: آخر تحديث
اقترحت تحديدها في 120 ألف دولار كحد أقصى في السنة 

المغرب: الغالبية الحكومية تسعى لخفض أجور الموظفين السامين

الرباط: يبدو أن النقاش الذي أثارته في مناسبات عدة التعويضات المرتفعة لكبار موظفي الدولة والمؤسسات العمومية بالمغرب، وجد أخيرا صداه في المؤسسة التشريعية، حيث عمدت فرق الغالبية الحكومية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، إلى تقديم مقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والذي جعل 1.2 مليون درهم (حوالي 120 ألف دولار)حدا أقصى لمختلف للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها سنويا.

ويروم مقترح القانون الذي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منه، خفض معدل الأجور المرتفعة التي تثقل كاهل ميزانية الدولة، فضلا عن المساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك عبر تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها "الجزافية والعينية والمنافع المالية التي تمنح لمسؤولي الدولة والموظفين السامين في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها".

وشدد المقترح الذي حمل توقيع رؤساء فرق أحزاب الغالبية بمجلس النواب، على أن القانون من شأنه "تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة".

قادة أحزاب الغالبية الحكومية بالمغرب

ونص مقترح القانون ، الذي جاء في أربع مواد، في مادته الثانية، على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا".

كما حث المقترح في حال تبنيه على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، ولا سيما تحديد التعويضات في 1.2 مليون درهما( 120 الف دولار )  كحد أقصى، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المتعلقه به.

ويتوقع أن يثير مقترح القانون نقاشا واسعا في الساحة المغربية، في الأيام المقبلة ، خصوصا وأن ما جاء فيه، يمثل مطلبا للعديد من النشطاء والفعاليات المدنية المعنية بالدفاع عن المال العام التي ظلت لسنوات تطالب بخفض أجور الموظفين والمسؤولين السامين التي يصفونها ب"المرتفعة والمبالغ فيها".


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. الإصلاح الشامل لا مفر منه
مخلص - GMT الجمعة 24 نوفمبر 2017 01:18
هذه بادرة طيبة تنصف المال العام من الريع الذي تحصل عليه المناصب السامية من مبالغ خيالية للتعويضات والأجور لاتخضع للقانون السلاليم الأجور المقننة في الوظيفة العمومية وهذا أمر خطير يضر بالمال العام لترصيده في خدمة الشعب لمحاربة الهشاشة الإجتماعية والغريب في الأمر كيف يتقبل العقل المغربي أن يسمع مسؤول سامي في الدولة يتقاضى راتبا أقل مايقدر به على سبيل المثال خمسة وعشرون مليون هذا هو الفساد المالي بدون أن يخضع للمعيار القانوني لمنح الرواتب للموظيفين الدولة مهما كانت مهامتهم والبلاد تحتاج إلى محاربة الهشاشة الإجتماعية ونهوض بها إلى الأمام وإلحاقها بدول المتقدمة وهذه أمنية ملكية حكيمة لامناص منها ستأتي بالقوة الإصلاح الجدري التي تنهجه الحكومة تحت مراقبة ملكية جازمة في مسارها الإصلاحي حتى تحقق هدفهاالمنشود لشعبها الوفي إلى يوم القيامة


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الشرطة الإسبانية تعلن مقتل رجل هاجم أحد مراكزها
  2. العراق: إعلان نواة كتلة كبرى ترشح رئيس الحكومة الجديدة
  3. الحجاج يتجمعون في صعيد عرفات عشية عيد الأضحى
  4. عمران خان يعد بالتغيير داخليًا وبالسلام إقليميًا
  5. مصر: إحالة راهبيْن إلى المحاكمة بتهمة قتل أسقف
  6. جيمي كارتر يعيش متواضعًا في جورجيا... ويقول الحقيقة دائمًا
  7. ترمب يقارن التحقيق تدخل روسيا في الانتخابات بالحقبة المكارثية
  8. عبدالله الثاني: من أين يأتون بالشائعات ؟
  9. الكعبة المشرّفة تستعد لارتداء ثوب جديد
  10. العبادي يدعو معصوم لبدء اجراءات انتخاب الرئاسات الثلاث
  11. التدخين السلبي في الطفولة
  12. المعارضة مصرّة على حق السوريين في التغيير
  13. الرئيس العراقي يتهيأ لدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد
  14. أنقرة تغازل موسكو نكاية بواشنطن!
  15. ظريف: لن نسقط كما سقطت حكومة مصدّق
في أخبار