ثمانية من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، أفرج عنهم الأربعاء بكفالة في انتظار محاكمتهم بتهمة مساعدة تنظيمات إرهابية.