GMT 22:38 2017 الخميس 23 نوفمبر GMT 4:23 2017 الجمعة 24 نوفمبر  :آخر تحديث
اقترحت تحديدها في 120 ألف دولار كحد أقصى في السنة 

المغرب: الغالبية الحكومية تسعى لخفض أجور الموظفين السامين

عبدالله التجاني

الرباط: يبدو أن النقاش الذي أثارته في مناسبات عدة التعويضات المرتفعة لكبار موظفي الدولة والمؤسسات العمومية بالمغرب، وجد أخيرا صداه في المؤسسة التشريعية، حيث عمدت فرق الغالبية الحكومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي جعل 1.2 مليون درهم (حوالي 120 ألف دولار)حدا أقصى لمختلف للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها سنويا.

ويروم مقترح القانون الذي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، خفض معدل الأجور المرتفعة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، فضلا عن المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها "الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها".

وشدد المقترح الذي حمل توقيع رؤساء فرق أحزاب الغالبية بمجلس النواب، على أن القانون من شأنه "تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة".

قادة أحزاب الغالبية الحكومية بالمغرب

ونص مقترح القانون ، الذي جاء في أربع مواد، في مادته الثانية، على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا".

كما حث المقترح في حال تبنيه على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، ولا سيما تحديد التعويضات في 1.2 مليون درهما( 120 الف دولار ) كحد أقصى، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المتعلقه به.

ويتوقع أن يثير مقترح القانون نقاشا واسعا في الساحة المغربية، في الأيام المقبلة ، خصوصا وأن ما جاء فيه، يمثل مطلبا للعديد من النشطاء والفعاليات المدنية المعنية بالدفاع عن المال العام التي ظلت لسنوات تطالب بخفض أجور الموظفين والمسؤولين السامين التي يصفونها ب"المرتفعة والمبالغ فيها".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار