طهران: دانت ايران الاربعاء قرار الاتحاد الاوروبي التمديد سنة اضافية للعقوبات المفروضة عليها بسبب وضع حقوق الانسان فيها.

واعلن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ان جمهورية ايران الاسلامية "تدين المعايير المزدوجة واستخدام الاتحاد الاوروبي حقوق الانسان ذريعة، وخصوصا تمديد العقوبات غير المشروعة بحجة انتهاك ايران حقوق الانسان".

واكد مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل دوله الاعضاء ال 28، في بيان، ان العقوبات التي مددها الاتحاد الاوروبي الثلاثاء، هي رد على "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" في ايران.

وفرضت العقوبات ردا على قمع تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل، من حزيران/يونيو الى كانون الاول/ديسمبر 2009، واسفرت عن عشرات القتلى واعتقال الالاف.

وبموجب هذه العقوبات، يمنع 82 شخصا منهم ضباط كبار وقضاة ومدعون ومسؤولون في الشرطة او اجهزة الاستخبارات وقادة ميليشيا ومدراء سجون، من الحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي، مع استمرار تجميد ارصدتهم في الاتحاد.

وهذه العقوبات التي تمدد بصورة دورية منذ فرضها في 2011، تختلف عن العقوبات الاقتصادية القاسية والفردية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على ايران بسبب انشطتها النووية.

ورفعت هذه العقوبات في كانون الثاني/يناير 2016، بعد ستة اشهر من ابرام اتفاق بين طهران والقوى الكبرى حول برنامجها النووي.