GMT 16:00 2017 الأربعاء 1 نوفمبر GMT 1:29 2017 الخميس 2 نوفمبر  :آخر تحديث
البرلمان والخارجية يؤكدان أن القرار صدر من رئاسة الحكومة

خلافات حول إبعاد 40 موظفًا سنيًا من الخارجية العراقية

د أسامة مهدي

إيلاف من لندن: تنصل البرلمان ووزارة الخارجية العراقيان من قرار رسمي بإبعاد 40 موظفًا سنيًا من الوزارة، وأكدا أنهما لاعلاقة لهما وإنما صدر من رئاسة الحكومة فيما اعتبر تحالف القوى السنية الإجراء طائفيًا وغير مهني.

وأثار القرار خلافات وجدلاً سياسيًا واتهامات بأن وراءه دوافع طائفية ودفع نواب إلى التهديد بإستجواب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ما دفع الوزارة إلى توضيح موقفها من القرار.

الخارجية العراقية تتنصل من القرار

واليوم، قالت وزارة الخارجية العراقية إن نقل الموظفين هذا صادر عن اللجنة العليا المشكلة من رئاسة الوزراء، والتي قررت نقل عدد من الموظفين من الوزارة إلى مؤسسات حكومية أخرى وحيث خاضت بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع والقنوات الإخبارية في الحديث عن هذا الإجراء دون علم بماهيته وحقيقته وقد قضت اللجنة المشار اليها بعد التحقق والبحث والتحرّي بعدم صلاحية استمرار هؤلاء الموظفين في مهمتهم في الوزارة، بعد ان قامت بمراجعة ملفات موظفي الوزارة كافة دون استثناء.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد محجوب في بيان صحافي الاربعاء، تابعته "إيلاف"، إلى أنّه وبما ان الخارجية مؤسسة حكومية حساسة فلا بد ان يُشمل ملاكها للتحقق والمراجعة وعلى نحو دوري إذ شُملت كل الوزارات العراقية في الفترات السابقة بمثل هذا التدقيق، ولكن الخارجية كانت بعيدة عنه في تلك الفترات وقد تم شمولها الان بهذا الإجراء بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب

وأكد محجوب أن الخارجية خارج التأثر او التأثير السياسي أو الطائفي او المصلحي بأي وجه.. وقال إنه "بشأن الاتهامات والادعاءات التي اطلقها البعض تبين الوزارة انها ستقوم بمقاضاة كل من وجه الاساءة لها من خلال التوظيف السياسي او الحزبي المصلحي أو الشخصي لهذا الإجراء الاداري وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي"... موضحًا أن بمقدور الموظفين المشمولين بهذا القرار اللجوء إلى الجهات المعنية إذا اعتقدوا خطأه، وبإمكان اللجنة صاحبة القرار ان توضح المعلومات الامنية المتعلقة بكل شخص منهم.

رئيس البرلمان: قرار غير مبرر

ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن قرار النقل غير مبرر، مؤكدًا أنه سيتم تقديم طلب للتحقيق بالأمر.

وأشار الجبوري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إلى أنه "من المفترض أن لاينقل الشخص المسيء إلى دائرة اخرى لو كان مسيئًا".. مشددا على أن "مجلس النواب حريص على تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة". واعرب عن خشيته ان "تكون وراءه دوافع غير معروفة".

تحالف القوى السنية: القرار طائفي

وفي وقت سابق، كشف تحالف القوى العراقية السنية عن إقدام وزارة الخارجية على نقل خدمات 40 موظفاً في الوزارة ينتمي معظمهم للمكون السني معتبرا انه طائفي موضحًا ان هناك توجهاً لاستبعاد موظفين آخرين من وزارة المالية من المكون نفسه.

ودعا التحالف في بيان صحافي اليوم حصلت "إيلاف" على نصه القوى الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية إلى رفض القرار، مؤكدا انه يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنة وتغييباً لمبدأ العدالة والمساواة.

وأشار إلى أنّ نقل هؤلاء الموظفين غير مهني ومبنيّ على نوايا مبيتة تحمل بين طياتها ابعاداً طائفية في غاية الخطورة لا تنسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء عراق حر مزدهر ينعم جميع ابنائه بالامن والعدالة والمساواة والحياة الكريمة.

وأوضح التحالف أنه بعد مناقشات مستفيضة خلال اجتماع عُقد برئاسة صلاح مزاحم الجبوري رئيس الكتلة النيابية للتحالف بحضور عدد من موظفي وزارة الخارجية المشمولين بالقرار اتضح انه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون والمعايير الوطنية والادارية، حيث تم بموجبه استبعاد موظفين من مختلف الاختصاصات والدرجات الدبلوماسية والادارية عن الوزارة غالبيتهم العظمى من المكون السني لاسباب مجهولة.

وأضاف التحالف قائلا "ان هذا القرار الجائر يمثل سابقة خطيرة ستنعكس سلباً على عمل الوزارة واداء موظفيها، ويحدث شرخاً عميقاً في اللحمة الوطنية ويزعزع الثقة المتبادلة بين المكونات السياسية في وقت يجب ان يحرص الجميع على وحدة الصف ونبذ كل بذور الفرقة والتناحر بين ابناء الشعب الواحد.

لجنة برلمانية: الموظفون المنقولون لا يتمتعون بكفاءة العمل في الخارجية

ومن جهتها، كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عن أسباب نقل عدد من الموظفين في وزارة الخارجية إلى ديوان الوقف السني.

وقالت عضو اللجنة النائب سميرة الموسوي في تصريحات صحفية، إن وزارة الخارجية لديها الكثير من المهام تجاه الدول الأخرى حيث ان الموظف فيها يتم قبوله وفقاً لمؤهلات خاصة بالوزارة.

وأوضحت أن قرار نقل الموظفين من وزارة الخارجية إلى ديوان الوقف السني صدر من مجلس الوزراء ونفذته الخارجية. واوضحت أن ديوان الوقف السني يعاني من نقصٍ في موظفيه.. وأشارت إلى أنّ الموظفين المنقولين لا تنطبق عليهم الضوابط المحددة في الوزارة نافية وجود دوافع طائفية وراء نقل هؤلاء الموظفين.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار